پس از جنجالسازی‌های عجیب و غریب و رو شدن اسنادی از تخلفات گسترده شهرداری که هراز گاهی این اسناد تکذیب می‌شد، دادستان کل کشور درباره جزئیات تخلفات شهرداری صحبت کرده و اعلام کرد تعاونی‌های شهرداری تخلفی را مرتکب نشدند. هر چند که دادستان البته از برخی تخلفات صورت گرفته هم صحبت کرد اما این تخلفات با حجم وسیعی از تهمتها و صحبتهای عجیب و غریبی که حتی از زبان مسئولان رده بالای اجرایی مطرح می‌شد تفاوت دارد که این برخورد بیشتر خبر از
غرض ورزی‌های سیاسی و تسویه حسابهای جناحی داشت. در این میان هنوز یک سوال باقی می‌ماند که امیدواریم دولتمردان آن را پاسخ بدهند، چرا تخلفات به اصطلاح گسترده شهرداری سریع در قوه قضائیه بررسی می‌شود و این قوه خبر از همکاری شهرداری برای بررسی نقاط تاریک می‌دهد اما با وجودی که حقوقهای نجومی خیلی قبل از تخلفات شهرداری علنی مشخص شده است هنوز پرونده معرفی متخلفان راه به جایی نبرده و متخلفانی که ذخیره دولتی‌ها به حساب می‌آیند هنوز بر سر کارهایشان قرار دارند؟! سوال دیگر اینکه چرا قبل از اطمینان و بررسی ماجرا جنجالی درست می‌شود که اعتماد مردم را نشانه گرفته است؟! چه کسی در بی اعتمادی مردم به مسئولانشان سود می‌برد؟!
توضیحات دادستان کل کشور درباره تخلفات شهرداری
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.
دادستان کل کشور افزود: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم
تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند. دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نسبتا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.
وی افزود: دربررسی‌ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
دادستان کل کشورگفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.
شهرداری قراردادهای متخلفان را فسخ کرد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد.
وی بیان کرد: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.
فساد سازمان یافته پیدا نکردیم
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ازنظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد بازجویی و اقدامات لازم را انجام دهد اما در مجموع ما در بررسی هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‌کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود
حقوقهای نجومی
و مصوبه‌های خلاف قانونی دولت!
اما در عین حال دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت‌ها فیش‌های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی‌های قوه قضائیه نشان می‌داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق‌ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می‌گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می‌کند. دولت باید آیین نامه‌ها را اصلاح کند و مجلس باید اختیارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت‌ها باید مشخص شود. وی ادامه داد: پرونده فیش‌های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می‌شود.
با توجه به آنچه که در صحبتهای مسئولان کشور شنیده بودیم تا قبل از سخن گفتن دادستان کل کشور تصورات وارونه‌ای وجود داشت، شاید افکار عمومی هم همین نظر را داشتند و فکر می‌کردند با توجه به صحبتهای رئیس جمهور اخذ کنندگان حقوق نجومی غیرشرعی تعداد کمی هستند و تخلفات ساماندهی شده شهرداری به شدت ویرانگر است اما سخنان دادستان کل کشور اینطور بود که حقوقهای غیر شرعی ابعاد گسترده‌ای دارد و برخی مصوبات دولت هم در پیدایش آن بی تاثیر نیست! امیدواریم قبل از جنجال سازی جدید درباره مساله‌ای قبل از بررسی شدن که تنها می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه دارکند ، و البته قبل از جنجال سازی برای سرپوش گذاشتن بر روی پرونده‌های جناح خود! اجازه بررسی به دادستانی کشور داده شود، اگر قرار به بررسی باشد همه در برابر قانون یکسانند، بعد از بررسی پرونده شهرداری مردم منتظر برخورد با افرادی هستند که حقوق غیر شرعی دریافت می‌کردند. هر چند که در این زمینه هم ابتدا باید تحقیقات صورت گیرد تا با قطعیت بتوان اظهار نظر کرد مانند اختلاس هشت هزار میلیاردی که در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است.
سوشیانت آسمانی
