کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سال‌جاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان می‌داند.
نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری به ویژه گروه‌هاي حداقل‌بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان می‌کنند دستمزدهای فعلی به هیچ‌وجه تامین‌کننده نیازها و هزینه‌هاي خانوارهای کارگری نیست و این مسئله در یکی دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است. مهمترین مسئله کارگران این است که سال‌هاي متمادی تلاش می‌کنند تا بهبودی در وضعیت دریافتی‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای ترمیم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگری می‌گویند شورای عالی کار سال‌هاست با نظر دولت تصمیمات مصلحتی می‌گیرد و عدم اجرای قانون در این بخش، باعث شده است تا شکاف بین مزد و هزینه‌ها میلیونی شود.
بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان مي‌دهد در سال‌های اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه‌هاي زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه‌هاي غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند.
در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه‌هاي خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. برخی دیگر از گروه‌هاي کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز اعلام کرده‌اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
روایت آماری از شکاف عمیق درآمد و هزینه خانوار کارگری
این ارقام به خوبی نشان‌دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه است. در روزهای اخیر گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که حاکی از هزینه‌هاي بسیار بالای تامین معیشت در خانوارهای شهری کشور است.
براساس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شهری در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان هزینه داشته که این میزان نسبت به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان سال ۹۲، ۱۵.۶ درصد افزایش نشان مي‌دهد. بنابراین طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، هزینه‌هاي زندگی اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به میزان ۴ میلیون و ۴۹ هزار تومان افزایش نشان مي‌دهد.
اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال‌جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتا به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل‌بگیران در سال‌جاری نخواهد رسید، چراكه حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر مي‌شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه‌هاي زندگی در سال گذشته صورت مي‌گیرد، بنابراین یقینا هزینه‌هاي زندگی در سال‌جاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه‌هاي امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸ میلیون تومان نیز خواهد رسید.
علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود مي‌تواند رقم قابل توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد.
بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل‌بگيران مشمول قانون کار در سال‌جاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه‌هاي مزدی با فرض درآمد متوسط ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان مي‌شود.
کسری درآمد از ۱۷ تا ۲۳ میلیون تومان در سال
براساس همین شاخص، در سال‌جاری هر خانوار کارگری ماهیانه دست‌کم ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان کسری درآمدی خواهد داشت که افزودن هزینه‌هاي مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این کسری خواهد افزود. در چنین شرایطی، کارگران مجبور به حذف بسیاری از نیازهای ماهیانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و بهداشت، حمل‌و‌نقل و... خواهند شد، همچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک نفر برای تامین هزینه‌هاي زندگی تلاش کنند.
بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت‌های سال گذشته، متوسط بگیران مشمول قانون کار در سال‌جاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان کسری خواهند داشت که اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر مي‌شود.
رحمت‌الله پورموسی با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد درصد قابل توجهی از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را در هر ماه دریافت مي‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی را نیز رعایت نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهیانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان داشته باشند.
پورموسی ادامه داد: دست‌کم یک‌سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی‌کنند. زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تامین‌کننده هزینه‌هاي زندگی نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم‌اکنون کارگرانی که در حاشیه شهرها زندگی مي‌کنند، باید بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مسکن اختصاص بدهند. علاوه بر این، افراد هزینه‌هاي دیگری نیز دارند که باید تامین شود.
برخی روزانه ۲۰ ساعت کار می‌کنند
وی اظهار داشت: به صورت کلی باید عنوان کرد دریافتی‌های فعلی، توان تامین هزینه‌هاي زندگی کارگران را ندارد و این مسائل باعث شده است تا برخی کارگران حتی به دنبال شیفت‌های دوم و سوم نیز باشند. با این وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه تعیین شده است که در نهایت با اضافه کار نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بیشتر از این، کارایی افراد را از بین خواهد بُرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مسائل معیشتی و کمبودهای درآمدی باعث شده است تا برخی افراد روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت هم کار کنند که این نوع کار کردن اولا بهره‌وری نیروی کار را زیرسئوال می‌برد و کارگر مجبور است برای ۱۸ ساعت کار روزانه، انرژی خود را تقسیم کند و این مسئله باعث مي‌شود تا نتواند در هیچ‌یک از محل‌هاي کاری خود بهره‌وری لازم را داشته باشد.
به گفته پورموسی، کار زیاد مي‌تواند آرامش روحی و روانی افراد را نیز به هم بریزد و افراد مجبور باشند به صورت مداوم به مسائل معیشتی فکر کنند. با این نوع کار کردن، علاوه بر بیشتر شدن حوادث شغلی، خانوار نیز دچار مشکلاتی می‌شوند، همچنین بیماری‌های شغلی در اثر مسائل معیشتی و کار زیاد بروز خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در کنار آسیب‌های ذکر شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث می‌شود تا بسیاری از جوانان آماده به کار نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پیدا کنند، بنابراین مسائل معیشتی و در نتیجه کار زیاد افراد باعث افزایش نرخ بیکاری نیز مي‌شود.
