حادثه تروریستى سراوان که روز جمعه سوم آبان در محدوده پاسگاه ۱۶۷ گزبستان بهوقوع پیوست، منجر به شهادت ۱۴ تن از سربازان نیروى انتظامى شد. به نوشته وبسایت مرکز مدافعان حقوق بشر؛ اندکی پس از وقوع این حادثه گروه موسوم به «جیش العدل» که خود را «ارتش عدالت و برابرى» معرفى مىکند، مسئولیت به شهادت رساندن مرزبانان نیروى انتظامى ایران را بر عهده گرفت.
سرکردگى این گروهک را تروریستی به نام عبدالرحیم ملازاده ساکن شهرستان راسک برعهده دارد که بعد از دستگیرى برادرش عبدالرحیم ملازاده به اتهام مشارکت در شهادت مولوى جنگى زهى، به پاکستان متوارى شده است.
البته این تنها اقدام تروریستی گروهک مذکور در خاک ایران نیست چه آنکه پیشتر هم گروهک تروریستی «جیش العدل» مسئولیت حمله به هنگ مرزى سراوان را برعهده گرفته بود و این در حالیست که بر اساس کنوانسیون های بین المللی موجود در زمینه مبارزه با تروریسم، جمهوری اسلامی ایران می باید با توسل به نهادهای بین المللی، خواستار پیگرد قضایی و بازداشت و استرداد این افراد به خاک ایران به منظور محاکمه در دستگاه قضایی شود. موضوعی که برای تحقق آن توجه به چند نکته ذیل ضروریست:
۱. تروریسم؛ پدیده ای چند وجهی: تا کنون تعاریف مختلفی از تروریسم مطرح شده است و به همین دلیل میان نویسندگان و حقوقدانان اختلاف نظر فراوانی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال درکشورهای توسعه یافته عمدتاً تعاریف موسعی از تروریسم وجود دارد و این برخلاف کشورهای جهان سوم است که اغلب تعاریفی مضیق از تروریسم ارائه می کنند، که البته این نیز به خاطر قرابت مفهومی است که میان تروریسم و نهضت های آزادیبخش وجود دارد. لذا تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که بطور کل کلیه اشکال اقدامات تروریسی را در کلیه شرایط ممنوع اعلام کند.
۲. تروریسم؛ دغدغه ای جهانی: مهمترین تلاش برای مبارزه جهانی با تروریسم را می توان در تهیه طرح پیش نویس کنوانسیون ۱۹۳۷ توسط جامعه ملل، تحت عنوان «جلوگیری و مجازات تروریسم» مشاهده کرد. بر اساس این کنوانسیون تروریسم اینچنین تعریف شده است: «تروریسم متشکل از یک سری اقداماتی است که بر علیه یک کشور صورت می گیرد و یا به منظور ایجاد رعب و وحشت در ذهن اشخاص خاص یا یک گروهی از اشخاص یا مردم عادی صورت می گیرد».
۳. تروریسم؛ موضوعی مشترک در حقوق بشر و بین الملل: علاوه بر قواعد کلی حقوق بشر دوستانه (ماده۳۳ کنوانسیون چهارم و مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول) که بطور کلی اقدامات تروریستی را ممنوع می کند، موازینی وجود دارند که مطابق آنها حمله به سایر اهداف غیر انسانی به منظور اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع اعلام شده است.
لذا شاهد آن هستیم که قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد در قالب یک سند ضد تروریستی یکسری موازین را در خصوص فرایند مبارزه با تروریسم مطرح کرده است. به موجب این قطعنامه دولت ها موظف به همکاری با یکدیگر، ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در این راستا، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب قوانین داخلی در این باره هستند.
در این زمینه؛ کنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده ۳۳ اعلام می‌دارد: دولت های عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد این کنوانسیون ها هستند بلکه موظف به تضمین اجرای آن نیز می‌باشند. لذا دولت های عضو بایستی کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب این گونه اقدامات انجام دهند و اگر اقدامات تروریستی نقض شدید کنوانسیون های ژنو بوده کلیه کشورها موظف به پیگیری و مجازات مرتکبین آنها می باشند.
۴. تروریسم؛ مصداق بارز جنایت جنگی: هنگامی که اعمال تروریستی منجر به نقض شدی کنوانسیون های بشر دوستانه از جمله ژنو شود، این اقدامات به سطح جنایت جنگی ارتقا پیدا خواهند کرد. لذا مشمول صلاحیت جهانی می شوند و پرونده مرتکبان آن می بایست در مراجع کیفری بین المللی مورد رسیدگی واقع شود.
به بیان دیگر؛ کنوانسیون های بشر دوستانه، نقض های عمده معاهدات ژنو را که در قالب اقدامات تروریستی صورت پذیرفته به «جنایت جنگی» تعبیر کرده است و از دولت های عضو می خواهد تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند.
و اساسا بدین دلیل است که حقوق بشر دوستانه، اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه، بدون استثنا اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان یک مخاصمه اعم از داخلی یا بین المللی را ممنوع می کنند.
همچنین اساسنامه ديوان كيفري بين المللي( رم ۱۹۹۸) نیز، تروريسم را به عنوان يك جنايت بين المللي قلمداد کرده كه مرتكبان آن بايد در يك دادگاه بين المللي و با قضات بين المللي مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند.
