میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۲
 
 
عذرخواهی کافی نیست!
در بین عوام مثل معروفی هست که می‌گوید: مسلمان جماعت اگر هیچ کاری برای مشغول کردن خود...

در بین عوام مثل معروفی هست که می‌گوید: مسلمان جماعت اگر هیچ کاری برای مشغول کردن خود نداشته باشد، با جراحی فرزند ذکور خود ختنه سورون راه می‌اندازد. حکایت افشای فیش‌های حقوقی نجومی و به قولی نامتعارف!؟ برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه‌های اجتماعی و نوع مواجه دولت مردان با این پلشتی بی‌شباهت به این مثل معروف نیست، چرا؟ به برخی از اظهارنظر مسئولان بلندپایه کشور توجه بفرمایید:
- روحانی رئیس‌جمهور محترم: دولت اگر اشتباه کرد برای عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت - بحث فیش‌های حقوقی غفلتی بود که باید با آن برخورد شود.
- لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد تا با همکاری دیگر اعضا - بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات - هرچه سریع‌تر گزارش نهایی درباره حقوق‌های نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
- دادستان کل کشور: دستگاه‌های نظارتی در پرداخت حقوق‌های نجومی قصور داشته‌اند.
- رئیس بازرسی کل کشور: گزارش سر معاونت بازرسی در رابطه با حقوق‌های غیرمتعارف به سران قوا ارسال می‌شود. در این گزارش نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است.
- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که ساختار این کمیسیون شکل گرفت حتما با حضور مسئولان مربوطه موضوع حقوق‌های نجومی را بررسی خواهیم کرد.
- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اگر دولت در برخورد با متخلفان دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی سهل‌انگاری کند مجلس و دستگاه قضایی ورود می‌کنند.
حال سوال اینجاست که اگر فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه‌های اجتماعی افشاء نمی‌شد هیچ مشکلی (پلشتی) در جریان اجرای قانون در کشور وجود نداشت؟ دستگاه‌های نظارتی هم لابد نظارت دقیقی بر اجرای قانون اعمال می‌کردند؟ و حتما گزارش حسن اجرای آن را هم طبق معمول به مراکز ذیربط ارائه می‌دادند؟
ای‌کاش قبل از افشای فیش‌های حقوقی نجومی غیرمتعارف؟! و رسانه‌ای شدن آن و گردش خبر در شبکه‌های اجتماعی و به قول معاون اجرایی دولت: "آبروریزی و اعتماد از دست رفته نظام با ترفند دشمنان نظام ولی به دست دوستان" و هجوم تمام دستگاه‌های اجرایی تقنینی و قضایی کشور برای برخورد قاطع با این معضل اجتماعی - که بنا به گفته معاون اول قوه قضاییه ریشه در دولت سازندگی دارد - توسط یکی از دستگاه‌های نظارتی خود دولت نه افشا، بلکه جلوگیری به عمل می‌آمد. چراکه این پرداخت‌های نجومی در بخش غیردولتی که اتفاق نیفتاده است بلکه در وزارتخانه‌های دولتی و یا سازمان‌های وابسته به آن بوده است.
یکی از دستگاه‌های نظارتی دولت وزارت اقتصاد و دارایی است این وزارتخانه با داشتن "عامل ذیحساب" در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بر کلیه مسائل مالی و هزینه کرد مبالغ و وجوه دریافتی از خزانه مستقیما نظارت عملیاتی دارد. در واقع اولین دستگاه نظارتی است که اجازه هرگونه برداشت و هزینه کردی را به مجریان می‌دهد. عامل ذیحساب موظف است در صورت رویت هرگونه خلاف قانون بودن پرداخت‌ها را به مدیر ارشد دستگاه اجرایی اعلام و خود از امضا و تایید سند مالی امتناع کند. در صورت اصرار مدیر مربوطه، ضمن اجرای دستور مافوق خود مراتب را فورا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نماید. به عبارتی می‌توان گفت با وجود عامل ذیحساب در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی پرداخت هیچ نوع وجوه غیرقانونی اعم از متعارف یا غیرمتعارف؟ امکان ندارد مگر آنکه عوامل نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشند.
علاوه بر نظارت مستقیم دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات کل کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است که بر کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی (دولت) در اقصی‌نقاط کشور با عوامل خود نظارت عملیاتی دارد، یعنی تمام اسناد مالی باید به امضا و تائید نماینده دیوان محاسبات کشور برسد.
مضاف بر اینها سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی قوه قضاییه نظارت عالی بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد. این سازمان هر زمان که اراده نماید می‌تواند در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و یا حتی غیردولتی (عمومی) که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند خیمه زده و اقدام به بازرسی‌های نوبه‌ای و یا موردی نماید. حال با بودن این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی در قوه مجریه و سایر قوا مردم حق دارند بپرسند که اگر دولت و دستگاه‌های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کرده بودند آیا معضلی به نام فیش‌های حقوقی نجومی به وجود می‌آمد که این همه انرژی و وقت مسئولین بلندپایه کشور را به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مصروف خود کند؟
سوال دیگر افکار عمومی آن است که می‌خواهد بداند اگر فیش‌های نجومی و پرداخت‌های غیرمتعارف؟! رسانه‌ای نمی‌شد و توسط شبکه‌های اجتماعی به نحو غیرقابل کنترل و امکان برخورد با عوامل افشاکننده گسترش نمی‌یافت، دست‌اندازی و خیانت به بیت‌المال توسط برخی از مدیران نالایق و خائن تا به کی ادامه می‌یافت؟
نکته آخر آنکه عذرخواهی رئیس دولت از مردم با لکنت و یا بدون لکنت دردی را از آلام آنها و جفایی که در حق نظام جمهوری اسلامی توسط برخی از مدیران بی‌هنر و پرمدعا روا داشته شده است، دوا نخواهد کرد. مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، باید مطمئن شوند که دولت تدبیر و امید با برخورد قاطع و انقلابی با مدیران خاطی تحت امر خود، اعتماد عمومی را مجاب می‌کند.

کد مطلب: 96242
, مولف : حسن اختري
 
Share/Save/Bookmark