میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۲
 
 
«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۹۰) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند
به دنبال سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه که محقق نشد!؟
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست‏های کلی برنامه چهارم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
امورفرهنگى، علمى و فناورى:
۱ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت (عليهم السلام).
۲ـ زنده و نمايان نگاه‌داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره) و برجسته‌كردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسى در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
۳ـ تقويت وجدان‌كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار، كار آفريني، درستكارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
۴ـ ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
۵ـ تقويت وحدت وهويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى.
۶ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسى و شناخت ترفندها و توطئه‌هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى، ترويج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه‌گرى استكبار جهاني.
۷ـ سالم‌سازى فضاى فرهنگى، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر.
۸ـ مقابله با تهاجم فرهنگى.
۹ـ سازماندهى و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.
۱۰ـ اصلاح نظام آموزشى كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنى و حرفه‌اى، آموزش عالى و كارآمد كردن آن براى تأمين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱ـ تلاش درجهت تبيين و استحكام مبانى مردم‌سالارى دينى و نهادينه‌كردن آزادي‌هاى مشروع از طريق آموزش، آگاهی بخشى و قانونمند كردن آن.
امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى:
۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت‌هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه‌هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى.
۱۴ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى.
۱۶ـ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى
۱۸ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومى و بهره‌مند ساختن دولت از همدلى و توانايي‌هاى عظيم مردم.
۱۹ـ آمايش سرزمينى
۲۰ـ تقويت امنيت و اقتدار ملى با تاکيد بر رشد علمى و فناورى، مشارکت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملى، قدرت اقتصادى و دفاعى و ارتقاء جايگاه جهانى ايران.
۲۱ـ هويت‌بخشى به سيماى شهر و روستا.
۲۲ـ تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت.
۲۳ـ اولويت‌دادن به ايثارگران انقلاب ‌اسلامى درعرضه منابع مالى و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاى دولتى در صحنه‌هاى مختلف فرهنگى و اقتصادي.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.
۲۵ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى وكيفى بسيج مستضعفين.
۲۶ـ تقويت توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاى پيشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى
امور مربوط به مناسبت سياسى و روابط خارجى:
۲۸ـ ثبات در سياست خارجى بر اساس قانون اساسى و رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط‌ خارجى ۲۹ـ بهره‌گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه‌كردن روابط اقتصادى، افزايش جذب منابع و سرمايه‎گذارى خارجى و فناورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.
۳۰ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارايه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسى، فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم سالارى ديني.
۳۱ـ تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاىاسلامى وکشورهاىدوست منطقه به يک قطب منطقه‌اى اقتصادى، علمى، فناورى و صنعتي.
۳۲ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى و سازمان‏هاى فرهنگى بين المللى.
۳۳ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، کمک به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان، و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ‌ملى.
امور اقتصادى:
۳۴ـ تحقق رشد اقتصادى پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
۳۵ـ فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم براى تحقق رقابت‌پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ايجاد سازوكارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى.
۳۶ـ تلاش براى دستيابى به اقتصادى متنوع و متکى بر منابع دانش و آگاهى، سرمايه ‌انسانى و فناورى نوين.
۳۷ـ ايجاد سازوكار مناسب براى رشد بهره‌ورى عوامل توليد (انرژى، سرمايه، نيروى كار، آب و خاک...).
۳۸ـ تأمين امنيت غذايى كشور با تکيه بر توليد از منابع داخلى و تاکيد برخودكفايى

در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است
در توليد محصولات اساسى كشاورزى.
۳۹ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاى كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‏هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياست‎هاى مناسب جبراني.
۴۰ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست‌محيطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن.
۴۱ـ حمايت از تأمين مسکن گروه‌هاى كم‌در آمد و نيازمند.
۴۲ـ حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌بردارى بهينه از منابع.
۴۳ـ توسعه روستاها.
۴۴ـ هم‌افزايى و گسترش فعاليت‌هاى اقتصادى در زمينه‌هايی که داراى مزيت نسبى هستند.
