قاسم غفوري:
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي اروپايي را موج اعتراض‌هاي مردمي به سياستهاي اقتصادي و سياسي دولتمردان فرا گرفته مردم انگليس نيز خود را براي برگزاري بزرگترين اعتصاب و تظاهرات ضد دولت طي يكصد سال گذشته آماده مي‌كنند.
اتحاديه‌‌هاي كارگري و آموزشي با صدور اطلاعيه‌هايي بر اجراي اعتصاب ميليوني تاكيد كرده‌اند. اين رويكرد چنان گسترده بود كه حتي وزارت كشور انگليس صراحتا از سركوب و لغو هر گونه مجوز تجمع و اعتصاب خبر داده است هرچند كه محافل رسانه‌اي و سياسي انگليس برآنند تا اين اعتراض را مشابه اعتراض‌هاي ساير كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهند اما بررسي پرونده انگليس نكاتي فراتر از اين امر را نشان مي‌دهد چرا كه ، هرچند انگليس نيز مانند ساير كشورها در بحران اقتصادي به سر مي‌برد اما تناقضات رفتارهاي سران اين كشور ابهاماتي را در عملكرد آنها براي خروج از اين بحران ايجاد كرده است.
دولتمردان انگليس در حالي كه با ادعاي طرح رياضت اقتصادي بودجه خدمات اجتماعي و رفاهي را كاهش داده‌اند و حتي شهريه‌هاي دانشگاهها را از سه هزار پوند به سه برابر يعني 9 هزار پوند افزايش داده‌اند كه در مقابل هزينه‌هاي صد ميليون پوندي در موردي قابل تامل هزينه مي‌كنند.
در ارديبهشت ماه در اوج بحران اقتصادي انگليس و در حالي كه سركوب مردم به دليل اعتراض به وضعيت اقتصادي كشورشان ادامه داشت مراسم ازدواج پرنس "ويليام" نوه ملك انگليس با تشريفات سلطنتي قرون وسطي با هزينه 48 ميليون پوندي براي ماليات دهندگان انگليسي برگزار شد. مراسمي كه بسياري آن را نشانه حاكميت نظام انحصارطلبانه سلطنتي بر كشورشان و بي‌توجهي آن به مشكلات اقتصادي مردم مي‌دانند.
در بعد ديگر، انگليس 260 ميليون پوند را براي جنگ ليبي اختصاص داده در حالي كه همچنان صدها ميليون پوند نيز صرف جنگ افروزي‌هاي خود در افغانستان مي‌كند. جنگ‌هايي كه جز كشتار مردم بي‌گناه و اجراي خوي استعماري رژيم سلطنتي انگليس پيامدي به همراه نداشته است.
البته كمك‌هاي انگليس به رژيم صهيونيستي براي اشغالگري و كشتار فلسطيني‌ها را نيز بايد به اين هزينه‌ها افزود.
اين تناقضات كه در كنار سياستهاي نادرست اجتماعي و چالشهاي ايجاد شده براي مردم، دست به دست هم داده تا شهروندان انگليس براي مقابله با ادامه اين روند اعتصابي سراسري آغاز كنند. براين اساس مي‌توان گفت كه حركت مردم انگليس صرفا در اعتراض به اقتصاد نمي‌باشد بلكه اعتراض به جنگ‌افروزي‌ها، نژاد پرستي‌ها، ناتوانايي‌هاي دولتمردان و مهمتر از همه نارضايتي از حاكميت
چند صد ساله خاندان سلطنت و خودداري آن از واگذاري امور به مردم مي‌باشد هرچند كه سران لندن با سانسورهاي خبري و برجسته سازي مسائل اقتصادي سراسر اروپا به دنبال سرپوش نهادن بر اين حقايق هستند.
