طرح سهام عدالت از جمله طرحهایی بود که بنای آن در دولت نهم گذارده شد و متولیان وقت هدف از اجرا و توزیع آن را بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور اعلام کردند و مدعی شدند که سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکتهاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار ميشود.
هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد این طرح با به کارگیری راهکارهاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهاي دولتی و همچنین استفاده از روشهاي سالمتر و شفافتر جهت واگذاری سهام شرکتها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصیسازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر ميدهند.
پایان مهلت ۱۰ساله
متولیان سازمان خصوصیسازی اعلام کردهاند؛ سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان ميرسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت ميشود.
به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکتهاي مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختیهاي آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود.
با این وجود دستاندرکاران این طرح از ارائه لایحه جدید به مجلس در این مورد خبر ميدهند و معتقدند این لایحه جایگزین تمام طرحهاي پراکنده قبلی بوده است و با توجه به اینکه این طرح در وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است بنابراین این امیدواری وجود دارد که این مهم اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آيیننامه جدید به تصویب برسد و پیرو آن ابهامات موجود در این خصوص برطرف شود.
تلاشهاي بیاثر
تا پیش از اتمام زمان ۱۰ ساله این طرح این کارشناسان و فعالان بازار سرمایه اعلام کرده بودند تمام تدابیر خاص در نظر گرفته شده برای این سهام و رفع ابهامات آن تازمانی که این مهم قابلیت خرید و فروش پیدا نکند همچنان بیاثر است.
مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت از جمله این افراد است که معتقد است وجود سهام عدالت زمانی ميتواند به گسترش فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه و خصوصیسازی کمک کند که سهام عدالت قابلیت معامله در بورس را داشته باشد.
محمدجواد شیخ با بيان اینکه در حال حاضر بدهی سهام عدالت ارائه شده از محل سود شرکتهای سرمایهپذیر در حال پرداخت است و با اقدامات صورت گرفته اداره شرکتهاي سرمایهپذیر نیز در اختیار دولت قرار داده شده است به سیاست روز گفت: با این اتفاق عملا تشکیلات قبلی اعم از شرکتهاي تعاونی استانی و سرمایهگذاری استانی و همچنین کانون سهام عدالت کنار رفته پیگیری و اجرایی نخواهد شد. وی افزود: در صورتی که روند آزادسازی این سهام به گونهای پیش رود که آن بخش از سهام که بدهی آن پرداخت و آزاد شده است قابلیت معامله در بورس را بیابد به مراتب تاثیرات مثبتتری را به همراه خواهد داشت.
طبق آمار موجود در حال حاضر مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردینماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود.
مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت گفت: در صورتی که فرآیند آزادسازی سهام عدالت به گونهای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهیها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت تا حدودی سخت خواهد شد.
شیخ خاطرنشان کرد: قدر مسلم مردم به دریافت پول و منابع حساسیت دارند و متوجه عایدی سهام ميشوند با این شرایط کنونی که این سهام دارند دارندگان آن نه متوجه قابلیت آن خواهند شد نه سودی را که قرار نیست به این زودیها پرداخت شود.
ریسک بازار از ورود سهام عدالت
علیرضا عسگریمارانی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران در همین رابطه با بیان اینکه معتقد نیستم اگر این سهام به مردم داده شود قابلیت ثروتافروزی خواهد داشت به سیاست روز گفت: در حال حاضر شرکتهاي سرمایهگذار سهام عدالت با ۷۰ درصد ارزش ذاتی خود فعالیت میکنند و حال اگر وارد بورس شوند این ارزش به ۵۰ درصد ميرسد.
وی افزود: به دلیل افت قیمت سهام عدالت در طول این سالها اگر این سهام در اختیار مردم قرار گیرد مردم سود نخواهند کرد. به گفته وی باید ضوابطی تدوین و اجرایی شود تا پیرو آن بتوان این سهام را بدون واسطه شرکتهاي تعاونی و سرمایهگذاری در اختیار مردم قرار داد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ملی ایران با اشاره به اینکه وجود شرکتهاي تعاونی استانی و سرمایهگذاری استانی، مردم را با ۳ لایه دورتر به سهام ميرساند تصریح کرد: ارزش این شرکتهاي سرمایهگذاری استانی یکپنجم کل سرمایه کنونی بازار است و اگر هم این شرکتها وارد بازار شوند در عین حال که بازار را بزرگ میکنند اما انگیزهای از سوی سهامداران برای خرید آنها وجود ندارد.
عسگریمارانی نحوه مدیریت این سهام را مساله مهمی برشمرد و گفت: در صورتی که نحوه مدیریت این سهام دستخوش مسایل سیاسی شود به سود مردم و دولت نیست و این دارایی باید در اختیار خود فرد باشد تا نقدشوندگی آن را لمس کند در غیر این صورت ورودشان به بازار مثبت نیست و ریسکآور است.