۴۵ـ تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيت‌هاى نسبى و رقابتى و خلق مزيت‌هاى جديد و حمايت از مالكيت و کليه حقوق ناشى از آن.
۴۶ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکى و بيمه‌اى كشور با تأکيد بر كارايى، شفافيت، سلامت و بهره‌مندى از فناوري‌هاى نوين.
۴۷ـ توانمند‌سازى بخش‏هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى که ابلاغ خواهد ‌شد.
۴۸ـ ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌هاى بخش تعاونى از طريق تسهيل فرآيند دستيابى به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.
۴۹ـ توجه و عنايت جدى بر مشارکت عامه مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى كشور
۵۰ـ اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه‌اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
۵۱ـ تلاش براى قطع اتكاى هزينه‌هاى جارى به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه‌گذارى براساس كارآيى و بازدهى.
۵۲ـ تنظيم سياست‏هاى پولي، مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب کنندگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های کلی بطور واقعی منجر شود. با قضاوت نادرست نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه بشری برای حل مشکلات زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وجود ناهماهنگی بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان
در موارد متعدد بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان کشور، ناهماهنگی هایی وجود دارد که در نهایت به ناکامی آنها در روند اجرایی منجر شده است. معمولا سایر اسناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه و انواع و اقسام برنامه های راهبردی و اسناد کلان کشور در موضوعات گوناگون با سیاست های کلی نظام دارای همگامی، هماهنگی و هم افزایی نیستند. از این رو در مرحله اجرا به تشدید اثر و راندمان قانون نمی انجامد و چه بسا موجب حل مشکلات زندگی مردم نشود بلکه باعث تشوید مشکلات نیز بشود. این مهم نیز در اثر بی ارتباطی مجموعه سیاست گذاری های کلان و کلی کشور بوجود آمده است که ناکارآمدی هر دو بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست های کلی
اصولا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده ارائه شده است. زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، جایی برای راستی آزمایی آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد خود شک و تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می
کسی مسئولیت چهار دهه قانونگذاری ناکارآمد را نمی پذیرد. از منابع مالی، طبیعی و اجتماعی کشور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین ناکارآمد استفاده بهینه نشده است. شایسته است که تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. تدوین و تصویب سیاست های کلی نیز شامل دوری تصویب کنندگان از مسئولیت مدنی اقدام خود است. کسی در برابر تصویب و اجرای سیاست های کلی ناکارآمد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. اتلاف منابع ملی و ضربه به منافع ملی از طریق اسناد ناکارآمد، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی را به عنوان استیفای حقوق عموم مردم ندارد.
رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی از توانایی لازم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو در دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های کلی
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. صرف نظر از شکلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاست های کلی و روش تدوین و تصویب آن مطالب قدرتمندی در آیین نامه داخلی مجمع نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر خود است. سیاست های کلی نظام دارای فلسفه و منطق ویژه خود نیستند. از این روست که بیشتر به یک زبان خصوصی و سلیقه ای در برنامه ریزی شخصی شباهت دارد و قابلیت متقاعدسازی اندکی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوست های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاست های کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. جامعه برای درک سیاست های کلی به مفاهیم امدادی نیازمند است و باید در قالب جریان اصلاع رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع
اصولا سیاست های کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است.
بررسی محتوای سیاست های کلی نظام نشان می دهد که سیاست ها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود که سیاست های کلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحولات پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بنظر می رسد در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها
مطالعه گذشته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو تاسیس تاکنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر سیاست های کلی نظام دارای نقش حیاتی است.
بسیاز بجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های اصلی و فرعی و دبیرخانه آن با رسانه های گروهی تشریک مساعی بهتری داشته باشند تا نظرات اصلاحی جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- وجود شعارزدگی در مصوبات
سیاست های کلی نظام در موارد متعدد از شعارزدگی رنج می برد. به نظر می رسد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان با توجه به جو حاکم بر جامعه و بدون توجه به ظرفیت های علمی مجمع و ظرفیت های اجرایی کشور به ارائه شعارهای پرطمطراق برای مصرف تبلیغاتی اقدام کرده اند با توجه به عدم اجرای سیاست های کلی این کار در بیش از دو دهه گذشته ادامه داده اند. اگر بنا بود که این دست سیاست گذاری ها به حل مشکلات زندگی مردم منتهی شود که تاکنون شده بود! بنابراین باید پذیرفت که تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه ناکارآمدی اینگونه سیاست ها و سیاست گذاری هاست.
