اين روزها بعد از تشكيل حزب اتحاد ملت كه سرو صداي زيادي بر پا كرد حالا نوبت به همراهي و مشاركت اين حزب با رسانه بيگانه بيبيسي به گوش ميرسد.
خبر تشکیل نخستین کنگره حزب بدون مجوز اتحاد ملت ایران بسیار متفاوت از گذشته در بیبیسی فارسی پوشش داده شد. بنابر گزارشها شبكه بيبيسي تصاویری اختصاصی را از گردهمایی مشارکتیها روی خروجیاش برای مخاطبان خود برد، تصاویری که نه سابقا توسط رسانههای اصلاحطلب منتشر شده بود و نه ارگانهای خبری کشور در تهیه آن دخیل بودند و خود بيبيسي فارسي نيز اجازه فعاليت در ايران را ندارد.
هر چند موضوع تهیه گزارش خبری مستقل از این نشست چندان حائز اهمیت نیست اما نشاندهنده پیوند عمیق میان اعضای این حزب با رسانهها و تشکیلاتی است که مستقیما ضد نظام اسلامی فعالیت میکنند. اما اين پيوند از چه زماني رقم خورده است؟ همزمان با درخواست اعضای اتحاد ملت ایران برای تشکیل حزب، برخی رسانهها درخصوص عضویت تعداد قابل توجهی از اعضای حزب منحله مشارکت در این تشکیلات جدید ابراز نگرانی کرده بودند. تشکیلاتی که سابقا نقش موثری در مشوش کردن فضای سیاسی کشور داشته و قالب اعضایش سابقه حبس به جرم اقدام علیه امنیت عمومی کشور را در کارنامه خود دارند.
در حقيقت حزب اصلاحطلب اتحاد ملت ایران طی فرایند پوستاندازی كه در جریان اصلاحات مجوز گرفت و نخستین کنگره آن نیز با حضور افراد حاشیهدار و بعضا دارای جرایم امنیتی برگزار شد.
این حزب درحالی روی کار آمد که شورای مرکزی آن را اعضای حزب منحله مشارکت که در فتنه سال ۸۸ و همچنین حوادث سال ۷۸ مشارکت داشتند، تشکیل میدهند و عموما دارای جرایم امنیتی و محکوم به فتنهگری در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ هستند.
اینکه چطور اجازه داده شده که این افراد که سابقه سیاهی در فضای سیاسی کشور دارند دوباره مهیای حضور در همین فضا با نام و وجههای جدید شوند، سوالی است که هنوز پاسخی به آن از سوی مسئولان ذیربط داده نشده است.
برگزاري نخستين گنگره با بازگشايي سفارت انگليس
نكته قابل توجه اين است كه همزمان با تشكيل نخستين كنگره حزب ملت ايران اسلامي، خبرنگار بي بي سي در تهران حاضر شد و سفارت انگليس مجددا فعاليت خود را آغاز كرد.
زمانی که تصاویر اختصاصی بیبیسی و مصاحبه برخی اعضای دولت و فعالان سابق حزب مشارکت با رسانه دولتی انگلستان را به سه مورد فوق بیفزاییم احساس میشود که تعداد وقایع اتفاقی همزمان کمی غیرعادی و بیش از حد معمول است.
بیبیسی رسانهای است که لااقل از زمان کودتای ۲۸ مرداد نقش چشمگیری در بسیاری از آشوبهای محلی در سراسر جهان داشته است. حزب منحله مشارکت هم که از زمان تولد در سال ۷۶ با بیشتر آشوبطلبیهای مقاطع مختلف دهه هفتاد و هشتاد شمسی مرتبط بوده است. ماجرای دخالتهای دولت انگلستان در ایران همه روشن است.
از طرفی با نیم نگاهی به جماعت شرکتکننده در اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران میتوان اغلب افرادی که منتقد نهادهای نظارتی بر انتخابات هستند را مشاهده کرد. در واقع تمام شواهد و سوابق نشان ميدهد که فرایند تضعیف نهادهای وابسته به نظام دقیقا از کجا و با چه اهدافی در حال سازماندهی است. هرچند در مرامنامه اتحاد ملت ایران اسلامی بر درس گرفتن از اشتباهات گذشته تاکید شده است اما شواهد امر چندان این موضوع را تایید نمیکند.
آيا حزب قانوني است
براساس قانون احزاب جمهوری اسلامی ایران، کسانی حق دارند حزب تشکیل دهند و فعالیت سیاسی داشته باشند که کاملا به نظام باور داشته باشند. افرادی که در جریان فتنه سال ۸۸ به اقدام علیه انقلاب اسلامی دست زدند، تا زمانی که توبه نکنند و ثابت نشود که از مسیر گذشته خود پشیمان شدهاند حق هیچگونه فعالیت سیاسی ندارند و وزارت کشور باید با دقت بسیار از ورود افرادی که در گذشته برای کشور هزینه داشتهاند، پیشگیری کند. وزارت کشور موظف است که صلاحیت افراد را در این راستا مورد بررسی قرار دهد و پس از تایید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه دهد تا بررسیهاي لازم توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گیرد. اين درحالي است كه عناصری که این حزب را تشکیل میدهند، سوابق خوب و روشنی ندارند و اکثر آنها جزء فعالان فتنه سال ۸۸ بودهاند و در صحنههاي مختلف نیز نگاهشان به بيگانگان بوده و نسبت به قانون اساسی و انقلاب فعالیت منفی داشتهاند. جبهه منحله مشارکت در دورانی که به صورت قانونی فعالیت ميکرد، اقدامات و رفتارهایی از خود نشان داد که موجب نگرانی و دغدغه مردم و مسئولان شده بود، حالا اگر کسانی بخواهند روش جبهه منحله مشارکت را ادامه دهند، قطعا موجب نگرانی مجلس و ملت خواهد شد.
اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اينباره ميگويد: انحلال حزبی مانند مشارکت فقط برای عنوان و اسم آن نبوده، بلکه افراد آنها که در فتنه دست داشتند و ثابت هم شده است، نباید اجازه فعالیت سیاسی داشته باشند. تشکیل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یکی از کارهای خلاف قانون است. قوه قضائیه و دستگاههاي امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات باید با این تشکیلات برخورد کنند و جلوی تشکیلات سیاسیاشان را بگیرند.
عوض حیدرپور نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اينباره با اشاره به اينكه وزارت کشور برای صدور مجوز به احزاب و تشکلها باید حساس باشد و دقتهاي لازم را انجام دهد. یکی از شاخصههاي برقراری امنیت و حفاظت از امنیت ملی کشور، اقدامات گروهها و تشکلهایی هستند که ميخواهند فعالیت سیاسی کنند.
این گروهها و تشکلها باید در چارچوب قانون اساسی کشور و همراه با سیاستهاي کلی نظام در زمینههاي مختلف از جمله امنیت ملی اقدام کنند. اعطای مجوز به احزابی که همسو با جبهه منحله مشارکت هستند و ميخواهند برخلاف چارچوبهاي قانون اساسی و سیاستهاي کلی نظام مواضع خود را اتخاذ کنند و اقداماتی را انجام دهند، امنیت ملی کشور را به مخاطره مياندازد.