طی ماه‌های اخیر پیرو کاهش نرخ تورم و رقابت ناسالم بانک‌ها در اعمال نرخ سود بالا شاهد انتقادات زیادی از سوی متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی مربوطه بوده‌ایم و هجمه این انتقادها کار را به جایی رساند که متولیان بانکی از جمله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصمم شدند نرخ سود را متناسب با عقود اسلامی اصلاح کنند و این مهم را در اولویت‌هاي کاری سال ۹۴ خود قرار دادند.
این اقدام بانک مرکزی به عنوان سکاندار اقتصاد مالی کشور در حالی است که منتقدان اقتصادی بر این ادعا هستند که با توجه به نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.
این تصمیمات در حالی اعلام مي‌شود که از مدت‌ها قبل در‌پی رقابت‌هاي ناسالم و نابرابری که بانک‌ها به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز در اعمال نرخ‌هاي سود بانکی به راه انداخته‌اند، نرخ‌هاي سود ۲۵، ۲۷ و بعضا ۳۰ درصد هم شنیده مي‌شود.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور با توجه به برنامه دولت برای خروج از رکود و اینکه بنگاه‌هاي اقتصادی زیادی با مشکل تامین مالی مواجه هستند تاکید مي‌کنند که اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم الزامی است اما در عین حال برخی از مدیران بانکی از ضرر و زیان هنگفت خود به دلیل توافقاتی که در نرخ سود بین بانک‌ها صورت گرفته است خبر داده و انتقاد کرده‌اند و خواستار اصلاح آن هستند.
هرچند اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم از اقداماتی است که بانک مرکزی هر ساله در اسفندماه با بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار انجام مي‌دهد، اما سال گذشته با توجه به اینکه نرخ سود بانکی چندین‌بار توسط بانک‌ها و بانک مرکزی مورد اصلاح قرار گرفت، از دستور کار پایان سال خارج شد و به سال ۹۴ موکول شد.
بر این اساس اولین دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن خبر داده و اعلام کرده است که پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی توسط این بانک به شورای پول و اعتبار مي‌رود و این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح مي‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.
نرخ تورم متناسب با بازدهی تولید
سیف بر این باور است که با توجه به دستاورد تورمی، نرخ‌هاي سود بیشتر از ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله منتقدین نرخ سود ۲۹ درصدی بانک‌هاست و براین باور است که با روش دستوری نرخ سود بانکی تعیین نمی‌شود و این انتظار وجود دارد که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وزیر اقتصاد مدعی است علت بالا بودن نرخ سود بانکی (۲۲ درصد) نسبت به تورم (۱۵ تا ۱۶) درصد در اضافه تقاضا در بازار است و از آنجایی که بازار با تنگنای اعتباری مواجه است و این عامل باعث شده که نرخ سود بالا باشد. ماه گذشته موردی در بانک‌ها وجود داشت که نرخ سود بین بانکی ۲۹ درصد بود. با روش دستوری متغیر اقتصادی را نمی‌توان تنظیم کرد و باید تقاضا برای نقدینگی متناسب شود.
نرخ ۲۲ درصد توجیه ندارد
همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی هم معتقد است نرخ سود سپرده‌ها بايد در سال ۹۴ پائين بيايد، چراكه با كاهش تورم و پايين آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجيه ندارد و نرخ سود يكساله ۱۹ الي ۲۰ درصد معقول است.
وی بر این باور است که به شرط آن كه بانك مركزي اعلام كند كه ظرف يك سال آينده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببيند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقي است و شرط مهم ديگر آن كنترل و نظارت جدي بانك مركزي بر موسسات مالي و اعتباري است كه مجوز مناسب ندارند و خارج از حيطه نظارت بانك مركزي هستند.
شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته چندین‌بار برای اصلاح نرخ سود توافق کردند و در اواخر آذرماه سال گذشته هم در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود ۲۲ درصد شدند.
در‌پی آن، بانک مرکزی در بخشنامه‌های مکرر نسبت به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که مورد توافق بانک‌های دولتی و خصوصی هم قرار گرفته بود،تاکید کرد. به طوریکه بانک مرکزی در زمستان سال گذشته هم در اطلاعیه‌ای خطاب به بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار را ندارند.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ تورم شهری سال ۱۳۹۳ را ۱۵.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را معادل ۱۶.۲ درصد اعلام کرده است. حال با توجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم الزامی است و اعضای شورای پول و اعتبار هم به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی ضروری است.
علاج واقعه
با این وجود و با در نظر داشتن دیدگاه ریاست جمهوری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شدند و اعلام کردند پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند پیش‌زمینه‌هاي لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور مهیا شده باشد.
با این وجود هرچند پیش‌زمینه‌هاي مهیا شده و متولیان همواره بر این مساله اصرار دارند که نرخ سود بانکی متناسب با تورم باید کاهش یابد اما نکته اساسی در این بین آن است که آیا این متولیان فکری برای خروج این حجم نقدینگی از بازار پولی کشورکرده‌اند و یا اینکه منتظر هستند تا این نقدینگی سرازیر جامعه شود و آنگاه با هجوم یکباره تمام تلاش‌هاي متولیان برای کاهش نرخ تورم را نقش بر آب کنند و آنگاه چاره‌ای برای این حجم نقدینگی بیابند.
