در طول سالهای اخیر روایتهاي گوناگونی از جمله "مردم ایران حافظه تاریخی خوبی ندارند" مطرح شده است، اما نزدیکترین آن همان است که این مردم اگر هم بخواهند نمیتوانند فراموش کنند.
به گزارش سیاست روز؛ بیشک مصداق بارز این جمله همین فسادهای گستردهاي است که هر روز صفرهای آن سر به فلک ميکشد و شک ميکنیم که این صفرها قرار بود حذف شود یا اضافه.
تازه داشتیم فراموش ميکردیم که امثال خاوری و همراهانش ۳ هزار میلیارد تومان پول رایج این مملکت را بردند و به قولی اختلاس کردند و رفتند و در جایی از این کره خاکی زندگی جدیدی را البته با رفاه بیشتر شروع کردند که به ناگاه بابک زنجانی آمد و یادمان آورد افراد توانمندتر از خاوری و دار و دستهاش وجود دارند که با وی رقابت کنند. خاوری از نظام بانکی کشور برد و زنجانی از وزارت نفت و این روزها هم پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی روی میز مفتوح شده است؛ حال با این تفاسیر چگونه میتوان بر این جمله پافشاری کرد که مردم ایران حافظه تاریخی خوبی ندارند مردمی که تازه داشتند یاد میگرفتند ۳ هزار میلیارد تومان چند تا صفر دارد و حالا باید بنشینند و بشمرند که رقمی که وزیر نفت میگوید امثال زنجانی خوردهاند چند تا صفر دارد و چگونه باید شمرد.
روایت اول
روز گذشته وزیر نفت در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با بیان اینکه از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۹ حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور برنگردد مدعی شد که وقوع کاری که بابک زنجانی انجام داد از نوادر روزگار و اساس آن هم دور زدن قوانین و تصمیمهای فردی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، تصریح کرد: با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد بنابراین پول کشور خورده شده است.
وزیر نفت با اشاره به ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد در وزارت نفت، گفت: در این زمینه ما مقرر کردیم که فروش نفت باید در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شود و ما نیز بر آن نظارت دقیق ميکنیم.
زنگنه با بیان اینکه مبارزه با فساد کفش پولادین و اراده آهنین ميخواهد اظهار کرد: در حوزه نفت در پنج زمینه اصلی احتمال فساد وجود دارد که این پنج زمینه فروش صادرات نفتخام و میعانات گازی، معاملات و قراردادهای کالاها و خدمات، قاچاق فرآوردههای نفتی، تملیک اراضی و دعاوی و تخصیص خوراک به متقاضیان در زمان محدودیت تامین خوراک است.
وی مهمترین نکته را برای مبارزه با فساد استقرار انضباط مالی و اداری و تاکید بر اجرای آن دانست و تصریح کرد: همواره در مواردی که ما به شکل فساد خوردهایم سیستمها و سامانهها جای خود را به سلیقههای فردی داده بودند.
زنگنه در شرایطی از اقدامات وزارت نفت در زمینه معاملات و خرید کالا و خدمات صحبت به میان آورد که تا پیش ازاین درست زمانی که کارشناسان بورسی و اعضای شورای عالی بورس صحبت از عرضه نفت در بورس انرژی به منظور شفاف تر شدن معاملات کرده بودند هرچند در سخن آن را اقدامی مطلوب برشمرد اما در عمل لایههاي میانی وزارتخانه متبوعش مانع از این موضوع شدند و به این بهانه که این محصول در بورس به فروش نمی رود همچنان سنتی آن را به فروش رساندند.
زنگنه با بیان اینکه اولین بحث در این زمینه چگونگی عقد قرارداد است به طوری که تا جایی که رقابت باشد فساد کم میشود بنابراین ما اصل را بر شفافیت مناقصهها گذاشتیم یعنی روزی که پاکتها باز ميشود همه شرکتکنندگان حضور داشته و ضوابط ارزیابیها مشخص باشد بنابراین تا جایی که امکانش بوده سعی کردیم سلیقهها را دخالت ندهیم.
وزیر نفت با بیان اینکه بعد از مناقصه نکته بعدی اجرای قرارداد است، گفت: برخی از پروژهها چند سال طول ميکشد و اگر در این زمان پیمانکار تنها با یک نفر طرف باشد امکان ایجاد فساد وجود دارد بنابراین هر چند ماه یکبار امکان دسترسی همه پیمانکاران به خودم را فراهم کردهام.
وی با ابراز تاسف از رواج حرامخواری در سیستم اداری کشور، اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه حرامخواری در سیستم اداری قبح سالهای گذشته را ندارد بنابراین ما باید به اخلاق و فرهنگ هم توجه کنیم و به خاطر دوستی و رفاقت سیاسی افراد را بالا یا پایین نبریم.
