براساس آخرین اخبار و اطلاعات منتشر شده پایان این هفته یارانه اردیبهشت‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و این رقم در واقع مربوط به پنجاه و یکمین مرحله یارانه نقدی است. این اتفاق در شرایطی در حال انجام است که همزمان با پرداخت یارانه ماه گذشته به عنوان اولین پرداختی یارانه‌ها از سوی دولت در سال ۹۴؛ مشخص شد که تعدادی از افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و عمده آنها در ۵ گروه پزشکان، صرافان، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و دارندگان خودروهای لوکس و ایرانیان مقیم خارج کشور هستند.
هرچند در آن زمان که این خبر توسط یکی از پرتیراژترین روزنامه‌هاي کشور منتشر شد و در‌پی آن خبرگزاری‌ها و سایت‌ها هم به آن دامن زدند؛ هیچ سخن واحد و یکسانی از سوی مسئولین و متولیان امر شنیده نشد اما همین اتفاق از دید بسیاری از کارشناسان و منتقدان اقتصادی مفید و قابل قبول شمرده شد.
اقدام دیرهنگام
این اتفاق در حالی رخ داد که به گفته کارشناسان و منتقدان باید زودتر از اینها رخ می‌داد چراکه روند متولیان قبلی و تکرار آن توسط متولیان دولت یازدهم اقدامی نبود که به صلاح اقتصاد و قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.
زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید و متولیان وقت از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد کردند قرار بود توزیع یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر تنها یک بعد از این قانون با آن عزمت باشد اما از میان تمام ابعاد موجود تنها همین یک بعد اجرایی شد.
اجرایی شدنی که به قیمت تخلف قانون بود و جز مقروض شدن دولت به بانک مرکزی و تورم و... نتیجه‌ای نداشت و همه این معضلات ریشه در یک مشکل داشت و آن هم حرکت نکردن در مسیر درست اجرا بود. مسیر درستی که به واسطه آن باید سهم تولید که ۳۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی بود و همچنین سهم بخش کشاورزی بعد از ۵ سال اجرا بالاخره به خودش مي‌رسید. مسیری که برای اجرای صحیح باید یارانه‌بگیران پردرآمد از لیست حذف مي‌شدند اما هنوز هم تعداد قابل توجهی از این افراد همچنان از این یارانه بهره مي‌برند و خبری از اجرای جدی و منطقی آن وجود ندارد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اقدامات نادرست دولت‌ها در اجرایی شدن این قانون را مکررا مورد نقد قرار داده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورتی که این مسیر اصلاح نشود نمی‌توان انتظاری از تاثیر‌گذاری این قانون در اصلاح اقتصاد کشور داشت.
بررسی‌ها نشان مي‌دهد که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت گذشته و فعلی در مجموع حدود ۵۰ مرحله یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای هر نفر پرداخت کرده‌اند که رقمی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. در حالی که از این رقم اگر قانون هدفمندی درست اجرا مي‌شد حجم عظیمی از آن هزاران میلیاردی که در صورت اجرای صحیح قانون نباید نیمی از آن به توزیع نقدی اختصاص مي‌یافت.
مفاد قانونی
طبق قانون قرار بود در سال گذشته رقم ۴۸۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص می‌يافت و در سال جدید نیز که درآمد حاصل از اجرای این قانون ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده مقرر است تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌و‌نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست؛ تا مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاييان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر و در نهایت تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص یابد.
ناگفته نماند که دولت در سال گذشته حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرد که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی چند هزار میلیاردی از منابع بدست آمده کمتر بود و در نهایت دولت را با کسری همراه کرد.
حذف منطقی
هرچند بعد از گذشت قریب به ۵ سال نرسیدن سهم تولید، صنعت و کشاورزی تا حدودی به یک اتفاق عادی بدل شده اما موضوع حذف یارانه پردرآمدها مساله‌ای بود که اقشار مختلف جامعه نیز بر آن متفق‌القول بوده و هستند چراکه افکار عمومی نیز به این باور رسیده بودند که قدر مسلم نبود تعادل میان پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل به حدی قابل تامل است که به دور از هرگونه تعصبی نسبت به دریافت یارانه از سوی عموم جامعه و حقی که گاها از آن نام برده مي‌شود، حذف یارانه‌بگیران ثروتمندی که نیازی به آن ندارند را منطقی مي‌کند و جا دارد متولیان نگاه جدی‌تری به این موضوع داشته باشند تا شاید این بار کج به سرمنزل مقصود برسد. چراكه حذف يارانه‌بگيران پردرآمد اقدام قانوني است كه مجلس مجوز آن را صادر كرده اما اجرا نشدن قانون بي‌شك بي‌قانوني است.
اجازه قانونی
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت اقدام به حذف یارانه افراد پردرآمد را آغاز کرده است به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است دولت در صدد است تا به تدریج به این مهم اقدام کند و با در نظر گرفتن رقم ۳ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها به همین میزان به دولت اجازه داده شده تا اقدام به حذف جامعه هدف مورد نظر کند.
وی افزود: رقم ۳ هزار میلیارد تومان چیزی در حدود ۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر را در خود جای می‌دهد و تا این سقف دولت اجازه قانونی دارد تا با شناسایی افرادی که اطلاعات کافی در مورد آنها وجود دارد نسبت به حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه اقدام کند.
همچنین موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در حال حاضر عملیات حذف یارانه افراد پردرآمدها را شروع کرده به سیاست روز گفت: در این مسیر برخی افراد حذف شده‌اند اما هنوز این قانون به شکل کامل اجرایی نشده است. وی افزود: مصوبه کامل در این خصوص در برنامه بودجه ۹۴ دیده شده و مجلس تمام موارد و اختیارات لازم را در اختیار دولت قرار داده تا به شکل کامل نسبت به اجرای این مهم اقدام کند.
