توسعه صادرات يكي از محورها و راهبردهاي اقتصادي دولت و دستگاههاي متولي است و در اين راستا برنامه‌هاي متعددي نيز در دستور كار قرار گرفته است تا با افزايش صادرات غيرنفتي،پويايي توليد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميسر شود.
در اين بين اما نبايد فراموش كرد توسعه صادرات از عوامل و شرايط بيروني و دروني اقتصاد نيز تاثيرپذير است و اتفاقات و شرايط حاكم بر اقتصاد مي‌تواند مسير برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته را تغيير داده يا در مواردي روند توسعه صادرات را شتاب بخشد.
افزايش نرخ ارز و تاثير آن بر صادرات يكي از موضوعاتي است كه درباره آن با كاظم دوست حسيني مديرعامل صندوق ضمانت صادرات به گفت و گو نشسته‌ايم.
***
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تك نرخي شدن ارز پس از نوسانات چند هفته گذشته،مي‌گويد: بايد نوعي تكليف شرعي در اين خصوص ايجاد شود چرا كه ارز نوعي كالا محسوب مي‌شود، خريد مازاد بر نياز آن نوعي رانت و احتكار محسوب مي‌شود. به باور وي صادركننده بايد بتواند ارز حاصل از صادرات خود را مديريت كرده تا از اين طريق به افزايش ارزش صادرات دست پيدا كنيم. وي معتقد است نبايد نگران كمبود ارز در كشور باشيم چرا كه سالانه بيش از ۴۰ ميليارد دلار به ذخاير ارزي كشور افزوده مي‌شود. كاظم دوست حسيني، افزايش قيمت ارز را به موجب رونق صادرات دانست و گفت: يكي از مشكلات صادركنندگان اين است كه اجازه مصرف ارز حاصل از درآمدهاي صادراتي ندارند و اگر راهكاري براي اين مهم انديشيده شود مي‌توان به رشد چشمگير ارزش صادرات دست پيدا كرد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با تاكيد بر اينكه صادركنندگان بايد قادر باشند ارز موجود در حساب‌هاي خود را همچون حساب واقعي برداشت، مصرف و مجددا به خارج از كشور حواله يا اينكه در بازار آزاد به فروش رسانند، اشاره‌اي به افزايش نرخ ارز كرد و گفت: با توجه به نقدينگي مازاد موجود در جامعه و افزايش توقع در سطح جامعه افزايش نرخ ارز و سكه دور از ذهن نبود. وي معتقد است: افزايش سود سپرده‌گذاري و بازدهي سرمايه‌گذاري در اين بخش سرمايه‌گذاران را از بازار مسكن، ارز و سكه خارج كرد.
دوست حسيني پوشش نوسانات نرخ ارز را مستلزم همكاري بانكها به خصوص بانك مركزي دانست و افزود: متاسفانه در اين باره همكاري صورت نگرفته است. هرچند كه وعده‌هايي همچون امكان تسويه بدهي صادركنندگان براساس نرخ ارز در زمان دريافت تسهيلات داده شده است در صورت عملياتي شدن اين وعده نوسانات نرخ ارز به نوعي پوشش داده خواهد شد.
افزايش سرمايه صندوق ضمانت
وي با بيان اين مطلب كه هنوز منابع ريالي براي ورود به حوزه پوشش نوسانات نرخ ارز در اختيار صندوق ضمانت قرار نگرفته است گفت: افزايش سرمايه صندوق هم كه به صورت جدي در بودجه ديده شده بود و دو بار هم از سوي هيات وزيران تصويب و ابلاغ شده، هنوز اجرايي نشده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات تصريح كرد: البته منابعي به وزارت نفت، معدن و تجارت براي پرداخت جوايز صادراتي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات تخصيص يافته ولي از آنجا كه منابع اختصاص داده شده تفكيك شده نبود، طبيعي است كه پرداخت جوايز صادراتي در اولويت قرار گيرد.
