?>?> حرکتهای پاندولی اقتصادی برای فرار از مسئولیت | سیاست روز
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
کد مطلب : 117439
سیاست روز چرخش ۱۸۰ درجه ای دولتیها به بودجه ۱۴۰۰ را بررسی می کند؛

حرکتهای پاندولی اقتصادی برای فرار از مسئولیت

حرکتهای پاندولی اقتصادی برای فرار از مسئولیت

هفته گذشته پس از حدود سه ماه کشمکش ميان دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰، سقف منابع با افزايش ۶.۵ درصدي به ۹۱۰ هزار ميليارد تومان رسيد و در نهایت برای تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شد. سقف به اعتقاد کارشناسان رشد منابع بودجه در حالي رخ داد که تداوم تحريمهاي نفتي و احتمال بسيار كمتحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت ميتواند گزينه استقراض از بانك مركزي را به عنوان تنها گزينه پوشش هزينههاي جاري دولتهاي آينده باشد.
اگرچه وزير اقتصاد انتشار اوراق مالي اسلامي را راهكاري براي جبران هزينهها می داند، اما به باور کارشناسان ؛نگراني همتي آن هم در شرايطي كه تورم سالانه بهمن به ۳۵ درصد و تورم نقطهاي كالاهاي خوراكي و آشاميدني نيز به ۷۰ درصد نزديكتر شده، ميتواند هشداري در خصوص احتمال تشديد روند فقيرتر و كوچكتر شدن سبد معيشتي خانوارهاي كمدرآمد باشد.

تدوین بودجه با طعم سیاست
سیاسی کاری های صورت گرفته در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیزی نبود که بتوان به راحتی از کنارآن گذشت . کشمکش دولت و مجلس آن هم بر سر لایحه ای که دخل و خرج دولت را رقم می زند کار را به جایی کشاند که حتی برخی نمایندگان مجلس براین نوع نگاه وسیاسی کاری ها اعتراض کرده و مدعی شدند«لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اینکه به دنبال رفع مشکلات مردمی باشد که برای رفع مشکلات معیشتی خود با مسائل بسیاری دست و پنجه نرم می کنند »
نگاه غیر اقتصادی و سیاسی کاری ها بر سر بودجه ای که قرار است دخل و خرج دولت روی کار نیامده را ترسیم کند به حدی سیاسی است که حتی دست اندرکاران و دولتمردان هم نمی توانند وحدت رویه ای در اظهارات خود در این باب داشته باشند .
پاسخ این مدعا را در کنار تمام فراز و فرودهایی که مجلس سپری کرده به خوبی می توان در تناقض صحبت های همتی به عنوان سکان دار اصلی بانک مرکزی نظاره کرد.
زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به خانه ملت رسید ،نمایندگان به نحوه بودجهنویسی دولت نقد داشتند و تاکیدکردند که این بودجه اصلاح شود. خوشبینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینههای دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینههای دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند. عدم توجه کافی دولت به اصلاح ساختار بودجه انتقادات گسترده ای به همراه داشت اما در مقابل این حجم انتقادات اعضای هیات دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کوشیدند تا در برخی موارد پاسخ دهند و در برخی موارد فرافکنی را پیشه کنند تا به این بودجه آن طور که دولت میخواهد به سرمنزل مقصود برسد.
در کنار نوبخت و واعظی که رسالت ویژه ای برای حمایت از این بودجه داشتند اما نگاه همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی هم نکات قابل توجهی داشت . نگاهی که به فاصله کمتر از دو ماه و پس از تصویب لایحه توسط مجلس به ناگاه تغییر کرد.
تا مادامی که بودجه رهسپار مجلس می شد همتی به راه حل های دولت برای کار کارشناسی شده برای جبران کسری بودجه اشاره می کرد و آن را قابل قبول می خواند . نگاه مثبت همتی به بودجه به حدی بود که وی حتی در برابر اختلاف دولت و مجلس بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی نقطه نظر خود را به صراحت اعلام کرد.
نگاه مثبت همتی به این بودجه تا پیش از تصویب لایجه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس در میان هجمه های گسترده و کشمکش میان این دو قوه کلیدی درکشور به گونه ای بود که وی در مورد بودجه ۱۴۰۰ و به ویژه اختلاف دولت و مجلس بر سر موضوع کلیدی ارز ۴۲۰۰ تومانی این گونه مدعی شدکه« تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است. »

چرخش ۱۸۰ درجه ای
حال جالبترین حرکت آن است که همتی پس ازآنکه این بودجه به شورای نگهبان رسید در پستي اينستاگرامي خود با كنايه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورمزا بودن بودجه كشور در سال آينده هشدار داد. هر چند اين انتقاد بسيار دير شبه برانگیز بود اما خطر تورمهاي بالايي كه همواره از سوی کارشناسان و منتقدان اقتصادی مطرح شده را عیان تر میکند تا شاید راهکاری برای آن دیده شود. در پیامی در فضای مجازی خود اعلام کرد :«از این که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد.فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولتها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتآ به بودجه ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می دهند.»
همتی براین اعتقاد است که مجلس همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصرهای متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی وسیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد. »
به باور همتی کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
این نوع تغییر مواضع و این چرخش افکار تنها از یک مساله حکایت می کند و آن این است که نگاه سیاسی کاری بر سر بودجه ۱۴۰۰ همچنان سایه افکنده و برخلاف آنچه ادعا می شود توجه به مردم و معیشت آنها هیچ جایگاهی دراین بودجه ندارد.
در زمانی که مجلس سیل انتقادات خود را به این لایحه وارد کرده بود هجمه رسانه ها و دولتمردان در برابر این بودجه قابل توجه بود اما بعد از آنکه این لایحه به شورای نگهبان رسیده حالا صدای اعتراضات گسترده همین افراد شنیده می شود.آنچه مسلم است در چنین شرایطی چنین نوع نگاه متفاوتی نه تنها کمکی به این اقتصاد و شرایط آن نمی کند بلکه میتواند بیش از گذشته نگرانی و التهابات در فضای عمومی مردم که همچنان نگران تورم و شرایط اقتصادی خود رد سال پیش رو هستند را رقم بزند لذا جا داردمتولیان از جنگ های جناحی و سیاسی دست بر داشته و با نگاه مردمی تری به این مساله بنگرند.

https://siasatrooz.ir/vdcc1mqso2bqs08.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی