سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴
کد مطلب : 114982
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۰۹) میکند

ارزشيابی صلاحيت علمی خبرگان بدون مدرك دانشگاهی

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين‏نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي (اهل تشيع و اهل تسنن) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‏نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك دانشگاهي (اهل تشيع و اهل تسنن)
شماره جلسه تصویب: ۲۶۷
تاریخ تصویب: ۲۶/۰۹/۱۳۷۰
شماره ابلاغ: ۳۴۴۰/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۰/۱۰/۱۳۷۰
شرح:
ماده ۱) دانشمندان وفضلاي رشته ادب وفرهنگ وعلوم انساني ومعارف اسلامي كه درميان اهل فن وبعنوان، صاحب نظر شهرت داشته و يا صاحب تاليفاتي باشند و همچنين فضلاي حوزه هاي علميه كه سطوح عاليه را گذرانده باشند مي توانند حسب شرايط و مقررات اين آئين نامه در يكي از مراتب ۱ و ۲ (مربي يا استادياري) دانشگاهي بشرح زير انتخاب گردند.
الف: ضوابط استادياري
داوطلب استادياري بايد واجد شرايط ذيل باشد:
۱) حداقل پنج سال درس خارج را خوانده باشد، يا اثري علمي در رشته تخصصي خود تاليف كرده باشد.
۲) در امتحانات خاصي كه در سطح دكتري برگزار خواهدشد شركت كند و قبول شود (موضوع مواد ۲، ۳، ۴، ۵)
۳) رساله اي تحقيقي درشته تخصصي خود تاليف نمايد.
ب: ضوابط مرتبه مربي
داوطلب مرتبه مربي بايد واجد شرايط زيرباشد:
۱) داشتن حداقل ۲۵ سال وحداكثر ۴۰ سال سن
۲) گذراندن دوره درس خارج حداقل به مدت سه سال ياتاليف يك اثرعلمي
تبصره) هرگاه متقاضي نه دوره درس خارج را گذرانده باشد و نه اثر علمي تاليف كرده باشد در صورتي كه ۴ تن از ۵ عضو دفتر جذب خبرگان تشخيص دادند كه متقاضي از لحاظ علمي واجد شرايط است تاييد اين چهار نفر مي تواند جايگزين شرط فوق گردد. اين حكم درمورد متقاضيان مرتبه استادياري نيز صادق است
۳) تدوين رساله اي در رشته تخصصي مورد نظر
۴) شركت در امتحانات خاصي كه براي اين متقاضيان ترتيب داده خواهد شد و موفقيت متقاضي در آن (‌موضوع مواد ۲، ۳، ۴، ۵)
ماده ۲) شرايط شركت درامتحانات عمومي وتخصصي
الف) مصاحبه علمي كه توسط كميسيون منتخب هيات داوران خبرگان بدون مدرك بعمل خواهد آمد و حسب معرفي كميسيون مبني بر تائيد صلاحيت اقدام به تشكيل پرونده براي ورود در امتحان خواهد شد.
ب) كساني كه در امتحان عمومي حائز نمره قبولي بشوند براي احراز درجه مربي و يا استادياري، بر حسب ضوابط مقرر و با تصويب كميسيون فوق خواهند توانست در امتحان تخصصي مربوط شركت نمايند.
ماده ۳) مواد امتحان عمومي وتخصصي اهل تشيع
الف) مواد امتحان عمومي جهت احراز مراتب يك و دو (مربي واستادياري):
۱) كليات فقه واصول (در حد جلدين شرح لمعه واصول مظفر)
۲) ادبيات عرب (اعراب گذاري در حد امالي سيدمرتضي و مقدمه ابن خلدون)
۳) منطق (در حد منطق مظفر يا حاشيه ملاعبدا...)
۴) تفسير (در حد جلد دوم جوامع الجامع)
۵) تاريخ اسلام (در حد تاريخ محمد ابراهيم آيتي)
۶) فلسفه (در حد بدايه الحكمه)
ب) مواد امتحان تخصصي براي احراز مرتبه مربي:
۱) فقه واصول سطوح عاليه (وسائل و مكاسب و كفايه)
۲) فلسفه: نهايه الحكمه وشرح منظومه
۳)كلام: شرح تجربه علامه
ج) مواد امتحان تخصصي براي احراز مرتبه استادياري:
- رشته فقه واصول:
۱) فقه واصول تحليلي
- رشته فلسفه:
۱) فلسفه وكلام در حد الهيات شفا- جلد ششم اسفار- برهان شفا
ماده ۴) مواد امتحان عمومي و تخصصي اهل تسنن
الف) مواد امتحان عمومي جهت مراتب يك ودو (مربي و استادياري):
۱) فقه (مغني المحتاج)
۲) ادبيات عرب (اعراب گذاري در حد امالي سيد مرتضي ومقدمه ابن خلدون مشترك)
۳) منطق (در حد منطق مظفر يا حاشيه ملاعبدالله)
۴) تفسيردر حد بيضاوي
۵) تاريخ اسلام (‌دكتر فياض)
۶) كلام (‌در حد شرح عقايد نسفي)
ب)‌ مواد تخصصي براي احراز مرتبه مربي:
۱) فقه (تحفه المحتاج ابن حجر)
۲) فلسفه و كلام (شرح مقاصد تفتازاني)
۳) هدايته مرعياني (حنفي مذهب)
۴) بحرالرائق (حنفي مذهب)
ج) مواد تخصصي براي احراز مرتبه استادياري:
۱) اصول- جمع الجوامع
۲) فقه (المجموع بشرح المهذب "نبوي")
۳) كلام (شرح مواقف)
۴) المبسوط سرخسي (براي حنفي مذهب)
ماده۵) حداقل معدل براي قبولي نمره ۱۴ مي باشد.
ماده ۶) خبرگان بدون مدرك، درهر مرتبه اي كه پذيرفته شده اند (مربي و استاديار) و در هر رشته اي كه پذيرفته شده اند مي توانند بتدريس بپردازند.
تبصره) شوراي ارزيابي وضعيت خبرگان درهنگام تدوين آئين نامه اين شورا موظف است كه رشته هاي خاصي راكه داوطلب در آنها پذيرفته مي شود تعيين كند و براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم نمايد.
ماده ۷) هيات داوران پس از احراز شرايط و تاييد صلاحيت داوطلب مراتب رابه اطلاع وزارت فرهنگ وآموزش عالي خواهد رساند تاوزارتخانه مزبور طبق مقررات به استخدام داوطلب مبادرت ورزد.
تبصره: صدور حكم استخدامي "‌رسمي- آزمايشي " براي داوطلباني كه سابقه تدريس دانشگاهي نداشته باشند منوط است به تدريس دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه به عنوان " مربي قراردادي "
ماده ۸) هيات داوران مركب از سه تن استاد يا دانشيار در رشته هاي مطروحه د رماده ۱ و ۲ روحاني آشنا به مسائل دانشگاهي خواهد بود كه از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب و با حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي منصوب مي شوند.
تبصره: در موارد ي كه پرونده مطروحه مربوط به اهل تسنن است يك نفر از اساتيد اهل تسنن كه توسط شواريعالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شود باحق راي درجلسات هيات داوران موضوع ماده ۸ شركت مي نمايد
ماده ۹) متخصصان رشته هاي هنري پس از تاييد گروهي مركب از پنج تن استاديار يا بالاتر كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي معين و با حكم وزير فرهنگ وآموزش عالي منصوب مي شوند مي توانند در مرتبه مربي يا استادياري در سال اول بصورت قراردادي، و به شرط توفيق بصورت رسمي آزمايشي انتخاب شوند.
تبصره) درصورتي كه عضو متقاضي بنحوي در استخدام رسمي قطعي دانشگاه بوده باشد و عملاً‌ بعنوان كارشناس در گروه آموزشي در رشته تخصصي خود انجام وظيفه كند، مرتبه او را مي توان به وضعيت رسمي قطعي تغيير داد، مشروط بر اينكه صلاحيت علمي او توسط گروه پنج نفره، مورد تائيد قرار گيرد.
ماده۰ ۱) مشمولين مواد ۱و۹ اين آئين نامه لازم است احاطه كافي به زبان فارسي داشته و معلومات جنبي متناسب بارشته ورتبه تدريس خود در دانشگاه را دارا باشند.
