میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۷
 
 
سیاست روز اما و اگرهای قطعی برق در کشور را بررسی می‌کند؛
پای توافقنامه روی سیم برق
پای توافقنامه روی سیم برق
 

در میان ۷ وزارتخانه اقتصادی که در بین جمیع وزارتخانه‌های کشور وجود دارد بی‌شک "وزارت نیرو "‌را می‌توان مردمی‌ترین نهاد و وزارتخانه در حال فعالیت دانست چراکه نه تنها حیطه فعالیت‌های آن با کل جمعیت کشور درگیر است بلکه همه وظایف و مسئولیت‌های آن زمانی عملیاتی خواهد شد که مردم همراهی کنند و شاید همین مساله منجر به آن شده باشد تا در هر بحرانی که این وزارتخانه با آن روبه‌رو می‌شود قبل از آنکه به فکر اتخاذ تدابیر لازم و اجرای برنامه‌های ضروری در راستای حل این مشکلات باشد؛ بی‌هیچ تعللی دست به دامان مردم شده و از آنها یاری می‌جوید.

مشکلات همیشگی
اگرچه این اقدام وزارت نیرو تنها مربوط به دوره وزیر نیرو کنونی مربوط نشده و در طول سالیان اخیر همچنان متولیان نسبت به بحران‌های رودرروی این وزارتخانه مانند کم‌آبی و بی‌برقی و امثال آن همواره بر این موضوع تاکید دارند که اگر مردم صرفه‌جویی کنند این بحران را به خیر و خوشی پشت سرخواهیم گذاشت.
به دنبال این مساله قریب به ۲ هفته است که برنامه‌های زمان‌بندی وزارت نیرو برای قطعی برق در سرتاسر کشور به شکل کاملا نامنظم در حال اجراست و متولیان از قبل و همزمان با عملیاتی شدن آن دلایل متعددی را برای عملیاتی کردن آن مطرح کرده و می‌کنند اما این دلایل آن طور که باید دلایل قانع‌کننده‌ای نیست. ضمن اینکه طبق آمار، مصرف‌کنندگان از هر ۲۴ساعت خاموشی ۴۱۷ میلیارد تومان خسارت می‌بینند.

هشدارهای مکرر
متولیان وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر همواره نسبت به کم‌آبی و بحران ناشی از آن از جمله کمبود برق هشدار داده‌اند اما این هشدار تنها به زمان‌های خاصی محدود شده و هر زمان که اندکی شرایط از حالت بحران خارج شده و شکل و شمایل عادی به خود می‌گیرد این مشکلات تا بحران‌های بعدی، به باد فراموشی سپرده می‌شود.
اما وزیر نیرو درخصوص دلایل قطعی برق در مناطق مختلف کشور خاموشی‌ها و قطعی برق، به دلیل مشکلات فنی همانند فرسودگی تجهیزات و افزایش غیرقابل پیش‌بینی و یک باره دما که گریزناپذیر بوده، رخ داده است وامیدوارم با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، خاموشی‌های گریزناپذیر حداقل شود که تغییر ساعات ادارات در این برنامه‌ها مؤثر خواهد بود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با همکاری تمامی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش‌های خانگی، تابستان سختی پیش‌رو نداشته باشیم، گفته است ؛وزارت نیرو هر روزه و هر ساعت پیگیر مشکلات است که امیدوارم در بخش آب و برق با مشکلات اندکی تابستان را پشت سر بگذاریم.
اظهار امیدواری وزیر نیرو برای همراهی مردم در حالی صورت گرفته که در طول سال‌های اخیر ایران بودجه‌ریزی و برنامه‌های متعددی در راستای احداث نیروگاه و تامین نیاز برق کشور صورت گرفته و در کنار آن روند تولید به گونه‌ای بوده که بخش قابل توجهی از برق تولیدی کشور را به کشورهای همسایه صادر شده است و هنوز که هنوزه متولیان به دنبال دریافت درآمد ناشی از برق فروخته شده به کشورهای همسایه هستند اما هنوز موفقیتی دراین زمینه رخ نداده و به گفته متولیان حتی صادرات به برخی از این کشورها به دلیل بدهی‌های قابل توجه قطع شده است.
شبکه برق ایران هم‌اکنون با ۸ کشور همسایه دارای ارتباط و تبادل انرژی است و گسترش مبادلات برقی ایران با کشورهای همسایه در چهار طرف از جمله تکالیفی است که برنامه ششم توسعه برای شرکت برق تعیین کرده است.
در حال حاضر بیشترین واردات برق را از ترکمنستان و بیشترین صادرات را به عراق داریم و اگرچه گسترش مبادلات برقی با کشورهای همسایه هم مهم‌ترین اولویت است اما عدم پرداخت به موقع پول برق و بدقولی‌ها علی‌رغم وجود قرارداد نکاتی است که مورد توجه ویژه مسئولان ارشد وزارت نیرو قرار دارد.

