مهار بیکاری و گرانی، افزایش قدرت خرید مردم، بالابردن ارزش پول ملی، باز گرداندن قانون هدفمندی یارانه‌ها درمسیر درست اجرا، کاهش اتکا به نفت تنها بخشی از وعده‌های دولت یازدهم در زمان روی کارآمدن بود و در حال حاضر که ۲ سال از آن مي‌گذرد بخشی از آن اجرایی شده و بخشی هم همچنان در مسیر اجرا مانده و بخشی هم به باد فراموشی سپرده شده است.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی در ارزیابی روند فعالیت اقتصادی دولت در سال‌های گذشته این نکته را مطرح مي‌کنند که نمی‌توان گفت دولت موفق نبوده اما از آنچه انتظار مي‌رفته با آنچه امروز با آن روبرو هستیم فاصله بسیار است. فاصله‌اي که بخشی ازآن به جبر شرایط کنونی و بخشی هم به سوء مدیریت و بخشی هم به گذشته این مشکلات باز می‌گردد که قدرت اصلاح آن در این دولت نبوده است.
مقایسه دو دولت
حسن فاطمی کارشناس ارشد در ارزیابی عملکر دولت در یکسال گذشته به سیاست روزگفت: در ۲ سالی که از عمر دولت می‌گذرد متولیان در بخش‌هایی از اقتصاد موفق عمل کرده‌اند اما قبل از پرداختن به موفقیت‌های دولت نیازبه آن است تا بررسی شود موفقیت‌های کنونی با شرایط ۲ سال قبل اقتصاد کشور مقایسه شود به این معنا که دولتمردان اقتصاد کشور را در چه شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفته‌اند. وی افزود: همزمان با روی کارآمدن دولت علاوه بر اینکه تحریم‌ها درنقطه اوج خود قرار داشت هزاران پروژه نیمه کاره نیز وجود داشت ودرکناراین موارد روابط تجاری و مسائل مربوط به نقل و انتقالات هم با مشکلات جدی روبرو بود.
به گفته این کارشناس همچنین تورم موجود در آن زمان به حدی بود که به اعتقاد کارشناسان در بالاترین حد ممکن بود به طوریکه تورم نقطه به نقطه کشور در عدد ۴۵ درصد قرار داشت.
وی افزود: در ۲ سال اخیر نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده است و مسایل مربوط به نوسانات ارزی در کشور وجود ندارد. فاطمی خاطر نشان کرد: بررسی نوسانات ارزی نشان مي‌دهد که در پایان سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ نوسانات ارزی به حدی بود که نرخ ارز به ۴ هزار تومان و بالاتر هم رسید اما در حال حاضر دیگر آن نوسانات لحظه‌اي وجود ندارد و بازار ارز به یک تعادل نسبی رسیده است.
حرکت به سمت رشد
وی با تاکید بر این موضوع که نوسانات پیش روی نرخ ارز دیگر وجود ندارد گفت: همچنین کسی هم انتظار روند صعودی ارز را ندارد و در مقابل این مساله نوسانات نرخ سود بانکی نیز از بین رفته و هر روز در حال کاهش است. این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: در این زمینه برخی از بنگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک‌تر که فعالیت‌های خود را متوقف کرده بودند امروز دوباره آن را از سر گرفته‌اند و در حال بازگشتن به چرخه تولید هستند.
به گفته وی از سوی دیگر هرچند نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته منفی بود اما در سال گذشته این رشد قابل توجه بوده و ما از رشد اقتصادی منفی به مرحله مطلوبی
رسیده‌ایم. وی افزود: با توجه به روند رو به رشد اقتصادی این نرخ که درسال گذشته ۳ درصد بود در سالجاری پیش‌بینی مي‌شود این رقم افزایش یابد و به سخن دیگر مي‌توان گفت اقتصاد ایران که درسال ۹۲ منفی شده بود امروز نه تنها متوقف نشده است بلکه به سمت رشد روز افزون حرکت مي‌کند.