روایت دوم
در اين همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با روایتی از فساد یقه "سفید و آبیها"، لب به سخن گشود و خواستار این شد که مبارزه با فساد باید از حالت سیاسی و "بگمبگم" خارج شود.
علی ربیعی با بيان اينكه فساد مختص به یک جامعه نیست و تمامی دنیا درگیر آن هستند مدعی شد که ایران به دلیل در حال توسعه بودن، فساد زیادی در آن رخ میدهد که البته هر چه فساد به قدرت و ثروت نزدیکتر باشد، شکل بدتری به خود ميگیرد. وی با تاکید بر اینکه فساد قابل کنترل است، افزود: در کشورهایی شبیه ایران که وضعیت بدتری نسبت به فساد داشتند، کنترل زیادی صورت دادهاند و توانستهاند فساد را کنترل کنند اما فساد از بین رفتنی نیست.
به گفته ربیعی، فرآیند مبارزه با فساد، برنامه بلند مدتی را میطلبد و البته باید توجه داشت که آسیب فساد در ایران آن است که به یک شعار سیاسی تبدیل شده و برای از بین بردن رقیب سیاسی مطرح میشود در حالی که برنامهریزی برای فساد باید به شکل قانونی، حقوقی و فرهنگی صورت گیرد.
این عضو کابینه یازدهم خواستار تبدیل مبارزه با فساد به عنوان یک جنبش اجتماعی شد و خاطرنشان کرد: فساد با کاهش رفاه رابطه تنگاتنگی دارد و توسعه را گران ميکند، البته دو نوع فساد "یقه آبی" و "یقه سفید" مشاهده میشود که فساد یقه آبی مرتبط با عام مردم و در سطح خرد صورت میگیرد که برنامهریزی برای کنترل آن، ساده ولی گران است.
وي گفت: فساد "یقه سفیدها" در سطح کلان رخ میدهد و کار دولت را سخت میکند که ما برنامه داریم با هر نوع فساد مقابله کنیم.
وی ادامه داد: فساد باید از حالت سیاسی و حالت "بگمبگم" خارج شود، ضمن اینکه هیچگاه مبارزه با فساد از جیب مسئولان خارج نمیشود و آن یک برنامهریزی مقطعی در مبارزه با فساد را میطلبد در حالی که فساد باید همراه با تهیه پیوستدار طبیعی باشد. مناقصهها و مزایدهها باید به صورت شفاف باشد و البته قبح فساد نیز نریزد.
روایت سوم
اما در مقابل با این روایتها، روایت رئیس قوه قضائیه حکایت دیگری داشت حکایتی که به عدم نظارت بانکی و نبود کنترلهاي لازم از سوی بانک مرکزی ختم شد.
لاریجانی با بیان اینکه فساد با حرف و برخورد قضایی قابل رفع نیست رفع چنین معضلی را منوط به نظارت و بازرسیهای قوی و پیشگیری دستگاههای اجرایی برشمرد و گفت: در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی صدمات زیادی به حاکمیت وارد کرد و نباید آن را فراموش کنیم چرا که دیدیم نظارت بانکها به اندازه کافی نبود.
شاید در میان تمام مباحث مطرح شده؛ ذکر این جمله از سوی لاریجانی مبنی بر اینکه با این همایشها جلوی فساد گرفته نمیشود نکته کلیدی و اساسی آن بود.
وی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد نشود خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: شما هم اینجا حضور دارید و میگویند که بانکها و موسسات به نظارت بیشتری نیاز دارد، چند بار باید لطمه ببینیم، انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفتهاند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاهنمایی کنیم چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد.
روایت آخر
روایت آخر شاید همین ابهام و سوالاتی باشد که چندین سال است که نه تنها ذهن خبرنگاران که در اذهان مردم نقش بسته است و متاسفانه همچنان بدون جواب باقی مانده است.
سوال هایی که از فرآیند پیچیده یک وام چند میلیونی ساده شروع ميشود که باید ضامنی مطمئن و معتبر و حتما کارمند رسمی دولت داشته باشی تا بتوانید تا سقف ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وام بگیرید و دست آخر اگر یک قسط را هم در تاریخ مذکور پرداخت نکنید با تماسهاي مکرر از بانک روبرو ميشوید و در برخی موارد هم بدون آنکه بررسی در مورد عدم پرداخت صورت گیرد به یکباره حساب ضامن یاد شده مسدود ميشود تا مبادا بار دیگر چنین خطایی از فرد وامگیرنده رخ دهد. شاید این مساله همان خشکاندن فساد در ریشه باشد اما اینکه چنین فرآیندی درخصوص وامهاي کلان میلیاردي که دانهدرشتها ميگیرند صورت نمیگیرد سوال اساسی دیگری است که امید ميرود روزی پاسخ آن را دریابیم.