اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرتهران در دیدار با اکبر ترکان ، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربه تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات عرصه ساخت و ساز و اجرای ماده ۳۳پرداختند.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در خصوص تحقق ماموریتهای شهرسازی و معماری در بحث سیما و منظر شهری گفت: نماهای شهری که حق طبیعی و عمومی مردم است و هویت یک شهر را تشکیل میدهند ، به هیچ عنوان بررسی نمی‌شود لذا ما برای اولین بار شهرداری را ملزم کردیم در فرآیند سیستمی صدور پروانه ساختمان جایگاهی را برای بررسی نمای ساختمان ها در نظر بگیرد. البته در حال حاضر خوشبختانه با دستور شهردار تهران از ابتدای امسال این جایگاه برای بررسی نمای ساختمان ها در هنگام صدور پروانه ایجاد شده است.
وی افزود: البته ضوابط مربوط به نما همانند سایر دستورالعمل ها کمی و قالب پذیر نیست و رویکرد محتوایی دارد تا کمی و ما سعی کردیم مجموعهای از ضوابطی تحت عنوان " احکام سلبی ، ایجابی و توصیه ای " را با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جهت انضباط در نماهای ساختمانی ایجاد کنیم که این ضوابط تا ماه آینده در شورا تصویب و ابلاغ خواهد شد .که سازمان نظام مهندسی می بایست بعد از ابلاغ این مجموعه ضوابط و بعد از بررسی نماها در فرایند صدور پروانه و در هنگام اجرای نماهای ساختمانی، تخلف از عدم اجرای نقشههای مصوب نما را نیز بعنوان خط قرمز لحاظ کند و وظیفه مهندسین ناظر اعم از حقیقی و حقوقی است که در این زمینه همکاری داشته باشند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بعضا در برخی پروانهها مبلغی تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی در فرمهای اعلام عوارض دریافت میشود که رقم آن بسیار بالاست بطوریکه رقم بیمه از عوارض شهرداری نیز بالاتر است، در صورتیکه ما شاهد ارائه خدمات از سوی بیمه به کارگران ساختمانی نبودهایم و این مبلغ که به منظور بیمه کارگران ساختمانی دریافت میشود، برای کارگران ساختمان هزینه نمی‌شود و ما در راستای وظیفه دولت در کمک به احیای بافت های فرسوده خواستار صفر شدن این هزینهها هستیم که تحقق این مهم بدون همکاری دولت و سایر نهادها امکان پذیر نیست.
سالاری افزود: یک دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحث نظارتی ما صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت بوجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.
اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سالانه جمعیت بالایی در هفت رشته مربوط به نظام مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل مهندسی داریم که ۱۶۰ هزار نفر از آنان دارای پروانه هستند، و این تعداد کار را به جایی میرساند که آدمهای متوسط هم صاحب امضا میشوند. در حالیکه قرار نیست همه آنها مهندس حرفهای شوند بلکه باید جمع کوچکی ازآنان که زبدهها و خبرهها هستند صاحب امضا شوند. در ایالات متحده آمریکا ۷ درصد فارغ التحصیلان این رشته ، مهندس حرفه ای می شوند بقیه کار می کنند ولی صاحب امضا نیستند.
ترکان با بیان اینکه که سالیانه ۱۲۰ میلیون متر مربع زیر بنا در کشور ساخته میشود ادامه داد : اگر این ۱۶۰ هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یکسال کنیم می بینیم که تقریبا ۱۰ برابر بازار ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم. یعنی با حجم بزرگی از عرضه در برابر حجم معینی از تقاضا مواجه ایم و اینجاست که کیفیت قربانی می شود و ما کاری کردیم که عرضه متناسب با بازار کار نباشد.
وی ادامه داد : ضایعه دوم این است که در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده است و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذیصلاح است رها کردیم و تمرکز را بر ناظر ذیصلاح گذاشته ایم و آنچه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و ناظر ذیصلاح بعد از آن پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه گذار داد بلکه باید به سازنده ذی صلاح داد.
ترکان تاکید کرد: ما باید کوشش کنیم ساختمان سازی را به دست حرفهایها بسپاریم. من تقاضا دارم برای املاک بالای ۱۰۰۰ متر مربع هم مجری ذیصلاح را الزامی کنیم. البته شهرداریها و ناظرین و مردم نیز با این مساله مخالفت می‌کنند.
وی ادامه داد: قدم بعدی تعیین نصاب متراژ ملک برای الزامی کردن ناظر مقیم است، در حال حاضر برخی ناظرین بدون دیدن ملک فرمهای مربوط به ساختمان را امضا می‌کنند و حتی برخی در ایران نیستند و مهر آنها فروخته میشود پس ناظر باید در ساخت و سازهای از ۹۰۰ متر به بالا مقیم باشد.
ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت‌و‌ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستیم یک فساد بسیار گسترده را به یک فساد کوچک برسانیم، ۷۰ درصد نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران در دست ۲۳ شرکت صورت میگرفت بطوری که یک شرکت یک میلیون ۴۰۰ هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گله مند هستند . ایشان ادامه دادند که در طی یک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کردیم از یک فساد ۱۰۰ واحدی رسیدیم به فساد ۲۰ واحدی، ما نمی‌گیم که درسته اما فساد را کاهش دادیم.
وی افزود: مساله دیگر پولی که مالک بابت حقالزحمه خدمات مهندسی میپردازد است، عدهای معتقدند مالک این پول نظام مهندسی است بنابراین به حساب آنها ریخته میشود وقتی پول مهندسان را پرداخت می‌کنند ته مانده سود سپرده مال نظام است، ایشان به تجربه دیگر استانها در این خصوص اشاره نمودند و گفتند که در برخی از استانها کار خوبی در این زمینه انجام شده و برای تمام ناظران خود حساب بانکی دو امضا باز کرده اند و پول بلافاصله بعد از واریز مالک در حساب ناظر قرار میگیرد، اما من به این روش هم اطمینان ندارم که از نظر شرعی درست است يا نیست. ایشان پیشنهاد دادند باز کردن ال سی ریالی به عنوان گزینهای قابل بررسی است، و یادآور شدند که ال سی ریالی هم پول است هم پول نیست، پول نیست چون سود ندارد، پول است چون به محض اولین امضا باید سهم ناظر پرداخت شود.
ترکان در ادامه در خصوص بیمه کیفیت ساختمان و بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: بیمه باید بر حسب میزان خطرپذیری درصدی را برای حق بیمه در نظر بگیرد نه اینکه یک مبلغ ثابت را برای همه تعیین کند. در تامین اجتماعی نیز نباید کارگران را بی پناه گذاشت چون بسیار در معرض خطر هستند، طبق آمار ما سالی ۱۸۰۰ کشته در بین کارگران ساختمانی داریم، این کارگران باید سه بیمه از کارفتادگی، بازنشستگی و درمان داشته باشند در صورتیکه در ایران بیمه‌ها مبلغ بیمه را دریافت و هیچ خدماتی را به کارگر ارائه نمی دهند.