راه طولانی
این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: هرچند جایگاه کنونی در اقتصاد تا رسیدن به اهداف تدوین شده راه زیادی دیده مي‌شود اما قدر مسلم اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که رشد اقتصادی ۲ رقمی را تجربه کند اما به دلیل مباحث مربوط به پرونده هسته‌اي و موانعی که برای رشد اقتصاد ایران بوده همچنان دراین جایگاه مانده است و آن‌طور که باید رشد نکرده و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور بهره بگیریم. به اعتقاد وی نکته مهم آن است که اقتصاد کشور از توقف خارج شده و به سمت رشد و تحرک در بخش‌های اقتصادی حرکت کرده است و در این میان دولتمردان باید تا حدممکن از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی بهره بگیرند.
حضور کمرنگ بخش خصوصی
وی با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کمبود منابع موجود پیش روی دولت گفت: تنها راه تامین منایع مورد نیاز دولت برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی است و به نظر مي‌رسد در صورتی‌که حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود در نیمه دوم سال شاهد نرخ تورم تک رقمی و نرخ بیکاری یک رقمی و همچنین یک نرخ رشد اقتصادی
مناسب بود.
انتظارات اقتصادی
ندیمی عضوکمیسیون مجلس در ارزیابی عملکر دولت در طول سال گذشته به سیاست روزگفت: واقعیت آن است که انتظارات متعددی در اقتصاد وجود دارد که باید دولتمردان نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کنند که نخستین آن بحث واردات و صادرات است به این معنا که دولت تا جایی که می‌تواند باید از خام‌فروشی جلوگیری کند و در مقابل از ورود محصولات وارداتی که در تولید با کیفیت مناسب تولید می‌شود جلوگیری کند. وی افزود: به سخن دیگر دولت در مباحث مربوط به صادرات و واردات باید به‌گونه‌اي عمل کند که از تولید داخل و صنایع موجود در داخل حمایت کند وبه سمت اشتغال‌زایی بیشتر گام برداد. این نماینده مجلس تصریح کرد: در بخش دوم دولت باید نسبت به کنترل شاخص های اقتصاد کلان اقدام کند به این معنا که این شاخص‌ها به سمت اصلاح حرکت کنند و تدابیر لازم برای کنترل آن صورت گیرد. ندیمی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اثرپذیری اقتصاد از مباحثی همچون مسایل سیاسی و خارجی باید متولیان تمام تلاش خود را به منظور حل و فصل شدن این اتفاق در نظر بگیرند و به نوعی درست آن رامدیریت کنند.
عضو کمیسيون اقتصادی مجلس بحث دیگر را اجرای درست قانون اساسی برشمرد و افزود: اجرای درست قانون اساسی با این محتواست که دولت وظایف قانونی خود را درست‌تر مدیریت کند و آن را مورد ارزیابی قرار دهد. وی مدعی است در یک نگاه کلی نمی‌توان گفت دولت ضعیف عمل کرده است ضمن اینکه متولیان درحال تلاش هستند تا در حوزه واردات و صادرات و بهبود اقتصاد کشور به سوی رفع موانع تولید و بهبود شرایط آن حرکت کنند. وی افزود: در بررسی عملکرد دولت در یکسال گذشته باید این نکته را در نظر داشت که همه اتفاقات و تصمیمات در حوزه اقتصاد به دولت باز نمی‌گردد.
ندیمی خاطرنشان کرد: در یک نگاه کلی نمی‌توان گفت دولت در اقتصاد ناکام بوده است اما نسبت به انتظاراتی که وجود داشت فاصله وجود دارد که این فاصله به دلایل متعددی است نخست بحث مواردی که نمی‌توان آن را مدیریت کرد. وی افزود: بحث دوم اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و دست آخر مواردی که تاثیرات آنها طبیعی است و مشکلاتی است که از سال‌ها قبل وجود داشته و پیرو همین موضوع حل آنها زمان زیادی را مي‌طلبد.
ندیمی تصریح کرد: تنها ایرادی که می‌توان به دولت گرفت در موردآن بخش‌هایی است که می‌توانست اصلاح کند اما تاکنون نسبت به اصلاح آن اقدام نکرده است. به اعتقاد وی بررسی‌ها نشان مي‌دهدکه چیزی در حدود ۳/۲ مشکلات کنونی اقتصادی چیزی نیست که مربوط به امروز باشد و از قبل بوده اما در این میان مواردی مانند رشد نرخ اقتصادی؛ اصلاح نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم و همچنین رفع تحریم و در نهایت کاهش تصدی گری دولت و واگذاری این فعالیت‌ها به بخش خصوصی از جمله مواردی است که درحال انجام است.