بدهی روی بدهی
در اواسط دی‌ماه سال ۹۵ بدقولی‌ها و عدم پرداخت‌ها از سوی کشور عراق باعث شد تا صادرات برق ایران به عراق قطع شود و درپی آن قرارداد صادرات برق ایران به عراق از۱۱ دی‌ماه ۹۶ به دلیل بدهی طرف عراقی تمدید نشد.از سوی دیگر با گذشت ۲ سال از توقف صادرات برق ایران به ترکیه ظاهرا هنوز ترکیه قدمی برای پرداخت بدهی و یا مذاکره درخصوص نوع و مدل جدید پرداخت‌ها و واردات برق از ایران برنداشته است به طوریکه هوشنگ فلاحتیان معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی در همان روزها (آبان‌ماه سال ۹۵) با اشاره به قطع صادرات برق ایران به ترکیه، گفته بود که علت توقف صادرات بدهی حدود ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت ترک خریدار برق از ایران است.

صادرات در حد صفر
در رویارویی با این مساله وزیر نیرو ارتباط دادن قطعی برق به صادرات را عملا مساله‌ای بی‌ربط برشمرده و مدعی شده است که "دست‌ها و نیت‌های ناپاک در داخل کشور قصد بر هم زدن آرامش مردم را با تزریق و تشدید شایعات دارند؛ در حالی که واقعیت‌ها غیر از آن چیزی است که برخی‌ مدعی آن هستند؛ چراکه ما در این اوضاع و احوال کمبود انرژی و آب به هیچ‌وجه صادرات به کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و عراق انجام نمی‌دهیم؛ چراکه قصد نداریم با صادرات خاموشی‌های بیشتری را در کشور به مردم تحمیل کنیم." وی همچنین اعلام کرده است که "در کنار این عوامل ما نمی‌توانیم بیش از این به سیستم‌ها و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق خود فشار آورده یا لطمه‌ای وارد کنیم که قطعا با یک روند کنترلی سعی داریم تا مخاطرات جدی و آسیب‌های احتمالی را در این مقطع از بین ببریم."

تلقی عام و خاص
از سوی دیگر برخی کارشناسان در رویارویی با این مساله؛ مواردی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد که به منظور شفاف‌سازی و کنترل وضع موجود جا دارد تا متولیان وزارت نیرو نسبت به آن پاسخگو باشند. چندی پیش یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه عامل قطعی برق ارتباطی با مساله کم‌آبی ندارد به علت اصلی این موضوع پرداخت و توافقنامه پاریس را عامل قطعی برق برشمرد و گفت: "تلقی عمومی این است که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده این ایام ناشی از کم‌آبی است. اما صرفا پانزده درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و ذخیره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته صرفا بیست درصد کاهش داشته است، لذا کم‌آبی نمی‌تواند دلیل این خاموشی‌های گسترده و سراسری باشد. واقعیت این است که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی نسبت به دولت سابق، ۴۲ درصد کاهش یافته و این کم‌کاری صرفا ناشی از اهمال یا ضعف مدیریتی نیست." به گفه جبرائیلی دولتمردان در موافقتنامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را ۱۲ درصد کاهش دهد و باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی که ۸۵ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. با این تفاسیر دولت نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند."
وی همچنین با اشاره به گزارش‌های رسمی وزارت نیرو از این مساله پرده برداشته که نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت سابق (دوره ۸۴ تا ۹۲) حدود ۴۲ درصد کاهش یافته به این ترتیب که سال ۸۴ مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۴۱۰۴۳ مگاوات بوده است و این ظرفیت در سال ۹۲ به ۷۰۲۳۵ مگاوات رسیده است. یعنی در طول ۸ ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین ۳۶۴۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.

نگاهی متفاوت به نیروگاه‌های هسته‌ای
جبرائیلی مدعی است که اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال ۹۶ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به ۸۴۸۳۱ مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در ۷۸۷۲۶ مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت تدبیر و امید، ۲۱۲۲ مگاوات بوده است.هرچند برآیند تمام این موارد بیانگر آن است که تصمیمات متولیان وزارت نیرو در حوزه برق و آب کارساز نبوده است، اما جا دارد تا نیم نگاهی به اقداماتی از جمله راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای داشته باشیم که به بار نشستن آنها بخش اعظمی از این ناهماهنگی‌ها و تعلل‌ها را جبران کرده و علاوه بر بسترسازی برای خودکفایی نیاز داخل می‌تواند سهم به سزایی دردرآمدزایی کشور از صادرات برق داشته باشد البته اگر متولیان توانایی دریافت پول حاصل از فروش این محصول را داشته باشند.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 105162
 
Share/Save/Bookmark