ماده ۱۱) كساني كه داراي تجربياتي در يكي از زمينه هاي تجربي وفني بوده و در زمره اهل فن در آن زمينه محسوب شوند، چنانچه در امتحانات كميته هاي تخصصي گروه برنامه ريزي مربوط موفق شوند مي توانند به عنوان استادكار و بصورت كارمزدي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استخدام

شوند.
ماده ۱۲) صلاحيت عمومي داوطلبان عضويت در هيات علمي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي كه مشمول اين آئين نامه مي شوند بايد به تائيد هيات مركزي گزينش استاد برسد.
ماده ۱۳) چنانچه به دلائل خاص سياسي اعطاء مرتبه دانشياري واستادي به خبرگان اهل تشيع ضرورت داشته باشد بايد اين موضوع در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح گردد.
ماده ۱۴) اعتبارات و امكانات مربوط به اجراي آئين نامه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيشنهاد مي شود وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۵) اين آئين نامه در۱۵ ماده و ۵ تبصره درتعقيب مصوبات جلسات ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۴، ۲۲۳ وجلسه ۲۶۷ مورخ ۷۰/۰۹/۲۶ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و جايگزين مصوبه شماره ۱۶۸۸/دش مورخ ۶۸/۰۵/۱۴ شوراي عالي مي گردد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- عدم تصویب بیش از حد مصوبات دایمی و پیشگیری از تورم مصوبه
پدیده تورم مصوبه و وضع مصوبه به وجود تعداد بسیار زیاد مصوبات در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه وضع مصوبه معتقدند که هر چه از تعداد مصوبات دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو مصوبات آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق مصوبه و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع مصوبات آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات
بر اساس اظهار نظر کارشناسان برخلاف نسخ صریح، نسخ نوعی ناگوارترین شکل نسخ است. واضع مصوبه بدون داشتن آگاهی از مصوبات قبلی با استفاده از جملات نسخ نوعی گویی برای عذاب وجدان خود دارویی شفابخش یافته است! دستاورد این نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسیاری از موضوعات دیگر است. بعلاوه اینکه در پیدایی مصادیق نیز کار به مجریان ناآگاه با امر وضع مصوبه واگذار شده است.
- فرار از مسئولیت قانونی در وضع مصوبه
با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقیح مصوبات کشور به نظر می رسد واضع مصوبه از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جدید را با مصوبات پیشین مشخص نماید که صرفا با ارائه یک جمله نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات
اصولا اداره امور جامعه از طریق مصوبات و با نظم بخشی به کارها انجام می شود. طبیعی ترین نتیجه آفت نسخ نوعی ایجاد بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای مردم است. با وجود نسخ نوعی احتمال سر برآوردن یک نسخ جدید از میان تورم موجود در مصوبات کشور می تواند شیرازه عملکرد بخشی از جامعه را دگرگون سازد. البته باید به این موضوع توجه داشت که ناگوارترین بی نظمی در جامعه بی نظمی ناشی از مصوبه است که آثار سوء آن در بخش مختلف جامعه انکار نشدنی است.
- اطلاق نام به مصوبه به منزله شناسه انحصاری محتوای مصوبه
نام در فرآین ناگذاری مصوبات، اطلاق یک یا چند واژه به عنوان نام برای مصوبات است که مبین و موید محتوای آن باشد ضمن اینکه در بیان نیازی به ذکر همه متن مصوبه نباشد. نام جزیی از شناسه مصوبات است و نامگذاری در حقیقت جزیی از شناسه گذاری مصوبات است. شناسه نیز به معنای عامل و ابزار شناسایی یک مصوبه در سایر مصوبات و دیگر پدیده های اجتماعی است. هر مصوبه در میان هزاران مصوبه و مقرره ای که در کشور وجود دارد برای شناسایی خود از سایرین ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد.
