كانادا كه همچنان در قالب مستعمره انگليس اداره مي‌شود چنانكه مقامات اين كشور به وفاداري به ملكه انگليس سوگند مي‌خورند در حالي ادعاي حمايت از حقوق بشر سر مي‌دهد كه گزارش سازمان ملل از وضعيت اسفناك حقوق بشر در اين كشور تحت سلطه انگليس حكايت دارد.
كانادا به تبعيت از ارباب خود يعني انگليس كه به رغم تغيير در ساختار نظام بين‌الملل همچنان در ساختار سلطنتي اداره مي‌شود همواره ادعاي حمايت از حقوق بشر سر داده و با اين ادعا نيز عليه ساير كشورها گزارش‌هاي حقوق بشري صادر و حتي كشورها با اين عنوان تحريم مي‌كند. سياستي كه البته برگرفته از سياست‌هاي انگليس براي باج‌گيري از كشورها و دخالت در امور آنها است. اين رفتارها در حالي صورت مي‌گيرد كه گزارش نهادهاي بين‌المللي از وضعيت اسفناك حقوق بشر در اين مستعمره انگليس و البته خود انگليس حكايت دارد. سازمان ملل برای اولین در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد دولت کانادا را به کوتاهی درباره تعیین سرنوشت زنان بومی‌کشته شده یا ناپدید شده در این کشور متهم کرد. این گزارش درست در مورد دو موضوعی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه دولت کانادا مطرح کرده است.
موارد دیگر این گزارش شامل تهدید موسسات خیریه، بدرفتاری با شرکت‌های کانادایی که در کشورهای دیگر فعالیت دارند، خشونت عمومی‌علیه زنان و استفاده بیش از اندازه از نیروی پلیس می‌باشد. در گزارش سازمان ملل همچنین با انتقاداتی از دولت استفان‌هارپر نخست‌وزیر کانادا توام شده است که در آن تحقیق ملی در مورد ناپدید شدن و قتل زنان بومی این کشور را خواستار شده است. در گزارش کمیته تحقیقات حقوق بشر سازمان ملل به خشونت‌های کلی علیه زنان نیز اشاره شده است و در این گزارش از فقدان آمار دقیق در مورد خشونت‌های خانگی نیز تقبیح و انتقاد شده است.
در رابطه با لایحه دولت کانادا با عنوان سی-۵۱ (C-۵۱) نیز سازمان ملل اعلام کرد قوانین ضد تروریستی امکان نظارت گسترده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات را فراهم می‌کند و لذا در این گزارش حفظ حقوق شهروندان را خواستار شده است. لازم به ذكر است بوميان كانادا همان ساكنان اصيل اين كشور هستند كه پس از ورود انگليس به اين سرزمين قتل‌عام شدند و بر‌اساس قوانين جاري در كانادا هيچ حقي حتي اصول اوليه زندگي انساني از جمله حق داشتن آب آشاميدني سالم براي آنان وجود ندارد.
البته وضعيت حقوق بشر در داخل انگليس به عنوان اداره كننده اصلي كانادا نيز مطلوب نمي‌باشد و سازمان ملل بارها در اين زمينه هشدار داده است. به عنوان نمونه کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات پلیس انگلیس اعلام کرد، ۱۷ تن تا پایان ۳۱ مارس سال‌جاری میلادی در جریان بازداشت پلیس و پس از آن جان باختند که شش مورد بیشتر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ است. این بالاترین آمار در پنج سال گذشته است اگرچه نسبت به مدت ۱۰ ساله کمتر محسوب می‌شود. همچنین آمارها نشان می‌دهد که ۶۹ تن دیگر نیز در دو روز پس از ترک بازداشت پلیس دست به خودکشی زده‌اند و این آمارها هم رو به افزایش است. سازمان ملل بارها درباره وضعيت نامطلوب و غير‌انساني بازداشتگاه‌هاي انگليس هشدار داده است.
