اروپا در حالي ادعاي اروپاي واحد را سر مي‌دهد كه در ميان ۲۸ عضو اتحاديه برخي از اعضاء در مسيري مغاير با اين اتحاد پيش مي‌روند که در راس آنها نام انگليس به چشم مي‌خورد. رژيم سلطنتي انگليس که به رغم برگزاري انتخابات و برقراري سيستم پارلماني همچنان از طريق ملکه و نظام پادشاهي اداره مي‌شود، به عنوان عنصري نامطلوب در اتحاديه ايفاي نقش کرده است که چالش‌هاي ايجاد شده براي اين اتحاديه در قالب اجراي طرح رياضت اقتصادي و حتي تصويب بودجه آن نمونه‌اي از آنها است.
در روزهاي اخير بار ديگر تنشها ميان انگليس و اتحاديه اروپا بالا گرفته است چنانکه از يک سو اتحاديه اروپا تاکيد دارد که قوانين مهاجرتي انگليس را که نقض حقوق مهاجرين است نمي‌پذيرد و از سوي ديگر لندن تاکيد ميکند که طرح اروپا براي پرداختن سهم مورد نظر اروپا براي امور اجرايي اتحاديه را نمي‌پذيرد. اين جدال‌ها تا حدي بالا گرفته که مقامات ارشد انگليس (کامرون نخست‌وزير) و سران اتحاديه اروپايي به موضع‌گيري عليه يکديگر پرداخته‌اند.
حال اين سوال مطرح است که چرا سران لندن چنين رويه‌اي را در پيش گرفته و تلاش دارند تا تقابلي گسترده و آشکار را با اتحاديه اروپا به نمايش گذارند؟ دستاورد آنان از اين رفتارها چيست؟
پاسخ به اين پرسش را در تحولات داخلي انگليس مي‌توان جست‌وجو کرد. انگليس در ماه‌هاي آتي شاهد برگزاري انتخابات پارلماني خواهد بود. براساس ساختار پارلماني نتايج انتخابات پارلماني، حزب برتر براي تشکيل دولت را مشخص مي‌سازد. حزب محافظه‌کار به رياست کامرون نخست‌وزير کنوني انگليس در حالي خود را براي انتخابات آماده مي‌سازد که به دليل ناتواني‌هاي اقتصادي کامرون، عملا اين حزب نمي‌تواند پيروز انتخابات باشد چنانکه در انتخابات پارلمان اروپا و منطقه انگليس رقباي اين حزب آراي بيشتري كسب كردند.
با اين شرايط کامرون تلاش دارد تا به نوعي به ترميم چهره خود پرداخته و در اين راه از سياست نمايش اقتدار بهره مي‌گيرد. وي با طرح پذيرش دولت فلسطين در پارلمان به دنبال آراي مسلمانان است با تهديد جمهوري اسلامي ايران و نيز تقويت روابط با رژيم صهيونيستي حمايت لابي صهيونيستي را طلب ميکند و درتقابل با پارلمان اروپا سعي دارد تا خود را فردي مقتدر و مستقل از کل اروپا نشان دهد.
مجموع اين رفتارها در چارچوب اهداف انتخاباتي وي و حزب محافظه‌کار است در حالي که براي رسيدن به اين اهداف منافع ۲۷ عضو ديگر اتحاديه اروپا را با چالش مواجه ساخته که مي‌تواند بر وحدت اتحاديه تاثير منفي داشته باشد. به صراحت مي‌توان گفت كه اتحاديه اروپا با بحراني به نام انگليس مواجه است كه سران براي رسيدن به منافع شخصي حقوق اعضاي اين اتحاديه را نقض و آنها را درگير گرفتاري‌هاي اين كشور ساخته است.
