روز ۸ مارس در بسیاری کشورهای جهان به عنوان روز زن شناخته می شود. روزی که انتظار می رود در آن اخبار دلگرم کننده ای در خصوص بهبود وضعیت زنان را می توان شنید اما واقعیت چیزي بر خلاف انتظار شما را نشان می دهد. امسال در حالی مراسم روز زن در کشورهای اروپایی با شعار "دستمزد برابر در مقابل کار برابر" گرامی داشته شد که آمار رسمی نشان دهنده تبعیض ۱۷ درصدی دستمزد میان کار زنان و مردان در اروپا است . این یعنی اینکه زنان اروپایی برای دریافت دستمزد برابر با مردان در سال ۲۰۱۱، باید دو ماه بیشتر یعنی ژانویه و فوریه را هم کار کنند.
البته این تنها بعد تبعیضات جنسی در غرب نیست . چراکه در پس بحران مالی اروپا بسیاری از زوج های جوان اروپایی تصمیم به جدایی گرفته اند . مسئله ای که امروزه بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران مالی را در بطن جوامع غربی می پروراند و جدیت وحتمیت وقوع آن را می توان در تمهیدات پیشگیرانه پارلمان اروپا ملاحظه کرد .چراکه بنا به توصیه پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا باید کمکهای بیشتری را به مادران تنها و فرزندانشان اختصاص دهد. آنان به درستی فهمیده اند که بحران اقتصادی خانواده‌های تک والدی را بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض آسیب قرار داده است.البته پیشنهاد پارلمان اروپا تدابیری چون ساخت سرپنا، یارانه‌های مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های تک والدی عنوان شده که بعید به نظر می رسد در شرايط فعلی دولتهای ورشکسته ی اروپایی توان تقبل بار مالی آن را داشته باشند. این در حالیست که ۸۵ درصد خانواده‌های تک والدی را زنان ۲۵ تا ۶۴ ساله تشکیل می‌دهند و در اصل این زنان هستند که قربانی اقتصاد و سنتهای اجتماعی اروپا می شوند.
باربارا ماترا، از اعضای حزب مردمی اروپا می گوید« مساله زنان تنها، برای سیاستمداران اروپا در اولویت نیست. توجه داشته باشید که آمار و داده‌های موجود هشدار دهنده هستند. تعداد زنان تنها در حال افزایش است و اتحادیه اروپا باید با تمرکز بر تدابیر ممکن، راه حلی عملی برای رفع مشکل این زنان ارایه دهد.»
از سوی دیگر زنان اروپایی درگیر تبعیضات ناخواسته در زمینه ادامه تحصیل هستند . اکثریت دانشمندان در اروپا را مردان تشکیل می دهند و زنان در این عرصه حضور بسیار کمرنگی دارند. دو طرح اروپایی، یکی در دانمارک موسوم به “توییست” و دیگری در مجارستان، موسوم به “جنسیت“، سعی در تغییر قالب های اجتماعی و تشویق دختران جوان به پیگیری تحصیلاتشان در عرصه علوم را دارند.
چراکه تحقیقات نشان می دهد ، دختران مانند پسران به رشته های علمی هم علاقه دارند و هم مستعد هستند. اما کلیشه های جنسی، اعتماد به نفس دختران را تضعیف می کند و آنها را از زمینه های مختلف تحت سلطه مردان اروپایی قرار می دهد. این مسئله سبب شده تا در اروپا، دانشمندان مرد مخصوصا در رشته های ریاضی و مهندسی به وضوح غالب باشند و همین مسئله باعث شده عرصه علوم در غیبت زنان، استعدادهای بالقوه بسیاری را از دست دهد.
زنان اروپایی با موانع دیگری هم در مسیر رشد و پیشرفت مواجه اند که مهمترین آن ها وجود نگاههای تبعیض آمیز به زنان است . این موضوع تا بدانجا اهمیت یافته که سیاستمداران اروپایی برای رفع آن تصمیم گرفته‌‌اند بر خلاف متدولوژیهای مرسوم در فرهنگ سازی اجتماعی، رو به اقدامات تحمیلی و قانونی بیاورند . و در این مسیر نزدیک ترین راه را در ابلاغ قانونی پرحاشیه تحت عنوان سهمیه بندی مثبت به نفع زنان یافته اند. قانونی که هیات مدیره شرکت‌های بزرگ را مجبور به پذیرش سهمیه حداقل ۴۰ درصدی برای زنان در پست های مدیریتی کرده است.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر لِینا لیناناما، معاون دبیرکل اتاق صنایع و بازرگانی فنلاند، معتقد است اقتصاد اروپا محروم از حضور زنان است «ما فهرستی از تمام شرکت‌های فنلاندی تهیه کرده‌ایم. ولی در مورد هیت مدیره و مدیران عامل، متاسفانه حتی من هم از دیدن نتیجه بررسی شوکه شدم.
در حال حاضر در میان تمام شرکت‌های فنلاندی، تنها یک زن در مقام مدیرعامل وجود دارد.» وی ادامه می دهد «در شرکت‌های مورد بررسی ۹۰۰ نفر عضو گروه مدیران اجرایی هستند و تنها ۲۶ نفر آنان زنانی هستند که در پست‌های مدیریتی کار می‌کنند.»
در این میان جمهوری چک به ظاهر وضعیتی مطلوب تر از سایر کشورهای اروپایی دارد .آمار زنان شاغل در هیات مدیره شرکت‌ها نشان می‌دهد در جمهوری چک آمار کمی بالا‌تر از معدل آمار اروپا یعنی ۱۴ در صد است.
نکته جالب توجه آنجاست که بدانیم دولت چک، با اعمال سهمیه‌بندی و تغییر مقررات مخالف است. دولت گفته تدابیر غیرمستقیم از جمله راهنمایی، برقراری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مدیران جوان و تشویق گفتگو بین طرف‌های ذینفع را می‌پذیرد.
از مجموع این مطالب چنین می توان نتیجه گرفت که بر خلاف توصیه اعلامیه جهانی حقوق بشر زنان اروپایی همچنان به عنوان جنس دوم شناخته می شوند و از شرايط عادلانه ای برای رشد و دستیابی به موقعیت اجتماعی ممتاز تر بی بهره اند.
سجاد سلامت
