روز گذشته نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار و بخشی از کیفرخواست که یکی از اتهامات او را مفسد فی‌الارض عنوان کرده بود قرائت شد. پس از گذشت ۶۳۰ روز از بازداشت بابک مرتضی زنجانی (دی‌ماه ۹۲)، ساعت ۸:۳۰ دقیقه ديروز شنبه ۱۱ مهرماه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بنابر اظهارات حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌اي سخنگوی قوه قضائیه، این پرونده ۲۰۹ جلد بوده که در ۴ هزار صفحه قرار مجرمیت این متهم صادر شده است.
میلیاردر نفتی بعد از ژستی که با هواپیما و تیم فوتبال و هتل و خط هوایی و... گرفته بود روز گذشته با لباس زندانی عکس گرفت و کیفرخواستی با بررسی جرم مفسد فی‌الارض برای اختلال در نظام اقتصادی کشور برایش قرائت شد تا درصورت ثابت شدن اتهام قوه قضائيه دومین پرونده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگ را در سال‌های اخیر رسیدگی کند.
۲۳۷ صفحه کیفرخواست قرائت شد
حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال بابک زنجانی در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش‌هاي گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است. نجفی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، کیفرخواست سه متهم پرونده را در ۲۳۷ صفحه قرائت کرد. قرار بازداشت متهمان ۲۷ دی‌ماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح.ف» و «م.ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
نجفی نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست دو متهم دیگر پرونده را قرائت کرد. در کیفر خواست آقای «م.ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس، فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو آمده است. همچنین در کیفر خواست آقای «ح.ف» مقیم تهران، فساد فی‌الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن، آمده است.
زنی با حقوق ۴ هزار یورویی
در ادامه دادگاه بررسی پرونده بابک زنجانی و متهمان دیگر پرونده، نجفی نماینده دادستان در مورد شرکت‌هاي تحت مدیریت بابک زنجانی و نحوه بروز تخلفات و اعضای هیات مدیره توضیح داد.
در این توضیحات عنوان شد که بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیت‌هاي پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکت‌هاي نفتی شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام را از آن خود داشته است.
نماینده دادستان گفت: خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیت‌هاي شرکت‌هاي بابک زنجانی بوده که برخی از افراد در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور فعال داشته‌اند که یکی از آنها زنی به نام «م. م» است که حقوق آن ماهیانه ۴ هزار یورو بوده است.
نماینده دادستان در ادامه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با اشاره به تخلفات گسترده متهم گفت: متهم ۸ هزار کارت اعتباری ارزی بسته‌بندی کرده بود و مي‌گفتند که این کارت‌ها اعتبار دارد، در حالی که اعتبار نداشت و در اظهارات خود گفته است در منطقه دوبی با یکی از شیوخ عرب آشنا شده و مبلغ ۱۵ میلیارد یورو دریافت مي‌کند که این مبلغ نزد شرکتی سپرده‌گذاری شده بود.
به گفته نماینده دادستان تهران در دادگاه، بابک زنجانی با ارتباط با یکی از کارمندان زندان اوین با خواهر خود ارتباط برقرار کرده و از او خواسته اقداماتی را در اطلاعات شرکت لحاظ کند و این اقدامات همان تغییرات در حواله‌هاي بانکی است. پس از دستگیری خواهر بابک زنجانی، وی اعتراف کرد که بابک به او گفته بود جدول مورد نظر را در یک سایت بارگذاری کند. بعد هم بابک زنجانی به خواهرش گفته خانم «چ» تحت نظر است و دیگر با آن ارتباط نگیرید.
نجفی در ادامه خواندن متن کیفرخواست در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: آقای زنجانی شرکت کنت را با ۱۰ میلیون یورو و شرکت دیگر را با ۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد و برای اینکه بتواند از یک بانک ایرانی هم بهره ببرد، ۶۰ درصد سهام این شرکت را طی قراردادی با مدیرعامل وقت بانک ملت به مبلغ ۹۰ میلیون یورو واگذار کرد و بانک ملت بعد از یکسال دوباره همان سهام را به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو به بانک زنجانی فروخت و بابت این نقل و انتقالات و قراردادها آقای «ح. ف» ۵ میلیون یورو گرفته است.
