با گذشت دوسال از انتصاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه، روز شنبه سند تحول قضایی با هدف تغییر بنیادین در عملکرد دستگاه قضایی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ شد.
این اقدام از سوی قوه قضاییه با واکنش‌های متعدد از سوی مراجع متعدد همراه شد و کارشناسان تاکید کردند که تدوین این سند نشان دهنده عزمی است که قوه قضاییه و نظام برای اصلاح امور قضایی به بهترین شکل دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در سال جاری در این زمینه گفتند: از ابتدای انتصاب ریاست قوه قضاییه شاهد ارائه یک برنامه جامع و همه جانبه به منظور ایجاد تحول در دستگاه قضایی و در راستای گام دوم انقلاب اسلامی از سوی خجت الاسلام والمسلمین رئیسی تحت عنوان سند تحول بوده‌ایم، این سند ویرایشِ ارتقاء داده شده و آنچه امروز در دسترس قوّه‌ی قضائیّه و مورد اهتمام قوّه‌ی قضائیّه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اوّلی بالاتر و پیشرفته‌تر است.
ایشان تدوین این سند را خبر خوبی عنوان کرده و افزودند: آن طور که به من گزارش شد این سند را قوّه‌ی محترم قضائیّه با همکاری نخبگان متعدّدی از حوزه و دانشگاه تهیّه و فراهم کرده که این سبْکِ کار هم، سبْک کاملاً درست و متین و منطقی‌ای است؛ و همچنین با استفاده از تجربیّات برگزیدگانِ درون قوّه و مجرّبین قوّه، ارتقای این سند فراهم شده است.
چه نکاتی در این سند مورد توجه قرار گرفته است
سند تحول قضایی در حقیقت معمار آینده سیستم قضایی کشور به شمار می رود. ویژگی های منحصر به فردی در این سند در مقایسه با سایر اسناد بالا دستی در کشور دیده می شود. از جمله اینکه تحلیل این سند با هدف آسیب شناسی وضع موجود صورت گرفته و تعداد زیادی از نخبگان و صاحبنظران در تدوین آن نقش داشتند. همچنین بر این اساس ۴۷ مشکل اساسی و اولویت دار در وضعیت دادگاه و سیستم عدالت کشور شناخته شده است. از دیگر ویژگی‌های این سند آن است که در این سند اهدافی که قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته و مغفول شده بودند توجه ویژه شده است و راهکارهایی که در این سند به آن اشاره شده برای تحقق همین اهداف در نظر گرفته شده که از جمله می توان به احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم اشاره کرد. همچنین در این سند در بعضی از بخش‌های قوه قضاییه تغییرات اساسی در نظر گرفته شده است که در این زمینه ۱۴ چرخش تحول آفرین تعریف شده تا در نتیجه این اصلاحات در گام دوم انقلاب دستگاه قضایی تراز و در شأن مردم بزرگ ایران تعریف شود.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که خوشبختانه رویکردی که در این سند دیده شده به شکلی اجرایی است و مانند اسناد دیگر تنها کتابچه‌ای برای تزیین اتاق مدیران به کار نمی‌رود. در این سند برای حل هر مشکل و چالشی تعدادی راهکار در نظر گرفته شده است. در این راهکارهای ارائه شده متولی اجرا در درون قوه قضاییه و زمانبندی کاملاً شفاف و مشخص است.
در عین حال در این سند فقط راهکار ارائه نشده است بلکه ستادی راهبردی به ریاست شخص قوه قضاییه و دبیرخانه اجرایی سند تحول قضایی پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی این راهکارها تقبل و انجام آن را مرتباً پایش می کنند.
از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که این سند یک راهکار مردمی است چرا که در آن امکان مطالبه گری مردم و رسانه ها وجود دارد.
واکنش‌های داخلی
در عین حال شاهد هستیم که امضای این سند با واکنش‌های مثبت زیادی در کشور روبرو شده است. از جمله احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: اقداماتی که رئیس قوه قضاییه در این مدت آغاز کرده است، اقدامات تحول‌آفرین است.
وی افزود: به هر میزان که ما به سمت تحول در دستگاه قضایی حرکت کنیم و این سیستم را الکترونیکی کنیم این مسئله به سلامت قوه قضائیه کمک شایان توجهی خواهد کرد. امیرآبادی فراهانی با اشاره به تغییرات ایجاد شده پیرو حضور زندانیان در دادگاه‌ها تاکید کرد: حضور زندانیان در دادگاه بسیار کاهش یافته و رسیدگی به پرونده‌ها الکترونیکی شده است که این اقدام، اقدام قابل توجهی در راستای تحول قضایی کشور است.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه پیرو برخی تحولات این امیدواری وجود دارد که سایر مسائل در قوه قضائیه هم ارتقا یابد اظهار داشت: شفافیت در آرای قضات و بازرسی‌های صورت گرفته از جمله اقدامات خوبی است که قوه قضائیه آغاز کرده است.