- اهمیت هماهنگی نام مصوبه با محتوای مصوبات
نام مصوبه با محتوای آن رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از موارد در روش سنتی نامگذاری مصوبات کاستی هایی وجود دارد که طی آن هماهنگی بین محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعایت نشده است. محصول روش ناکارآمد نامگذاری در روش سنتی، وجود اسامی فراوان غیرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای مصوبات است که استفاده از مصوبات را با مشکل مواجه ساخته است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است که مصوبه از پس تدوین و تصویب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای نامیدن محتوای مصوبه است که هماهنگی آن با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآیند وضع مصوبه و نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در مصوبه
عنوان بندی بخش های گوناگون در یک مصوبه در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با یک مصوبه به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در یک مصوبه، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با یک مصوبه برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای مصوبه است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در یک متن قانونی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک مصوبه خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در مصوبات غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
- مخالفت صریح با اصل ۱۵ قانون اساسی در حمایت از زبان فارسی
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت صریح با اصل ۱۵ از مصوبه اساسی است که بر استفاده از زبان فارسی (حتما زبان فارسی صحیح و معیار) در اسناد رسمی کشور تاکید دارد. زبان فارسی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و هویت ایرانی است که حفظ آن در راستای استقلال طلبی کشور است.
- سوال برانگیز شدن کاربرد مصوبه در جامعه
وجود ابهام در فهم مصوبه معمولا برای مردم سوال برانگیز است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بین مردم و واضعان مصوبه، معمولا پاسخ دهی به ابهامات و سوالات مردم انجام نمی شود یا با تاخیر و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی آن منتهی می شود که نتیجه منطقی آن بر هو خوردن امنیت روانی جامعه است.
- تکرار مصوبه از روی تاکید بر مطالب قبلی یا بعدی
گاهی از اوقات تکرار یک جمله به دلیل تاکید بر مطالب پیش یا پس از آن است و ارتباطی به محتوای جمله تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نشانه است برای جلب توجه به مطالب پیش یا پس از خود. مخاطبان با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بیشتر به محتوای قبل یا بعد از جمله تکراری ترغیب می شوند.
- عدم تعيين حيطه صلاحيت
نهاد های واضع مصوبه و چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع
امر وضع مصوبه با وجود مراکز متعدد واضع مصوبه، دارای شرح وظایف و تشکیلات سلسله مراتبی و تعیین نقش های تخصصی به عنوان نظام قانونگرایی نیست و تعدد و تکثر، نتیجه ای جز تداخل و تزاحم به همراه ندارد. پراکندگی تقنینی در موضوعات مرتبط حاصل تعدد مراکز وضع مصوبه است که به بی اهمیتی و ضعف مصوبه در آن زمینه خاص می انجامد. مصوبات متناقض در یک موضوع خاص که از سوی مراجع گوناگون وضع مصوبه به تصویب رسیده اند، برای مجریان در اجرا و برای مردم در تنظیم رفتارهایشان با مصوبه، ایجاد دشواری می نماید. پیاده سازی مصوبه نیز در شرایط شلوغ و غیرمنطقی که هر یک از مراکز و مراجع تقنینی از حرف و کار خود دفاع می کند امری بسیار مشکل است.
- بی ثباتی مصوبه در مصادیق
هر گونه تغییر در مصادیق تحت پوشش مصوبه با تنش همراه است و نیازمند مصزف انرژی برای بازیابی تعادل مجدد است. مصوبات دارای استثنائات فراوان در بدو امر با بی تعادلی نسبی وارد زمینه اجرا می شوند. بنابراین برای ارائه حداکثر توان اجرایی خود در گام اول باید تعادل نهایی خود را بازیابی کند و سپس به اجرای عملکرد خود بپردازد که این حالت عملکرد مصوبه را با تاخیر قابل ملاحظه مواجه می سازد. اجرای مصوبه از نظر محیط عمل به ثبات نیازمند است و شاید همگان ظلم علی السویه را بپذیرند اما زیر بار عدل گزینشی نروند. مصوبات دارای استثنائات فراوان مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است که نمی تواند ثبات روشی مورد نیاز برای پیاده سازی مصوبه در جامعه هدف خود را به درستی تعریف نماید.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقیاس زمان
اینگونه به نظر می رسد که واضع مصوبه در مقیاس زمان دارای نوعی سرگردانی است و نمی داند که برای پایانه سازی محدوده مصوبات چه تدبیری باید بیاندیشد. در هم ریختگی شناسنامه تاریخی مصوبات و جابجایی های گسترده در آن امری است که نشانه بارز ضعف در وضع مصوبه سنتی است. مصوبه در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت قانونی نیست که بتوان آن را اجرا کرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم
تاکید واضعان مصوبه اولیه در ایران بر ضرورت فهم مصوبه از سوی همه مردم بوده است چرا که مصوبه مخصوص طبقه خاصی از جامعه تصویب نمی شود. پس باید مصوبه را با زبان مردم نوشت و تصویب کرد. البته نه به شکل زبان محاوره ای که با زبان قابل فهم برای همگان. باید به این نکته توجه کرد که قانونی اجرا خواهد شد که توسط همه مخاطبان آن بطور کامل فهمیده شود.
