چندی پیش رئیس‌جمهوری در چند سخنرانی خود بر این موضوع تاکید کرد که فقط ۲۵ درصد بودجه سال ۱۳۹۵ به نفت متکی خواهد بود و همزمان با کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، بخش بودجه‌های عمرانی نیز در سال آتی ۹۰ درصد افزایش یافته است. وی همچنین پیش‌بینی کرد تا رشد اقتصادی کشور نیز در سال آتی به رقم ۵ درصد برسد.
این آمار و ارقام تا پیش از آنکه از سوی رئیس‌جمهور مطرح شود با اعلام جزئیات لایحه بودجه دیده می‌شود که بودجه سال آینده وابستگی ۳۵ درصدی به نفت دارد. این اختلاف نظرها منتقدان زیادی را با خود همراه کرده است. منتقدانی که مدعی هستند این ارقام تنها قابلیت تحقق بر روی کاغذ را دارند و یا اینکه اگر هم عملیاتی شود با اما و اگرهای بسیاری همراه خواهد بود.
نفت ۴۰ دلاری و درآمد ۹۸ هزار میلیاردی
بررسی جزئیات لایحه بودجه از سوی بهارستانی‌ها بیانگر این نکته است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. از طرفی در لایحه پیشنهادی دولت قیمت نفت ۴۰ دلار، فروش روزانه نیز دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز ۲ هزار و ۹۹۷ تومان محاسبه شده است.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران که سهم بالایی هم دارد، صادرات نفت است معتقدند از آنجایی که این منابع به دلار دریافت می‌شود، حجم آن در بودجه عمومی دولت به‌میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت‌خام و نرخ تبدیل ارز به ریال است.
این گروه معتقدند؛ فرمول محاسبه منابع حاصل از نفت در بودجه سال ۹۵ به این صورت است که حاصل ضرب ۲.۲۵۰ میلیون بشکه در ۳۶۵ روز، ضرب در ۲۹۹۷ تومان، ضرب در ۴۰ دلار، می‌شود کل منابع حاصل از نفت در بودجه سال آینده.
به گفته کارشناسان با این ارقام، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور حدود ۳۵ درصد خواهد بود که این رقم در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور ۳۶.۳ درصد بوده است به سخن دیگر محاسبه سرانگشتی از میزان فروش نفت در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که درآمد نفتی در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور حدود ۹۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۳۵ درصد بودجه ۲۶۷هزار میلیارد تومانی است.
هرچند متولیان دولتی این رقم را ۲۵ درصد می‌دانند و محاسبات فرمولی این رقم را ۳۵ درصد نشان می‌دهد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نگاه مبهم‌تری به تحقق این مساله می‌نگرند و مدعی هستند که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اتفاق افتاده به طوری که در این سال‌ها بیش از ۶۹ درصد بودجه از نفت تأمین شده و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۰، سهم نفت در بودجه به حدود ۵۰ درصد رسید. با این وجود با توجه به کاهش قیمت نفت دولت چاره‌ای جز اینکه نفت بیشتری بفروشد ندارد و این نه تنها به نفع اقتصاد نیست که حتی می‌تواند دولت را به داشتن دیپلماسی ضعیف نفتی متهم کند.
نگاه بدبینانه
در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی در رویارویی با این مساله که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۵ به گونه‌ای تدوین شده که در آن تا یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است معتقدند نمی‌توان به آن خوشبین بود و می‌گویند: در عمل باید دید دولت برای اداره دستگاه عریض و طویل خود می‌تواند به طور مداوم، به منابعی غیر از درآمدهای نفتی اتکا کندکه تا حدودی بعید به نظر می‌رسد.
این کارشناسان با بیان اینکه نمی‌توان بودجه جاری دولت را کم کرد و با این روالی که دولت در حال بزرگ شدن است این بودجه هم هر ساله افزایش پیدا می‌کند معتقدند اداره مجموعه‌های بزرگ هزینه‌های بسیاری دارد و هر روز هم بیشتر می‌شود و این رقم را نیز دولت باید تامین کند.
این گروه می‌گویند: متولیان دولتی برای تامین این کار مجبورند از سایر بخش‌های اقتصادی کم کند که متاسفانه وجود آنها هم به نفت وابسته است. می‌ماند درآمدهای مالیاتی که به داد دولت برسد که آن هم با توجه به روند کنونی بعید است که بتوان امیدوار به تامین آن بود.
این منتقدان مدعی هستند که بدون شک بودجه ۹۵ دولت به مانند سال‌های قبل با کسری مواجه می‌شود و در نتیجه وقتی که بودجه دولت به دلیل این وابستگی دچار کسری می‌شود، برای جبران آن، بسیار ی از پروژه‌های دولت تعطیل می‌شود.
سهم ریالی نفت در بودجه
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در پاسخ به این ابهامات به سیاست روز گفت: سهم ۲۵ درصدی که در بودجه ۹۵ لحاظ شده اگر رقم ۶۶ هزار میلیارد ریالی را بر بودجه عمومی کشور تقسیم کنیم همان سهم ۲۵ درصدی حاصل می‌شود.
وی افزود: منتقدان این موضوع میزان فروش نفت را به لحاظ فروش نفت و کاهش قیمت نفت مدنظر قرار داده و مدعی هستند که با این روند میزان فروش نفت باید افزایش یابد تا رقم تعیین شده تامین شود واین یعنی افزایش فروش میزان نفت و هدرروی منابع ملی کشور.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بودجه بر‌اساس یک شاخص واحد سنجیده می‌شود که آن شاخص هم ریال است و اگر این شاخص مدنظر باشد نشان از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ دارد اما اگر مبنا تعداد بشکه‌های نفت و قدر مطلق فروش نفت و قیمت نفت باشد این نکته حاصل می‌شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بارشدمواجه شده است.
این استاد دانشگاه در ارزیابی تحقق یا عدم تحقق این میزان پیش‌بینی‌ها در بودجه ۹۵ می‌گوید: در صورتی که رشد اقتصادی در سال آینده همان رقم پیش‌بینی شده ۴ تا ۵ درصد باشد کسری بودجه پیش‌روی دولت قابل جبران خواهد بود اما در مقابل اگر رشد اقتصادی در سال آینده به مانند امسال حدود امسال و نزدیک به صفر باشد بی‌شک دولت در سمت تامین منابع دچار مشکل خواهد شد.
