حضور زنان در عرصه مبارزات پیش از انقلاب و شکل گیری نهضت اسلامی مردم ایران سبب شد تا در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذاران توجه ویژه ای را نسبت به حقوق زنان مبذول کنند . این توجه و دقت نظر که بخشی از آن در قالب قوانین موضوعه در حوزه خانواده مطرح شده برگرفته از مفاد و روح حاکم بر قانون اساسی است .
در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است:"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."
آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را مشروع می داند.
بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را به کار برد . و در بند ۱۴ همین اصل قانونی تاکید ویژه ای بر پرهیز از تبعیضات اجتماعی ، سیاسی و جنسیتی می کند و می افزاید "تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون."تساوی عموم در برابر قانون به این معناست که زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. به عبارت دیگر از نگاه این فراز زن و مرد از حقوق مساوی نظیر حق شکایت مساوی برخوردارند .
این مسئله به شکلی دیگر در اصل دهم قانون اساسی تکرار شده است . در این اصل می خوانیم "از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."آنچه در این اصل قانون پیداست تعریف روشن قانونگذار از مفهوم خانواده است. این تعریف روشن سبب شده تا خانواده مجموعه ای باشد مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند. به عبارت دیگر این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید ورزیده و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد.
نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق خانواده قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزی ها اعلام داشته است. این مسئله نشان دهنده پیوستگی اخلاق و حقوق در اسلام است.یعنی رعایت اخلاق است که حقوقی را برای افراد فراهم می کند و دولت را در مقام حامی فرد قرار می دهد.
در اصل بیستم قانون اساسی نیز شاهد آنیم که قانونگذار زن و مرد را در برابر قانون یکسان خوانده و برای همگان از حقوقی معین و مشخص یاد کرده است .
در این اصل آورده شده "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."این موضوع نشان دهنده جایگاه رفیع زن از منظر قانون است.
منا امیرحسنی
