شکاف طبقاتی درکشور روز به روز در حال افزایش است به طوریکه دیگر نمی توان مدعی شد که طبقه ای به نام طبقه متوسط در کشور وجود دارد و کل جمعیت را می توان به دو دسته فقیر و دارا تقسیم بندی کرد.روند افزایش بی رویه قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی در کنار کاهش قدرت خرید مردم و البته تورم لجام گسیخته به انضمام بی تدبیری و وجود سوء مدیریت در حوزه اقتصادی کشور کار را به جایی رسانده که این روزها نه تنها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و مرکزپژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس که وزرای دولت روحانی نیز به افزایش این خط فقرو تنگ تر شدن عرصه معیشت برای مردم شهادت می دهند اما در عین ناباوری رئیس جمهور همواره براین اعتقاد است که اوضاع اقتصادی مردم بهتر شده است.
در تاریخ ۱۶ مرداد ماه سالجاری رئیس جمهور در در جمع مدیران و محققان جهاد دانشگاهی گفت:« مجموعا علیرغم اینکه مردم ما در فشار بودند، اما آمار و ارقام ما نشان می دهد که در ۳-۴ ماه اخیر آرامش و تلاش مردم بیشتر شده و کارآفرینان با امید بیشتر کار می کنند و هم اینکه بسیاری از نیازمندی‌هایی که از خارج وارد می کردیم، امروز به دست صنعت گران و محققین ما دارد ساخته می شود که خیلی ارزشمند است.»
این گفته روحانی در حالی مطرح شد که در حدود ۲ماه و نیم قبل از این تاریخ یعنی اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۸ ؛مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد که «در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. دراین گزارش برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش می یابد. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد.»
همراستا با این آمار و ارقام ؛طی روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک شدن ۳۰درصد مردم کشوربه خط فقر خبرداد و گفت:«امروز کشور تحت فشارهای گوناگونی قرار داردو با این وجود این فشارها مسئولیتی که بر دوش مسئولان قرار گرفته را بسیار سنگین تر کرده و باید همه تلاش کنیم که مشکلات مردم را برطرف کنیم.»
به گفته شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «درحال حاضر در بسیاری از شهرها افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند رقم قابل توجهی دارند و این موضوع زندگی را برای این افراد سخت کرده است به طوریکه قریب ۳۰ درصد از مردم در جوامع روستایی و شهری نزدیک خطوط فقر زندگی می‌کنند و برای رفع این موضوع نیازمند مشارکت همه مردم هستیم.»
به گفته وی «اعتبارات دولت برای برخورد با فقر دولت سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان بوده و برای امسال تلاش شده که به ۸۴۰۰ میلیارد تومان برسد ولی سازمان برنامه و بودجه بیان کرده که بیش از۷۰ درصد این رقم امکان تامین بودجه ندارد.»
مهر تایید علمی
با وجود تمام اسناد ومدارک موجود طی روزهای اخیر مرکز آمار گزارشاتی را منتشر کرده که مهر تاییدی علمی به مساله بدتر شدن معیشت مردم می زند . ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید و عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
حال با این توضیحات گزارش مرکز آمار می گوید؛«براساس آمار منتشر در سال ۹۲؛میزان ضریب جینی ۰.۳۶۵ بوده و این ضریب در سال بعد با رشدی ۴ درصدی به ۰.۳۷۸۸ افزایش یافته است. روند افزایشی ضریب جینی در سال های بعد دولت تدبیر و امید نیز روند افزایشی داشت و شکاف درآمدی بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ این ضریب به ۰.۳۹۸۱ رسیده است.» « همچنین در سال ۱۳۹۷ شیب افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در جامعه افزایش یافته و عدد این شاخص به ۰.۴۰۹۳ رسیده است و برآیند این موارد نشان می دهد که در مجموع میزان رشد ضریب جینی در دوره دولت تدبیر و امید (سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷) ۱۲ درصد بوده است. به عبارت بهتر در طول دوران دوره تدبیر و امید توزیع درآمدی ناعادلانه تر بوده و شکاف درآمدی در جامعه بیشتر شده است؛ فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.»
یکم شهریور ماه سالجاری یعنی قریب به دو هفته پیش مرکز آمار در گزارشی این نکته را مطرح کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ٤١,٦ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٦ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. براساس گزارش یاد شده همچنین نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
تلنگری برای متولیان
آنچه از شواهد و قراین و مستندات یاد شده بر می آید در طول سالهای اخیر و به ویژه در دو سال اخیر قدرت خرید مردم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته و این درحالی است که قیمت‌کالاها و خدمات با افزایش بیش از ۳ برابری همراه بوده است و در کنار همه این موارد اما نرخ دستمزد به اندازه افزایش نرخ تورم رشد نکرده و برآیند این موارد به خوبی نشان می دهد که اوضاع اقتصادی مردم به مراتب بحرانی تر از آن چیزی است که گزارشات آماری و یا حتی مستندات وزرایی خبر می دهد و این مساله به خوبی بیانگر آن است که نه تنها به باور رئیس جمهورکه مدعی است «شرایط ثبات پیدا کرده و بهتر شده» بهتر نشده بلکه هر روز در حال بحرانی تر شدن است و اگر متولیان با وجود این همه مستندات فکری به حال معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی آنها نکنند ؛عن قریب با چالش های گسترده تری روبرو خواهند بود که حل و فصل آن به این راحتی ها نخواهد بود.