۵. ضرورت همگرایی جهانی در مساله تروریسم: هر چند کنوانسیون های ژنو وظائف جامعه بین المللی در برخورد با تروریسم را مشخص کرده، اما جهت بخشيدن به اين اصول و تعهدات متعاقب آن، مستلزم تدوين اسناد بين المللي اي است كه بر اساس آنها دولت ها صريحاً اراده خود را در اين زمينه منعكس كنند.
از اين رو، لحاظ كردن قواعد و معيارهاي فوق در اِعمال صلاحيت تقنيني، قضايي و اجرايي، در راس برنامه های کاری هيات هاي اعزامي از سوي دولت هاي عضو کنوانسیون های بشردوستانه در سازمان های بین المللی است.
۶. زمینه های همگرایی منطقه ای در مساله تروریسم: علاوه بر کنوانسیون های جهانی، معاهدات منطقه ای فراوانی وجود دارد که به مسئله تروریسم، حمایت از آن و تلاش در جهت توسعه و رواج آن پرداخته اند.
به عنوان مثال؛ بند ۲ مادّه ۱کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در موضوع تروریسم اعلام داشته: اصطلاح تروریسم به هر‌گونه عمل خشونت آمیز یا تهدیدکننده، اطلاق می شود که علی‌رغم مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجرای برنامهء مجرمانه فردی یا گروهی به منظور ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیّت، آزادی ها، امنیّت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هر گونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یااشغال یا تصرّف آنها یا به خطر انداختن منابع ملّی یا تأسیسات بین المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیّت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیّت کشورهای مستقلّ انجام می گیرد.
در بند ۳ مادهء ۱ این کنوانسیون آمده است: اصطلاح جرم تروریستی به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظورتحقّق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می گیرد.
همچنین بند ۴ مادّهء ۱ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی یاد آور می شود که همهء کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، لزوماً مخالفت اصولی با مضامین معاهدات مشهور بین‌المللی مربوط به تروریسم ندارند.
۷. بسترهای همکاری های مشترک قضائی در مبارزه با تروریسم: از جمله دلایل انعقاد کنوانسیون های بین المللی منطقه ای، همکاری و معاضدت قضایی بین دولتهای عضو است. به طوریکه بند ب ماده ۱، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در اینباره اعلام می دارد: هیچ یک از جرایم تروریستی ، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد.
بدین ترتیب مادّهء فوق اقدام به وضع قاعده ماهوی نموده و جرایم تروریستی را از شمول توصیف سیاسی، خارج نموده و به این ترتیب اعلام می دارد که دولت استرداد کننده نمی تواند به دلیل توصیف سیاسی جرم در حقوق داخلی خود، از استرداد متّهم خودداری نماید.
جمع بندی:
با توجه به قوانین و مقررات محکم حقوق بین الملل و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی می توان گفت که حادثه سراوان یک عمل آشکار نقض حقوق بشر، عملی تروریستی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است که از طرف یک گروه غیر دولتی و سابقه دار در زمینه برهم زدن امنیت عمومی صورت گرفته است.
لذا از آنجایی که کشور پاکستان تمام معاهدات بین المللی را در این زمینه به امضاء رسانده است و عضوی فعال از سازمان ملل متحد و در عین حال سازمان کنفرانس اسلامی است، ملزم به اجرای تعهدات خود در این زمینه می باشد.
بر اساس اسناد و مدارک موجود؛ گروه تروریستی جیش العدل از منطقه ای اقدام به حمله کرده که پاکستان در آن منطقه حاکمیت موثر دارد و این اصل، پاکستان را از نقطه نظر حقوق بین‌الملل موظف به پاسخگویی در برابر ایران می کند و یا به عبارت دیگر؛ پاکستان موظف است:
- تمامی اقدامات تامینی در زمینه تامین امنیت مرزها را با همکاری جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
- حسن همجواری را رعایت کند.
- منابع تامین مالی این گروه را مشخص کند.
- عناصر اصلی گروه تروریستی جیش العدل را شناسایی و بازداشت کند.
- عناصر ایرانی عضو در این گروهک تروریستی را تحویل دستگاه قضایی ایران دهد.
- افرادی که دارای تابعیت کشور ثالثی هستند را به محاکم بین المللی تحویل دهد.
- اتباع پاکستانی فعال در گروهک جیش العدل را در محاکم داخلی خود مجازات کند.
این در حالیست که مجموعه اقدامات فوق نمی تواند مانع حق ایران در زمینه شکایت علیه دولت پاکستان به مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان کنفرانس اسلامی، دیوان کیفری بین المللی شود.
از سوی دیگر ایران می تواند با استفاده از اصل دفاع مشروع بر علیه این گروه در خاک پاکستان دست به عملیات امنیتی- نظامی بزند که به نظر می رسد این عمل باید آخرین گزینه ممکن باشد و بهتر است در راستای دفاع از حقوق متهمان در این پرونده، پیگرد قضایی ، بازداشت، محاکمه و مجازات آنها در چارچوب کنوانسیون‌های بشر دوستانه و مطابق آئین دادرسی صورت بگیرد تا بدین وسیله شائبه نقض حقوق متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده نیز منتفی شود.
سید محمد موسوی - کارشناس ارشد روابط بین الملل