مردم بازگرداندن بیت‌المال را مي‌خواهند
عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای پایه یک دادگستری درباره محاکمه بابک زنجانی به سیاست روز گفت: معمولا اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر استثناعاتی را بشود داشت. علت علنی و بدن هم نظارت عموم مردم و افکار عمومی است البته باید گفت علنی نه اینکه تعداد زیادی جمعیت باشد بلکه همین که در دادگاه نمایندگان رسانه‌ها حاضر شوند و اخبار را به گوش افکار عمومی برسانند کفایت مي‌کند.
وی افزود: اما پرونده به لحاظ ابعاد گسترده‌اي که دارد به نظر نمی‌رسد همه این اقدامات را زنجانی تنهایی انجام داده باشد و با توجه به اتهامات که در کیفرخواست قرار داد شده و میزان اموال حیف و میل شده معاون جرم قطعا باید وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری افزود: انتظار افکار عمومی از قوه این است که بدون ملاحظه و هرگونه مماشات دادگاه را طوری برگزار کند و هر کسی و هر فردی با اتهامات ارتباط دارد و به نوعی در این اتهام بزرگ دست دارد محاكمه شود.
وی گفت: افکار عمومی دنبال این نیست که بابک زنجانی به اشد مجازات برسد چراكه این موضوع بدون شناسایی راه‌هاي این کار مجرمانه تاثیری در جامعه نخواهد داشت چون طوری که شنیدیم تعدادی از او خواستند اقداماتی انجام بدهد! که شاید بعضا خدمت بوده و گستردگی پرونده افکار عمومی انتظار دارد اتهامات کاملا مشخص شده و میزان حیف و میل و مال نامشروع به دست آمده مشخص شود و حکمی صادر شود که کمک کند به احقاق حقوق مردم که از بیت المال حیف و میل شده است.
خرمشاهی با اشاره به اینکه با بررسی کامل ابعاد پرونده ممکن است در برخی جرایم زنجانی معاون جرم باشد یعنی برخی‌ها از او خواسته باشند کاری کند، تصریح کرد: اختلال در نظام اقتصادی مفهوم گسترده‌اي دارد و برای ما جای تعجب بود کسی خودسرانه این کار را نکرده و شاید برخی از اقدامات در جهت دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته باشد، باید دید زنجانی کجاها خدمت کرده و کجاها خیانت کرد و اگر خیانت کرده توسط چه فرد و افرادی! میزان حیف و میل چقدر است و چطور باید برگردد.
وی گفت: در اتهامات او جعل اسناد است و بررسی اینها کارشناسی عمیق دارد و از عهده یک یا چند قاضی بر نمی‌آید کارشناسان زبده با قاطعیت بررسی کنند و میزان اموال به هر شکلی است باید بررسی شود. به نظر من در این مورد عکس‌العمل ضربتی نتیجه منفی مي‌دهد جامعه انتظار ندارد ابعاد بررسی بشود.
آنچه لازم است پیگیری بشود و هدف از محاکمه شاید موارد زیادی است که یکی از آنها این است که افکار عمومی قانع بشود و جلوی راه‌هاي تکرار گرفته و اموال بیت‌المال برگردد وگرنه اعدام بابک زنجانی هیچ گره‌اي از کار باز نخواهد کرد. گفتنی است که در نخستین جلسه دادگاه ۴۰ درصد متن کیفرخواست قرائت شد و دادگاه در ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید و امروز دومین جلسه دادگاه برگزار مي‌شود.
نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت «بابک زنجانی» متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱- فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲- کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
۳- کلاهبرداری از بانک اف‌آی آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»
۴- جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»
۵- جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی آی‌بی به بانک مسکن
۶- جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
۷- جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف‌آی آی‌بی به بانک اسلام
۸- جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
۹- پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب
پس از تنفس قاضی صلواتی دادگاه را با صلوات برای شادی روح جان‌باختگان فاجعه منا آغاز کرد. برای اولین‌بار پس ازمدت‌ها، ۳ متهم پرونده با یکدیگر در فضای خارج از دادگاه روبرو شدند.
