در اغلب کشورهای جهان که جنگهایی را پشت سر گذراندهاند، افرادی که برای دفاع از وطن خود در جنگها شرکت کرده و آسیب دیدهاند از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و نهادهای دولتی خود را موظف به ارائه خدمات گوناگون به آنها میکنند.
در کشور ما نیز تامین مسکن برای ایثارگران، پرداخت هزینههای بهداشتی و درمانی، خدمات رفاهی و معیشتی، اشتغال و کار آفرینی از جمله خدماتی است که باید طبق قانون و با همکاری دستگاههای اجرایی به ایثارگران و خانوادههای آنها ارائه گردد.
پرداخت هزینههای بهداشتی، درمانی و دارویی کسانی که در مسیر دفاع از خاک و نظام کشور دچار عارضه شده و سلامتی خود را از دست داده اند، ابتداییترین حق ایثارگران است. حقی که هیچ سیستم دولتی نمی تواند آن را انکار کند و این وظیفه همواره بر عهده دولتها بوده است.
طبق قانون کشور و «آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، مسئولیت پرداخت این هزینه بر عهده دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سال ۹۱ به تصویب هیئت وزرا رسید و طبق این قانون تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تامین و پرداخت کسورات بیمه درمانی و مکمل کارکنان ایثارگر، جانباز و آزاده خود و افراد تحت تکفل آنها شدند.
بند ب تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز پرداخت تمامی هزینههای درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنها را بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران دانسته است.
اما دی ماه سال ۹۶ برخی اصلاحات در مواد این قانون صورت گرفت و مجددا به تصویب هیئت وزیران رسید. یکی از مهم ترین اصلاحاتی که در قانون جدید وضع شد محول کردن پرداخت حق بیمه تمامی ایثارگران کشور اعم از جانبازان غیر شاغل، شاغل و بازنشسته سایر دستگاههای اجرایی بر بنیاد شهید بود.
بر اساس این ماده حق بیمه و هزینههای درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته تمامی دستگاههای اجرایی از زمان تصویب این قانون بر عهده بنیاد شهید بوده و دستگاههای مذبور هیچ مسئولیتی در برابر پرداخت این هزینه نخواهند داشت.
بر اساس ماده ۲ فصل سوم آیین نامه جدید خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳۰/۱۰/۹۶، «تأمین صد در صد هزینه بهداشتی- درمانی افراد مشمول شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینههای متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل بر عهده بنیاد شهید است.»
ماده ۳ این قانون نیز بیان میکند، «بنیاد شهید موظف است ضمن تهیه و تأمین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز برای گروههای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندامهای مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان، جهت ارائه امکانات مناسبتر، از ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از مراکز یاد شده استفاده کند.»
این در حالی است که بسیاری از دستگاهها برای پرداخت هزینهها و حقوق کارکنان خود دچار مشکل بوده و هیت وزیران بدون درنظر گرفتن بودجهای جداگانه و مشخص، مسئولیت پرداخت حق بیمه ایثارگران شاغل را به سازمانها واگذار کرده است.
طبیعی است این امر تنها موجب آسیب دیدن هرچه بیشتر ایثارگران خواهد شد چراکه در حال حاضر بسیاری از دستگاهها منابع مالی لازم برای پرداخت این هزینه را در اختیار نداشته و جانبازان نیز در بلا تکلیفی به سر میبرند.
از سوی دیگر منابع مالی دستگاهها متفاوت بوده و برخی از نهادها از وضعیت مالی ضعیف تری نسبت به دیگر سازمان برخوردارند در این حالت حق ایثارگران نیز تضییع خواهد شد. این در حالی است که اجرای قانون پیشین موجب ایجاد مساوات میان تمامی جانبازان شده بود.
اما واگذاری هزینههای درمانی این قشر به دستگاههای اجرایی و نادیده گرفته شدن حقوق ایثارگران صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و بسیاری از ساکنان بهارستان نیز به این مصوبه واکنش نشان داده اند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای فراکسیون ایثارگران به دنبال لغو بیمه تکمیلی ایثارگران، در نامهای به رئیس جمهور خواستار لغو این مصوبه هیت وزیران شده اند.
سید جواد حسینی کیا نایب رئیس فراکسیون ایثارگری مجلس به دنبال مشکلات ناشی از لغو بیمه تکمیلی جانبازان از ارائه طرحی برای رفع این مشکل به هیت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
نماینده ایثارگر مردم سنقر در این باره گفته است: این طرح «رفع مشکل بیمه ایثارگران» نام داشته و فعلا با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان در نوبت قرار گرفته است. طرح مذکور قرار است در خارج از نوبت رسیدگی شود و امیدواریم به سرعت به صحن مجلس بیاید تا مشکل بیمه جانبازان بدون دغدغه تا پایان سال حل و فصل شود.
حال باید منتظر بود و دید تلاش نمایندگان برای لغو این مصوبه و دفاع از حقوق ایثارگران به کجا خواهد رسید و آیا دولت و بنیاد شهید برای بهبود وضعیت جانبازان اقدامی خواهند کرد یا خیر؟ مهر