آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله تأکید کرد که ما «اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم.»
چنین سخنی برداشت رئیس جمهور از قانون اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می‌دهد. یک نکته دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان روز گذشته خود به آن اشاره کرد این است که گفت؛«قوای سه گانه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند.» درباره موضوع اول باید گفت که در قانون اساسی وظایف همه قوا مشخص شده و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی اصل بر تفکیک و استقلال قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می‌تواند ساز خود را بنوازد و توجهی به وظایف و اختیارات دیگر قوا که در قانون برای آن تعیین شده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی در قانون اساسی وجود ندارد و همه قوا باید فهم مشترک از قانون اساسی داشته باشند در غیر این صورت هر قوه، برداشت و تفسیر خود را از قانون خواهد شد و آنگاه کارها گره خواهد خورد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای روحانی برای مجلس شورای اسلامی جایگاه نظارتی نمی‌بیند، برگرفته از همان فهم نامشترکی است که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. رئیس جمهور برداشت و تفسیر خود را از قانون اساسی در این می‌بیند که مجلس حق نظارت بر کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسلامی تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی از آنجا شدت گرفت که مجلس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شورای نگهبان و شورای عالی امیت ملی نیز رسید که دولت را موظف به اجرای قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن این قانون گنجانده شده که به دولت باز می‌گردد. اما در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار در اختیار دارد. ۱- تذکر ۲- سوال ۳- استیضاح ۴- تحقیق و تفحص ۵- رأی اعتماد ۶- نظارت بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ۷- کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۸- نظارت دیوان محاسبات ۹- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت ۱۰- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت گزارش از نهادهای دولتی ۱۲- نظارت خاص کمیسیون های تخصصی ۱۳- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت ۱۴- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی قانونی است، آیا می‌توان ادعا کرد که مجلس وظیفه نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را مجری قانون اساسی می‌داند که البته درست است و در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را تاکنون مو به مو اجرا کرده است؟ یک نمونه تر و تازه برای مثال بازگو می‌کنیم. دولت بدون آن که از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیرد، سند ۲۰۳۰ را اضما و اجرای آن را از سال‌ها پیش آغاز کرده است، در حالی که بر اساس قانون اساسی دولت باید و موظف است که چنین قراردادهای بین‌المللی را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، دولت می‌تواند آن را اجرا کند.اما در سند ۲۰۳۰ چنین روندی طی نشده است. حتی رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ انتقاد کرده و خاهان قطع اجرای آن در نظام آموزش و پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس از ردیف بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت برای اجرای آن است.آیا چنین رفتاری از سوی دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقاد دارد که در قانون بحث نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر همچون مجلس شورای اسلامی برای چیست؟
البته که در این میان نقش و جایگاه رهبری به عنوان بالاترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.وظایف و اختیارات رهبری را حتی اگر تنها در قانون اساسی در نظر بگیریم، علاوه بر نظارت بر نهادهایی که انتصاب مسئولن آن مستقیماً بر عهده ایشان است، نظارت بر عملکرد دولت نیز جزو وظایف و اختیارات رهبری است.اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری را مشخص کرده است.
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
۳- فرمان همهپرسى.
۴- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف- فقهاى شوراى نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
جدای از این اختیاراتی که در قانون اساسی برای رهبری نظام اسلامی در نظر گرفته شده، اختیاراتی بر اساس ولایت امر در رهبری وجود دارد.
قدر مسلم، جناب آقای روحانی که ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، از طرح موضوعاتی این چنینی به نظر نمی‌رسد برای این چند ماه نتیجه بخواهد بلکه پیش بینی‌ها بر این اساس است که ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برنامه ریزی دارد، چرا که آمدن یک رئیس جمهور همسو و هم فکر با او در سال ۱۴۰۰ می‌تواند برنامه‌ها و اهدافی که در این ۸ سال عملیاتی نشد، تحقق بخشد.
اکنون نیز مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات خود به مسائل ورود کرده و قصد دارد دولت را وادار به کار و تمکین به قانون کند. شاید در مجالس گذشته، نمایندگان با دولت‌ها زیادی مدارا می‌کردند و سایه نظارت خود را از سر دولت‌ها برداشته بودند و اکنون نیز دولت تدبیر و امید چنین انتظار و توقعی دارد.
اما با روی کار آمدن مجلس انقلابی آن دوران‌ها به پایان رسیده است و از این پس هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه قضاییه مو را از ماست بیرون می‌کشند، برای آنها تفاوتی هم نمی‌کند که دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا و یا معتدل.
نویسنده: محمد صفری