امیر آبادی فراهانی با بیان اینکه سند تحول قضایی می‌تواند در برقراری عدالت و اعتماد بخشی به مردم کمک رسان این قوه باشد، تصریح کرد: توجه و قابلیت اجرایی شدن این سند در کوتاه و بلند مدت، امری بسیار مهم و ضروری است. این نماینده مجلس بیان داشت: در گام دوم انقلاب استفاده از نسل جوان در سیستم قضایی و همچنین رسیدگی به مشکلات مردم در سازمان‌های اجرایی می‌تواند اعتماد بخش و اثر بخشی موثری داشته باشد. امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: ارزیابی بنده از سند تحول قضایی مثبت است و این سند می‌تواند اعتماد بخش و اعتماد آور باشد. آیت الله محسن مجهتدی شبستری عضو مجلس خبرگان نیز گفت: سند تحول قضایی نسبت به اسناد دیگر قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند در مبارزه با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی تأثیرگذاری بهتری داشته باشد.
وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی بیان کرد: از زمان ورود آیت‌الله رئیسی بر مسند قوه قضائیه شاهد تحولی عملی در این قوه هستیم و مطمئنا این سند نیز در پیشرفت کار مؤثر خواهد بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: طی یک سال گذشته شاهد بازداشت و محاکمه افرادی بودیم که در داخل قوه قضائیه سمتی داشتند و اینگونه تحولات در قالب - سند تحول قضایی - برای مردم امیدوار کننده است. وی تصریح کرد: مبارزه با رشا و ارتشا، رانت خواران و بسیاری از مفسدین در کارنامه یکسال گذشته قوه قضائیه درخشان است و امیدواریم سند تحول قضایی نیز آثار و تبعات جدیدی را برای کشور داشته باشد.
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: «ابلاغ سند تحول قضایی حاصل نگرشی آسیب شناسانه و رویکردی اعتدال‌گرایانه برای اصلاح ساختاری و رویه‌ای در قوه قضائیه است. موفقیت این سند در گرو توانمند سازی و همراهی همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است. این سند مهم در کنار منشور حقوق شهروندی نمایان‌گر اراده نظام برای احقاق حقوق عامه است».
سید امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس مجلس و نماینده مردم مشهد و کلات نیز در توئیتی در این باره نوشت: به عنوان یکی از کسانی که در جريان تدوین سند تحول قضایی بودم، معتقدم این سند منجر به افزایش رضایتمندی آحاد ملت میشود.
وی افزود: بنابراین در دوران شعارگرایی و بی‌درکی نسبت به جامعه از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی همگام با قوه قضائیه حرکت می‌کند تا مردم طعم عدالت محوری را بیش از گذشته لمس کنند.
سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به مسائلی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم و حمایت از تولید در سند تحول قضایی، تاکید کرد: باید با یک نقشه راه مشخصی که در این سند ارائه شده، بتوانیم گام‌های اساسی را به سمت کارآمد کردن همه ساختار‌های نظام برداریم، قطعا این سند می‌تواند درکارآمد سازی کلیت نظام موثر واقع شود.
وی افزود: نیاز بود که قوه قضائیه یک نقشه راه تحول را در همه ابعاد در نظر بگیرد که فکر می‌کنیم با نگاه راهبردی که آیت‌الله رئیسی دارد این اتفاق در سند تحول قضایی رقم خواهد خورد؛ چراکه این سند به نوعی قابلیت اجرایی در کوتاه و بلند مدت دارد و این امر بسیار مطلوب است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: می‌توان گفت که در مسیر اصلاحات دستگاه قضایی این سند یک قدم بسیار مهم و اساسی است، اما باید توجه داشت که این قدم فعلاً در مرحله نظری و صرفاً روی کاغذ است. آنچه که پس از این دارای اهمیت ویژه و بسزایی در قبال این سند است به دو مورد بر می‌گردد؛ یکی اجرای دقیق، مستمر و کم اشکال این سند و دیگری به روز کردن مستمر آن بر اساس شرایط مختلف روز و تطبیق آن با تحولات جدید.
موسوی غضنفر آبادی افزود: کاملاً روشن است که یک سند و برنامه با کیفیت هیچگاه بدون یک اجرای خوب و مؤثر دارای ارزش چندانی نیست. از همین‌رو وظیفه اصلی دستگاه قضایی درخصوص تحول بنیادین یاد شده تازه با ابلاغ این سند آغاز شده و باید این سند را صرفاً آغاز این راه دانست. علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درزمینه این سند گفت:بدون اغراق می توان گفت این سند یک شیوه عملیاتی برای ساختن دستگاه قضا در تراز حکومت اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد این سند چالش محور است، افزود: به عنوان نمونه چالش اصلاح مجرمان در سند تحول، از منظر فرد زندانی و خانواده‌اش ملاک عمل قرار گرفته است. وی در ادامه با بیان اینکه سند تحول قضائی از نگاه نشانه‌ای و معلول محور حذر عامدانه کرده و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای و «علت»ها گذاشته است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای حل بخشی از معضل تعداد زیاد زندانی، تنوع بخشیدن به وثایق و خارج کردن وثیقه از صرف سند غیرمنقول و وجه نقد؛ تناسب بخشی به وثایق و تعیین پیشینی این موضوع که چه جرمی چه وثیقه‌ای را می‌‌طلبد و خارج کردن صدور قرار وثیقه از سلیقه مقام رسیدگی کننده؛ اصلاح فرآیند اعلام و پذیرش وثیقه و پرهیز از نیابت‌های طولانی در پذیرش وثیقه از جمله مواردی است که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد.
