عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزامی شدن پرداخت سنوات کارگران حتی برای یکماه کارکرد خبر داد. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص کیفیت اجرای طرح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال گذشته مبنی بر پرداخت سنوات به کارگرانی که زیر یکسال در واحدی مشغول به کار باشند، گفت: این طرح هم اکنون از سوی کارفرمایان اجرا می شود و الزام قانونی در این بخش وجود دارد. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: تا قبل از مصوبه مجمع فقط کارگرانی که یک سال و بیشتر در واحدی فعالیت می کردند مشمول سنوات می شدند.وی در بخش دیگری از سخنانش میزان سنوات قابل پرداخت به کارگران را در حال حاضر یکماه حقوق و مزایای کامل در ازای یکسال کار در واحدی اعلام کرد و افزود: نحوه محاسبه سنوات کارگران بر اساس حقوق و مزایایی است که در مدت فعالیتش هر ماه دریافت می کرد. وی در زمینه نحوه محاسبه سنوات کمتر از یکسال نیز توضیحاتی داد و بیان داشت: در این مورد نیز به نسبت ماههایی که کارگر در واحدی کار کرده باشد سنوات دریافت می کند که این مسئله حتی در مورد یکماه کارکرد نیز اجرا می شود. این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این سوال که اگر کارگری در واحدی فعالیت داشته باشد ولی از سوی کارفرما بیمه نشده باشد و حتی قرارداد همکاری نیز با وی به امضا نرسیده باشد، چگونه احقاق حق کند؟ تاکید کرد: در این مورد قانون وضعیت را روشن کرده و کارگر می تواند به ادارات کار مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند ولی در زمینه بیمه باید به تامین اجتماعی مراجعه کند. دهقان کیا خاطر نشان کرد: البته برای اینکه هر شخصی با طرح ادعایی نتواند بی جهت کارفرما را زیر سئوال ببرد حتما باید بتواند ادعای خود را در زمینه عدم دریافت حق و حقوق خود، در ادارات کار و هیئت‌های حل اختلاف اثبات کند. به گفته وی رعایت شرایطی که در قانون جدید قراردادها آمده است می تواند به بهبود وضعیت کاری بین کارگر و کارفرما منجر شود، ولی در مورد بیمه نشدن درصدی از کارگران باید گفت قانون گفته که کارفرما باید کارگر خود را بیمه کند ولی در این بخش الزام قانونی نداریم که اگر نشد کارگر طبق کدام قانون اقدام کند. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در این خصوص که به نظر می رسد برای عدم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج آنان توسط کارفرما، سختگیری در مسئله بیمه طی سالهای اخیر کاهش یافته است، گفت: در این بخش قانون الزام آوری تعریف نشده تا با توجه به آن کارفرما نتواند دست به اخراج وسیع کارگران بزند. سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در ماههای پایانی سال گذشته در مورد قوانین جدید برقراری سنوات کارگران گفته بود: پیش از این کار کردن بیشتر از یکسال کارگران در یک مکان جزء سنوات کاری محسوب می شد که از این پس براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اصلاح صورت گرفته در قانون کار، اشتغال کارگر در کمتر از یک سال نیز جزء سنوات کاری محسوب می شود.