وي افزود: البته قول‌هايي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تخصيص منابع داده شده است ولي بايد توجه داشت كه با اين وجود هم امكان ورود به پوشش نوسانات نرخ ارز در شرايط كنوني وجود ندارد.
براساس گفته‌هاي اين مقام مسئول آبان ماه امسال هيات وزيران تصويب كرد تا ۱۵۰ ميليارد تومان براي صندوق ضمانت و ۱۵۰ ميليارد ديگربه منظور پرداخت جوايز صادراتي (مجموعا ۳۰۰ ميليارد دلار) تخصيص پيدا كند كه ظرف يك هفته اين مصوبه املاح و تخصيص ۳۰۰ ميليارد تومان تصويب شد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: از ۲۰۰ ميليارد تومان مصوب شده ۱۵۰ ميليارد تومان به وزارتخانه پرداخت شد كه ۱۰۴ ميليارد تومان براي معوقات جوايز صادراتي اختصاص يافته است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فروش ارز در بازار آزاد توسط صادركنندگان مشكل ساز نيست، گفت: افراد نسبت به موجودي حساب‌هايشان نوعي مالكيت دارند از اين رو بايد اين اجازه به آنها داده شود كه هر كاري كه خود مي‌خواهد با آن انجام دهد.
دوست حسيني تصريح كرد: از نظر تئوري‌هاي اقتصاد عرضه ارز در بازار آزاد به تعديل قيمت كمك مي‌كند، بنابراين از ديد اقتصادي اجازه فروش حسيني تصريح كرد: از نظر تئوري‌هاي اقتصاد عرضه ارز در بازار آزاد به تعديل قيمت كمك مي‌كند. بنابراين از ديد اقتصادي اجازه فروش ارز حاصل از صادرات دربازار آزاد دامن زدن به تورم ارز نيست. البته بايد توجه داشت كه در شرايط موجود اين امر بايد تحت مديريت بانك مركزي انجام شود.
وي افزود: طي يك ماهه گذشته شرايط مناسبي در بازار وجود نداشت چرا كه به واسطه تقاضاي كاذب، كنترل بازار ارز از دست بانك مركزي خارج شده بود كه از اواخر هفته گذشته با اتخاذ راهكارهايي بازار به روند عادي خود بازگشت.
عضو هيات رئيسه صندوق ضمانت صادرات گفت: از نظر تئوري اقتصادي اگر اين باور در بين افراد جامعه ايجاد شود كه كالايي فردا گران خواهد شد قيمت اين كالا همين امروز افزايش خواهد يافت چرا كه تقاضا از همين امروز شكل مي‌گيرد. متاسفانه شرايط اقتصادي و روند بازار ارز وطلا باعث شده بود تا همه افراد جامعه امكان كاهش نرخ ارز را صفر ولي احتمال افزايش آن را بسيار قوي تصور كنند.
كمبود ارز نداريم
وي درپاسخ پرسش ديگري مبني بر اينكه فعالان بخش خصوصي با كمبود ارز مواجه نيستند؟ درآمد ارزي كشور را سالانه ۱۲۰ الي ۱۳۰ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در بدبينانه ترين حالت ارزش واردات به كشور حدود ۶۰ ميليارد دلار است. چنانچه ۲۰ ميليارد دلار هم براي سفرهاي خارجي و ارز مسافرتي در نظر بگيريم. همه ساله چيزي حدود ۴۰ ميليارد دلار به ذخيره ارز كشور افزوده مي‌شود بنابراين به راحتي مي‌توانيم نيازهاي ارزي خود را پاسخ دهيم.
مديرعالم صندوق ضمانت صادرات اضافه كرد: نگراني موجود در خصوص نرخ ارز از جنس دو نرخي شدن است بانك مركزي براي رفع آن بايد ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و مسافرتي متقاضيان را با يك نرخ ترجيهي تامين كند. وي افزود: با توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف يارانه،ارز نوعي كالا تلقي مي‌شود و نبايد يارانه در قبال آن پرداخت شود. وي در مورد برنامه‌هاي در دست اقدام اين صندوق نيز گفت: در بخش تنوع بخشي محصولات صندوق به طور مداوم نيازهاي روز صادركنندگان را رصد مي‌نمايد تا متناسب با آن، محصولات پوششي جديدي طراحي نمايد. براين اساس محصولات ذيل طراحي گرديده كه در حال طي كردن فرايند تصويب است:
۱.بيمه نامه پوشش نوسانات نرخ ارز: اين بيمه نامه، براي اولين بار، نوسانات ارز به ريال از ۵ الي ۲۵ درصد را براي تجار ايراني فعال در بازارهاي بين‌المللي تحت پوشش قرار مي‌دهد. طراحي متن و شرايط عمومي بيمه‌نامه انجام شده و در انتظار تامين منابع مالي لازم از جانب بانك مركزي است.
۲.بيمه نامه ليزينگ خارج از كشور: در اين محصول، ريسك عدم بازپرداخت و يا مصادره كالاهاي سرمايه‌اي توسط مستاجر خارجي براي موجر ايراني پوشش داده مي‌شود. شركتهاي بخش نفت، انرژي و حمل و نقل كه مالك كالاهاي سرمايه‌اي با ارزش هستند و اين كالاها را به طرفهاي خارجي اجاره مي‌دهند، استفاده كننده اين خدمات مي‌باشند.
۳.كمك به ايجاد بازار تهاتر اعتباري با كشورهاي هدف تجاري: يک راه موثر جهت بي‌اثر نمودن تحريم‌ها، حذف ريسک انتقال ارز از طريق توسعه تجارت تهاتري با کشورهاي هدف مي‌باشد و در اين راستا، صندوق در حال مذاکره باتعدادي از همتايان و اگزيم بانکهاي کشورهاي جهان براي ايجاد بازار تهاتر اعتباري دو جانبه و چند جانبه مي‌باشد که پس از عقد توافق، اطلاع‌رساني خواهد شد.
۴ـ تعامل گسترده‌تر با سيستم بانکي: د رحال حاضر حدود ۳۰ درصد تامين مالي صادراتي کشور با پشتيباني صندوق صورت مي‌پذيرد. برنامه‌هايي براي توسعه اين بخش از طريق تعامل بيش از پيش با سيستم بانکي در نظر گرفته شده که تا پايان سال اجرايي خواهد شد.
۵ـ پوشش ريسک حوالجات ارزي: ريسک انتقال ارز در حال حاضر از جمله ريسکهاي تحت پوشش بيمه‌نامه‌هاي اعتبار صادراتي صندوق است. در طرح جديد، موضوع پوشش ريسک انتقال حوالجات ارزي از طريق صرافيها با همکاري بانک مرکزي در دست مطالعه است.
۶ـ پوشش ريسک تامين مالي پروژه محور (project finance): روشهاي تامين مالي نظام بانکي در داخل کشور همچنان مبتني بر روشهاي سنتي است. صندوق آمادگي خود را به منظور پياده‌سازي روشهاي نوين از جمله project finance به بانکها اعلام داشته که در اين روش، مشکل وثيقه در مورد پروژه‌هاي بزرگ خدمات فني و مهندسي مرتفع شده و خود طرح با پوشش صندوق به عنوان وثيقه پذيرفته مي‌شود.
دولت حسيني در خاتمه ساير برنامه‌ها را به شرح ذيل برشمرد:
پوشش سرمايه‌گذاري داخلي در زمينه «توليدات صادراتي»:
تضمين اوراق مشارکت بانکها و شرکتها
تدوين بسته‌‌هاي بيمه‌اي مشترک صادراتي با همکاري شرکتهاي بيمه تجاري
توسعه حضور در استانها از طريق گسترش شبکه کارگزاري‌ها
انعقاد قراردادهاي اتکائي با شرکتهاي بيمه داخلي و خارجي
حضور فعال در مجامع بين‌المللي تخصصي