جهرمی با یادآوری اینکه راهبردها و راهکارها در «سند تحول قضائی» بر خلاف آنچه مرسوم است، اصطلاحاً «گِرد» نیست، بلکه «تیز» است، آن هم به این دلیل واضح که مسائل و مصائب موجود تیز است گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضا اطاله دادرسی است؛ برای این مشکل، چهار راهبرد را می‌توان درنظر داشت: افزایش قضات در محاکم، پرونده‌ها در مراجع شبه قضائی رسیدگی شود، داوری جایگزین رسیدگی قضائی شود، خود طرفین مشکلاتشان را حل کنند و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد.
وی افزود: فزایش قاضی برای کاهش اطاله دادرسی عملاً ممکن نیست و در نهایت به بازتولید مشکل منجر میشود، چون در عمل نیروی انسانی زبده و متعهد در این حد وجود ندارد. رسیدگی در مراجع شبه قضائی هم مطلوب نیست چون تعارض منافع در مراجع شبه قضائی، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰، باعث میشود نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ این دو راهکار، گرد کردن مشکلات است، اما دو راهکار بعدی، راهکارهایی تیز است که به دلیل درک درست از وضعیت موجود، آرمان مطلوب و امکانات در دسترس، مثمرثمر واقع میشود؛ سند تحول از این زاویه به حل مسائل دستگاه قضائی پرداخته است.
در این میان نظرات دیگری هم وجود دارد. مجید پور بابایی وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: موضوع شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی بخشی از رسیدگی علنی محاکم است که در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی به آن پرداخته شده است، انتشار آرا محاکم پدیده خوبی است اما باید ببینیم آیا هر دوی اینها در مقام اجرا نیز قابلیت تحقق پیدا می‌کند یا نه؛ اگر ما مصوبه یا بخشنامه‌ای را وضع کنیم، امکانات و وسایل و تجهیزات را نیز در نظر بگیریم و تحقق اجرایی نیز داشته باشد، می‌توانیم بگوییم سند تحول مثبتی ابلاغ کردیم.
این وکیل دادگستری بیان کرد: ازدحام کاری دادگاه‌ها و محاکم به قدری زیاد است که امکان اجرای چنین سندی را ندارند. بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می‌گذرد اما عملاً شرایط برگزاری محاکم به صورت علنی وجود ندارد اما آن محاکمی هم که بعضاً به صورت علنی برگزار شد تجربه ثابت کرده است که افراد عامی از این محاکم استقبال نکردند.
پور بابایی با بیان اینکه قضات امروز درگیر آمار پایانی ماه خود هستند و به آنها فشار وارد میشود تا نسبت به صدور آرای پرونده‌های ارجاع شده اقدام کنند، از این رو احتمال دارد تصمیماتشان غیر منطقی و غیر موجه باشد، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که اگر قصد بهره‌برداری از سند تحول قضایی را داشته باشیم باید با کمک مجلس و دولت این کار را انجام دهیم. باید از تصویب و تدوین قوانینی که برای مردم مسأله ایجاد می‌کند و آمار ورودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد جلوگیری کنیم چراکه برخی از قوانین ناخودآگاه مردم را از نظم عمومی خارج می‌کند و دود این قوانین در چشم قوه قضاییه خواهد رفت بنابراین نه تنها شفافیت در رسیدگی نخواهیم داشت بلکه شفافیت در صدور آرا نیز نخواهیم داشت.
واکنش رسانه‌های خارجی
در این میان رسانه‌های خارجی با انتشار این سند واکنش‌های متعددی را نسبت به آن نشان دادند، ازجمله ایندیپندنت با اشاره به اینکه دو هدف اصلی این سند «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» عنوان شده است، این سوال را مطرح کرد: آیا رئیسی با «سند تحول قضایی» روند نقض حقوق بشر در ایران را متحول می‌کند؟ در عین حال بسیاری از رسانه های معاند نیز امضای ابلاغ این سند را راهکاری بر حل مشکلات حقوق بشری ایران عنوان کردند.
در نهایت
در نهایت باید گفت که این سند حکایت از تحولی واقعی در دستگاه قضا دارد. تحولی که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی لازم است و البته شعارزده و غیرقابل دسترس هم نیست. توجه به اهتمام دستگاه قضایی در نگارش و تدوین این سند موجب شده تا همگان با دیده امیدوار به اجرای آن بنگرند کما اینکه همگان معترف هستند که در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی شاهد تحولات مثبتی بوده‌ایم.