- نامعلومی تکلیف قانونی مصوبه
در موارد فقدان مصوبه و سکوت واضع مصوبه، تکلیف قانونی مجریان و مردم چیست؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخیر واضع مصوبه آنقدر زیاد است که سوء استفاده کنندگان از پدیده نوظهور بهره برداری های سوء خود را با اندازه کافی می برند تازه واضع مصوبه و سیستم وضع مصوبه به تکاپوی وضع مقررات می پردازند که معمولا دیرهنگام و کم فروغ به وظایف خود عمل نموده اند.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تسهیل امور جامعه
مصوبه با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهیل در اداره امور عمل می کند. مصوبه تقابل ها را به تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهیل می کند. اما در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها اداره امور جامعه از طریق مصوبه ناکارآمد تسهیل نمی شود که دشوارتر هم می شود. تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است که در اثرآن اداره امور کشور همراه با مشکلات متعددی همراه است. در این نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامین نشده که در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پدیدار شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تسهیل امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگیری حداکثر شمولیت
ویژگی عام بودن به مفهوم فراگیری دامنه شمولیت مصوبه است. اصولا هر مصوبه دارای محدوده عملکرد است که مشمولین آن در انتظار اجرای مصوبه و بهره مندی آنان هستند. عام بودن یا همگانی بودن مخاطبان و ذینفعان مصوبه نشانه خوبی برای یک مصوبه است و دستاورد مناسبی برای وضع مصوبه کشور است و نشانگر این حقیقت است که واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبه نهایت دقت را داشته اند که همه موارد و جنبه های مرتبط با مصوبه را در فرآیند وضع مصوبه ملاحظه کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حداکث شمولیت مصوبه در جامعه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم توسط مصوبه به مثابه تامین پیشرفت جامعه
تأمين كننده منفعت عموم به معنای تامین پیشرفت جامعه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در اعتلای جامعه و مصوبه پذیری مردم اهمیت بسیاری دارد. مصوبه متضمن پیشرفت همه جانبه جامعه است. اما اینکه هر مصوبه تا چه حد بتواند بخشی از پیشرفت را در جامعه بوجودآورد بسته به نوع مصوبه متفاوت است.
اصولا پیشرفت جامعه بدون مصوبه امکان ندارد و مصوبه نیز جز برای پیشرفت سرانجامی ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین پیشرفت جامعه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- مصوبه به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی
برخی معتقدند که مصوبه و وضع مصوبه برنامه و شیوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی است و وضع مصوبه را مخصوص ذات اقدس باری تعالی می دانند که بحث پیرامون تحلیل موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر این اساس تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی برای اشاعه و اجرای احکام خداوند است و نشانه این است که تقسیم کار ملی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و واضع مصوبه با تمام توان می کوشد تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد تقنینی خود رعایت کند و ترتیبات قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه سعادت مادی و معنوی
مصوبه و وضع مصوبه در تمشیت اداره امور کشور به دنبال تامین منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است که این مهم جز با برنامه ریزی دقیق بر منابع ملی در راستای تامین منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و معنوی نقطه پایانی تامین منافع عمومی است که مورد نظر حکومت ها و مردم است. انواع و اقسام برنامه های توسعه میان مدت و چشم انداز های بلندمدت نیز برای تامین این هدف متعالی در تامین منافع عمومی تدوین، تصویب و اجرا می شوند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcc40qsi2bqso8.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی