دولت که در طول ۸ سال محور سیاست‌های نئولیبرالیش را بی مسئولیتی اقتصادی قرار داده که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمتها بوده، با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت خود همچنان همان سیاست را ادامه می دهد چنانکه فاز جدید افزایش قیمتها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کرد.
دولت دوازدهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز جدید افزایش قیمتها را آغاز کرده است. البته روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از امروز کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه ماهه نخست امسال نباید هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال می شود اما متاسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه روغن را ۳۵ درصد گران کرده است و زمزمه افزایش ۵۰ درصدی نان نیز به گوش می رسد.
به گزارش تسنیم نکته قابل تامل اینجاست انجمن ها و اتحادیه ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به بهانه افزایش هزینه های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمتها موافقت نمی کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن را صادر کرده است علاوه براین خبرهایی از افزایش ۵۰ درصدی نان نیز مطرح است کالایی که سهم بسیار قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار داشته و افزایش ۵۰ درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.یدالله صادقی در همین ارتباط گفته است:هنوز قیمت نان در تهران رسما افزایش نیافته است و قیمت سال قبل اجرا می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، افزود: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذیصلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی در مورد زمان اعلام جدید قیمت نان در تهران، گفت: استانداری در حال پیگیری از مقامات ذیصلاح است که قیمت جدید نان در صورت موافقت آنها، اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت نان در برخی از استان‌ها از جمله البرز اعلام شده، اما در تهران هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: به علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نشدن قیمت جدید برای نان در تهران به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری است، افزود: نمی‌دانم، این موضوع را باید از استانداری سوال کرد.
صادقی در مورد میزان افزایش قیمت نان بیان داشت: اگرچه کارهای کارشناسی انجام شده است، اما نتیجه نهایی تایید نشده، لذا فعلا نمی‌توان در مورد میزان افزایش قیمت نان اظهار نظر کرد.
شکر نیز به صورت چراغ خاموش گران شده است به نحوی که قیمت خرده فروشی شکر در بسته ای یک کیلویی پیش از این ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود و در حال حاضر در عمده فروشی ها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است . شکر یک کیلویی خرده فروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
به هر حال روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی در بازار شروع شده است که گویا دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع نداشته و بیشتر ترجیح می دهد بر طبل این گرانی ها بکوبد. اما سوال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش قیمت ها شروع شده است.گویا این روزها باید شاهد رقابت گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار بدهد؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ تخم و مرغ؛ روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالاهای اساسی!
این قیمتها بر اساس واردات با ارز یارانه ای (هر دلار ۴۲.۲۰۰ریال) است. در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
در همین حال فارس در گزارشی آورده است، بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال‌های پایانی دولت‌های دهم و دوازدهم نشان می‌دهد که قیمت تمام کالاهای اساسی از قبیل مرغ، گوشت، شکر، برنج در فاصله زمانی ۸ ساله سیر صعودی بدون توقف داشته است.
تنظیم بازار کالا و خدمات و برقراری تعادل در بازار محصولات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وظایف اولیه هر دولتی است، اقدامات اجرایی در این رابطه از قبیل تثبیت قیمت ها، خرید تضمینی، اعطای یارانه، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و غیره است.
در کشورهای توسعه یافته به واسطه آنکه نظام اقتصادی آنها بر مبنای ساز و کار بازار است، حضور دولت در بازار محصولات و اجرای سیاست های حمایتی حداقل بوده و براساس ضرورت انجام می شود. در کشورهای در حال توسعه به دلیل نقش زیاد دولت، کارایی پایین ساز و کار بازار و نقص های موجود در ساختار اقتصادی آنان، دولت ها دست به اقدامات حمایتی از بخش مصرف یا تولید میزنند، لذا چنانچه هر کدام از اقدامات اجرایی ذکر شده به درستی انتخاب و اجرا شود می‌تواند در تنظیم بازار موثر باشد و در صورتی که هر کدام از این سیاست ها به درستی انتخاب و اجرا نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی بازار شود. بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز نشان می دهد که قیمت انواع کالاها طی یک بازه زمانی یک ساله، بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.
مسئولان دولتی در نیمه سال ۱۳۹۹ روند کند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل مهم افزایش قیمت کالاها در بازار اعلام می‌کردند به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص ها و افزایش کالا در بازار، قیمت ها تعدیل خواهد شد.
حتی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ وعده داد که در هفته آینده تغییر محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت! که البته این وعده با روند افزایش قیمت کالاها طی چند ماه اخیر خود را به خوبی نمایان کرد و نمونه بارز این افزایش قیمت ها افزایش قیمت هر کیلوگرم شکر طی یکی دو هفته اخیر از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به بیش از ۱۵ هزار تومان و افزایش ۳۵ درصدی انواع قیمت روغن خوراکی از امروز است با تایید سازمان حمایت است.
قیمت برنج پاکستانی باسماتی با ۱۱۳ درصد افزایش از ۱۱۵۱۸۲ ریال در اسفند ۹۸ به ۲۴۶۰۸۴ ریال در اسفند سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که قیمت همین کالا در اسفند سال ۹۱ یعنی در آخرین سال دولت دهم، ۴۶۹۲۷ ریال بوده است، بنابراین قیمت این کالای مصرفی از اسفند سال ۹۱ تا اسفند سال ۹۸ به میزان ۱۹۹۱۵۷ ریال افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اسفند سال ۹۱ به میزان ۲۵۰۹۶۵ ریال بوده در اسفند سال ۱۳۹۹ یعنی آخری سال دولت دوازدهم به هر کیلوگرم ۱۰۷۶۴۲۲ ریال رسیده است و به این ترتیب هر کیلوگرم از این کالا از اسفند سال ۹۱ تا اسفند سال ۹۹ به میزان ۸۲۵۴۵۷ ریال افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز که در اسفند سال ۹۱ به میزان ۲۳۸۱۳۷ ریال بوده در اسفند سال ۹۹ به هر کیلوگرم ۱۲۴۳۱۱۶ ریال رسیده است.
قیمت این کالاهای مصرفی از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است. گوشت مرغ تازه با افزایش ۸۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ از هر کیلوگرم ۱۲۷۳۵۹ ریال به ۲۳۸۱۰۹ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم از این کالا در اسفند ۹۱ به میزان ۵۹۶۴۴ ریال بوده است بنابراین قیمت مرغ نیز از آخرین سال دولت دهم تا سال ۹۹ به میزان هر کیلوگرم ۱۷۸۴۶۵ ریال گران شده است.