- عدم وجود تنقیح سیاست های کلی در مجموعه قوانین کشور
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام به دلیل عدم وجود یک الگو یا مدل کارآمد کلان، موارد متعدد همپوشانی، تکرار، اشاره به موضوعات کم اهمیت و غفلت از موضوعات مهم مشاهده می شود.
عدم وجود تنقیح قوانین و مقررات در کشور موجب شده است که سیاست های متضاد، متعارض و مخالف راه را بر اجرای صحیح و کامل سیاست های کلی نظام مسدود سازد. در منظومه قوانین کشور، جایگاه ارگانیک سیاست های کلی، مشخص نیست و نمی توان ارزش واقعی آنها را در کار دولت ها ملاحظه کرد. با تنقیح یایت های کلی می توان تعارضات درونی آن را برطرف کرد و حق و مستحق آنها را رعایت کرد.
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق اهداف قانون اساسی
بررسی جامعه نگر بیانگر این حقیقت است که سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه تاکنون توانایی تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است که آسیب شناسی آن بسیار مهم است. نظر به جایگاه مهم سیاست های کلی در سلسله مراتب اسناد فرادست کشور، باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و دیدگاه های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته اند. ناکارآمدی ماهیتی سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه یا عدم اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی برازنده کشوری با بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری نیست و باید برای فعال سازی مجموعه سیاست های کلی نظام، تدبیری قاطع اندیشید.
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی و تحول اساسی
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد تایید تصویب کنندگان، نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر و تحولات مورد نیاز سیاست گذاری کلی در کشور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد نیاز است. با تحول در شیوه سیاست گذاری کلی باید سیاست های کلی فعلی را بروزرسانی کرد و تاخیر زمانی آن را در بازه کوتاه مدت جبران کرد.
- انجام تقسیمات اصلی و فرعی در سیاست های کلی
بین موضوعات مختلف موجود در سیاست های کلی، تقسیم بندی های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی موضوعات اصلی از فرعی مهم ترین آن است.
عنوان بندی مطالب مندرج در سیاست های کلی برای مخاطبان آن این پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی قانون را از موضوعات فرعی معین می کند. انجام این دست تقسیم بندی ها، عملا تسهیلگر هر گونه بحث و بررسی پیرامون سیاست های کلی است. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم بندی ظاهری سیاست های کلی به اجزای مختلف در تقسیم بندی محتوا نیز نقش موثری دارد.
- تداخل در صلاحيت قانونگذاری مراکز متعدد قانونگذاری
یکی از آسیب های ناگوار در انجام قانونگذاری موازی، تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد بروز اختلاف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسیری از قانون و قانونگذاری است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر قانونگذاری است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف قانونگذاری کشور است. سیاست های کلی نیز به عنوان بخشی از قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی از خیل تداخلات مزاحم در امان نیست.
- نبود الگوی و معیار مشخص در برخورد با مسایل مستحدثه
در مواجهه با امور نوظهور یا مستحدثه روش واحد، رویه مشخص و معیار هماهنگی در تدوین و تصویب سیاست های کلی وجود ندارد.
برخی امور بسیار پر سر و صدا و برخی آرام و بی صدایند. بررسی نقش امور نوظهور در کارکردهای جامعه و نحوه حضور آنها و چگونگی تعامل آنها با سایر پدیده های جامعه، وضعیت قانونگذاری آنها را مشخص می کند. معمولا سیاست های کلی نظام در مواجهه با پدیده های نوظهور سکوت اختیار کرده است که این امر مجریان قانون و سیاست های کلی را به اجرای سلیقه ای امور واداشته است. سکوت سیاست های کلی در مورد امور جدید نشانه پیش بینی نادرست یا عدم پیش بینی آن از آینده محتمل است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114630
 
Share/Save/Bookmark