طی روزهای اخیر قیمت شیر و فرآوردههاي لبنی برای سومینبار در سالجاری رو به افزایش گذاشته است و این در حالی است که گفته ميشود.
صنایع لبنی شیرخام را به قیمتی بین ۱۱۵۰ تا ۱۲۵۰ تومان از دامداران خریداری ميکنند و هنوز نرخ مصوب سالجاری یعنی ۱۴۴۰ تومان از سوی دامداران اجرا نمیشود و نکته جالبتر آن است که این گرانی توسط برخی برندهای معروف صورت گرفته است و برخی متولیان آن را اقدامی خودسرانه ميدانند و اعلام ميکنند با این متخلفان برخورد خواهد شد.
سال گذشته صنایع لبنی هر کیلوگرم شیرخام را به قیمت ۱۱۱۰ تومان خریداری ميکردند که با افزایش نرخ مصوب شیرخام به ۱۴۴۰ تومان در سالجاری قرار شد نرخ فرآوردههاي لبنی نیز تا ۳۰ درصد افزایش یابد اما به دلیل برخی ملاحظات مقرر شد شیرخام با قیمت ۱۲۵۰ تومان از دامداران خریداری و به ازای آن ۱۵ درصد به نرخ فرآوردههاي لبنی اضافه شود.
داستان دنبالهدار
نگاهی گذرا به روند قیمت محصولات مختلف در این روزها نشان ميدهد داستان گرانی تنها مختص به شیر و لبنیات نیست و تا پیش از این محصولات دیگری مانند مرغ و گوشت و... این گرانی را تجربه کردهاند و هرچند متولیان مدعی شده بودند که قیمتها به روال سابق باز ميگردد اما چنین نشد و بسیاری از مردم حذف این محصولات از سبد کالای خود را تنها راه چاره این بینظمی در بازار قیمتها دیدند.
اگرچه حذف برخی از کالاهای مصرفی توسط مردم در نگاه اول ميتواند مشکلآفرین نباشد اما از آنجایی که مصرف برخی از کالاها با سلامت مردم دخیل است بنابراین حذف آنها به مراتب تبعات بدتری به همراه دارد.
کاهش قدرت خرید
طبق آمار موجود سرانه مصرف فراوردههای لبنی در کشور ازسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، ۵ درصد کاهش یافته و از ۹۰ به ۸۵ کیلوگرم رسیده است و این در حالی است که این نسبت به میانگین جهانی آن که ۱۶۰ کیلوگرم و میزان استاندارد آن که ۳۰۰ کیلوگرم مصرف پاييني است.
کلانتری دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به وضعیت تولید شیر و گوشت در کشور در این زمینه با بیان اینکه متوسط مصرف سرانه شیر در کشور زیر ۱۰۰ کیلوگرم و استاندارد جهانی آن بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است معتقد است علت این امر نیز آن است که مردم قدرت خرید ندارند و باید تولید ما در حدی باشد که توان رقابت داشته باشیم و حق مصرفکننده نیز رعایت شود. اما معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنان معتقد است هیچ افزایش قیمتی در مورد خرید شیرخام از تولیدکنندگان اتفاق نیفتاده و دستگاههای نظارتی باید افزایش قیمت فرآوردههای لبنی را در بازار بررسی کنند.
در مقابل این مساله واکاوی دلایل بروز آن نشان ميدهد که باز هم مساله تکالیف سازمانهاي نظارتی مطرح است که به نظر ميرسد همچنان در حاشیه قرار دارند و با وجود اینکه گفته ميشد در روزهای پایانی سال با توجه به افزایش حجم تقاضای مردم این مساله پررنگتر خواهد شد اما چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان این تخلفات از تولیدکنندگان محصولات شروع شده و به فروشندگان ختم ميشود و در نهایت باز هم این مصرفکننده است که باید این مساله را به نوعی برای خود هضم کند.
البته این تخلفات و گرانیها تنها به ماه پایانی سال نیست و بررسیها نشان ميدهد که طی ماههای اخیر تولیدکنندگان محصولات مختلف روند گرانی تولیدات خود را به شکل نامحسوسی اجرایی کردند.
برخورد جدی
منتقدان اقتصادی بروز چنین مسالهای را ناشی از نبود نظارت دستگاههای نظارتی و یا حداقل موثر نبودن نظارتهای دورهای از کارخانجات و... ميدانند و معتقدند اگر دستگاههای نظارتی که در راس آنها سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات قرار دارد اقدام موثری در راستای برخورد با متخلفان از خود نشان دهد و به جای ارائه آمار و ارقام بازرسی برخورد جدیتری با متخلفان داشته باشد بیشک بخش قابل توجهی از این مشکلات حل خواهد شد.
این کارشناسان همچنین در کنار نبود نظارت کافی گرانی محصولات مختلف را به موضوع تنظیم بازار نسبت ميدهند و ميگویند: قریب به یکسال است که مقرر شده تا مباحث بازار با تولید در یک وزارتخانه متمرکز شود و بر این اساس بخشهاي مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و رسما به وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی برود اما با گذشت یکسال این مساله همچنان دست به دست شده و دود آن به چشم مصرفکننده ميرود چراکه گرانی کالاهای اساسی هماکنون در سایه همین بلاتکلیفی در بازار کاملا به چشم میخورد.
بلاتکلیفی
منتقدان این حوزه با اشاره به بلاتکلیفی این موضوع میان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی این مساله را مطرح ميکنند که این موضوع تنها مصوبه از سوی دولت صادر شده و هنوز مراحل اداری و انتزاع برای الحاق این شرکت به وزارت جهاد سپری نشده است.
در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیگر خود را متولی بازار نمیداند و کار را به اصناف سپرده است و طبق گفته معاون بازرگانی داخلی و قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ کار قیمتگذاری و تنظیم بازار کالاها در بازار به اصناف واگذار شده و دولت تنها ذخایر کالاهای استراتژیک را به عهده دارد که در موارد خاص همچون کمبود کالا و یا ضرورت ارائه کالا به صورت دولتی به مردم، وارد عمل خواهد شد.
با توجه به موارد یاد شده دود معضلاتی مانند نبود نظارت کافی و بلاتکلیف بودن موضوع تنظیم بازار و... که منجر به گرانی کالاها در بازار شده تنها باید به چشم مصرفکننده برود به این معنا که یا با گرانی محصولات مختلف خود را وفق دهد و یا اینکه در صورت ناتوانی از خرید محصولات مورد نیاز با قیمتهاي گرانتر نسبت به حذف این محصولات از سبد کالای خود اقدام کند چراکه وعدههاي متولیان همچنان در حد شعار باقی مانده و تا به عمل برسد این مصرفکننده استکه باید با فشار گرانی و تبعات حاصل از آن دست و پنجه نرم کند.