میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۰
 
 
بی‌قانونی قانونگرایی!
قانون اساسی در بخش های گوناگون خود، نحوه تقسیم کار ملی را در حوزه قانون و قانونگرایی...

قانون اساسی در بخش های گوناگون خود، نحوه تقسیم کار ملی را در حوزه قانون و قانونگرایی تعیین نموده است.
بر اساس تقسیم کار ملی، تدوین لوایح از سوی دولت ها و طرح ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون نیز به عهده شورای نگهبان است.
قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ها ابلاغ می شود. دستگاه‌های نظارتی شامل قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور)، مسئولیت نظارت بر حسن قوانین را بر عهده دارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین و تصویب چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام، جریان کلی و حاکم بر مراحل قانونگذاری و اجرا و نظارت را تعیین می‌کند.
وجود مشکلات روز افزون در زندگی مردم، مؤید این واقعیت است که صرفاً وجود فرآیندهای تدوین، تصویب، تأیید، تفسیر، اجرا و نظارت موجب تولید کارآمدی در قوانین نمی شود.
قوانین ناکارآمد فعلی مراحل قانوگذاری و اجرا را از سر گذرانده‌اند و مشکلات متعدد در زندگی مردم از سوی قوانین ناکارآمد قابل حل نبوده، خود در اثر آنها بوجود آمده است.
به عبارت دیگر قوانینی که می بایست در راه حل گرفتاری های جامعه بکار گرفته شوند خود مشکلی افزون بر مشکلات جامعه اند. هم اکنون قبل از حل مشکلات جامعه باید به حل و فصل مشکلات ناشی از قوانین ناکارآمد پرداخت که این مهم ضرری مضاعف مشکلات اصلی جامعه اند.
قانونگذار در قانون اساسی به قرینه معنوی به نحوه و فرآیند تقسیم کار ملی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت اشاره ای ندارد (سکوت کرده است) و بنا را بر صحت روش کار در تقسیم کار ملی گذاشته است.
تجربه چهار دهه قانونگرایی در کشور به عنوان محصول کار تقسیم کار ملی در قانونگرایی هم اینک پیش روی ماست که قابل نقد و بررسی است.
در قانون اساسی پیرامون نحوه عملکرد تقسیم کار ملی در قانونگرایی، پیش بینی خاصی وجود ندارد. به عبارت دیگر قانون خاصی برای تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون وجود ندارد. در قانونگرایی دچار بی قانونی هستیم. در قانونگرایی با مجموعه ای روش های سلیقه‌ای و من درآوردی مواجهیم که خروجی آنها در چهار دهه گذشته جز مشکلات متعدد در زندگی مردم نبوده است.
ای کاش در قانون اساسی، نحوه عملکرد تقسیم کار ملی در قانونگرایی به تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی دقیق و کارآمد وابسته بود! ای کاش محصولات دانشگاه ها و حوزه های علمیه، کیفیت و توانایی لازم برای کمک رسانی به تقسیم کار ملی قانونگرایی را داشت! حکایت «فیل در تاریکی» که مولانا در مثنوی معنوی، غزالی در احیای علوم الدین و سنایی در حدیقه الحقیقه به بیان های گوناگون آورده‌اند، زبان حال امروز قانونگرایی در کشور ماست.
جزءنگری، سطحی انگاری، ساده اندیشی و برداشت خطی از پدیده های غیرخطی و پیچیده، مشکل ما در مراحل قانونگرایی است. نمی توان با ساییدن کف دست بر قسمتی از پیکر فیل آن هم در تاریکی به آناتومی (کالبدشناسی)، فیزیولوژی (عملکردشناسی)، بیماری شناسی، ژنتیک و رفتارشناسی فردی و اجتماعی فیل ها پی برد. حتی چنین ادعایی نیز عاقلانه به نظر نمی رسد.
قانونگرایی در دنیای پیچیده امروز و برای جامعه انسانی و پویای ایران، امری بسیار دشوار است که با استفاده شیوه های موجود در تقسیم کار ملی، میزان کارآمدی آن همین است که در وضع موجود جامعه شاهد آنیم! مشکل روش موجود در سازوکارهای قانونگرایی به سبک ایرانی، موجب می گردد که تقریبا تمامی قوانین به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیابند و بسیاری از قوانین با اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، تغییر و ابطال روبرو شوند.
قانون غلط، ضمن اینکه به حل مشکلات در زندگی مردم کمک نمی‌کند، سازوکارهای جستجو برای یافتن یا ساختن راهکارهای برون رفت از مشکلات را نیز با دشواری های فراوان مواجه می سازد.
بنا بر مطالب پیش گفته بالا، تحول اساسی در عرصه های مرتبط با قانون و قانونگرایی در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، امری اجتناب ناپذیر است. در سال ۱۳۹۸ که دوره جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان برگزار می شود، در دستور کار قرار گرفتن تحول در قانون و قانونگرایی مرتبط با تقسیم کار ملی می تواند ضمن تغییر جو حاکم بر انتخابات، عقلانیت را جایگزین دو قطبی سازی های هیجانی سازد. به نظر می رسد با بقاء و افزایش روز افزون مشکلات متعدد در زندگی مردم، دوران دو قطبی سازی های نعمتی و حیدری و سایر ترفندهای انتخاباتی بسر آمده است. گفتمان کارآمدی در همه مراحل مرتبط با قانونگرایی است که می تواند نوید بخش فردای بهتر برای مردم ایران اسلامی باشد.
 
نویسنده : دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 108862
 
Share/Save/Bookmark