از ۱۶ آذرماه که رئیسجمهور لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم مجلس کرد تاکنون قریب به ۲ ماه میگذرد و آنچه از شواهد امر بر ميآید کمیسیونهای مختلف کار بررسی بر روی این لایحه را آغاز کردهاند و در جلسات فشرده نسبت به تشریح اعداد و ارقام این بودجه و تحقق و یا عدم تحقق آن پرداختهاند. آنچه واضح است اينکه دولت نميتواند با نفت ۷۲ دلاری که در بودجه قرار داده این اقتصاد را در سال ۹۴ اداره کند هر چند که وابستگی بودجه به نفت به مرز ۳۳ درصد رسیده باشد.
این کارشناسان همراستا با برخی از نمایندگان خانه ملت بر این اعتقاد هستند که مبنا قرار گرفتن فروش نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه سال آن هم در شرایطی که قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسیده میزان درآمدهای بودجه را تحتالشعاع قرار میدهد و این روند ميتواند بودجه سال ۹۴ را ۳۰ تا ۳۵ درصد تحت تاثیر قرار دهد. به اعتقاد این کارشناسان تحت تاثیر قرار گرفتن بودجه سال ۹۴ در نتیجه افت قیمت نفت برآیندی جز کاهش سهم پروژههاي عمرانی نخواهد بود و این موضوع نکته مهمی است.
اختلاف ۳۰ دلاری
تحلیلگران اقتصادی اختلاف ناشی از قیمت نفت در بودجه در زمان ارائه به مجلس و شرایط کنونی که چیزی در حدود ۳۰ دلار است مدنظر قرار داده و مدعی هستند با مبنا قرار دادن نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال ۹۴، رقم بودجه عمرانی در بودجه سال ۹۴ به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال ۹۳؛ معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
این گروه با مدنظر قرار دادن شرایط کنونی اقتصادی معتقدند با در نظر داشتن کاهش قیمت نفت احتمالا ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی که تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده اختصاص ميیابد که در مجموع این رقم به ۲۷ هزار میلیارد تومان ميرسد و اگر در کنار این رقم، رقم واقعی مالیات محقق شده را در سال ۹۳ که معادل ۵۵ هزار میلیارد شاید در بهترین حالت این رقم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با این مهم این نکته حاصل ميشود که دولت در مجموع با ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری در سال آینده مواجه خواهد شد.
این کارشناسان مجموع کسری ۱۱ هزار میلیارد تومانی ردیفهاي اسنادی و ۱۶ هزار میلیارد تومانی مالیات را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند و معتقدند کسری ۳۰ هزار میلیارد تومانی با این نفت ۷۲ دلاری در انتظار کشور خواهد بود.
منتقدان بر این باور است که دولت در رویارویی با این کسری، لاجرم از بودجههاي عمرانی کم خواهد کرد به این معنا که اگر ۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ۹۴ را از ۳۰ هزار میلیارد تومان حداقل کسری احتمالی در سال آینده کم شود، رقمی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان قابل تحقق خواهد بود که این میزان کمتر از بودجه عمرانی محقق شده در سالجاری است.
این تحلیلگران با احتساب نفت ۴۰ دلار و صادرات یک میلیون بشکهای نفت مدعی هستند به ازای هر ۱۰ دلار کاهش قیمت نفت (دلاری ۲۸۵۰ تومان )حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت کم ميشود و اگر این محاسبات را به کاهش ۳۰ دلاری نفت و رسیدن آن از ۷۲ دلار به ۴۰ دلار نسبت دهیم این امکان که بودجه عمرانی معادل همین ۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده برای سال ۹۳، در سال ۹۴ وجود نداشته باشد هم وجود دارد. کارشناسان مدعی هستند اگر در سال ۹۴ توافقی در بحث هستهای صورت نگیرد و منابع درآمدی هم محقق نشود با نفت ۴۰ دلاری اقتصاد کشور به مشکل بر ميخورد.
درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به ازای هر یک دلار فروش نفت رقمی در حدود یک هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور ميشود ميگوید: با این تفاسیر اگر قیمت نفت در بودجه ۴۰ دلار محاسبه شود درآمد کشور از بابت فروش نفت چیزی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به همین ترتیب اگر به ۵۰ دلار برسد معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد.
حقشناس افزود: در بودجه سالجاری رقمی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی لحاظ شده است که اگر میزان تخصيص این بودجه در سال۹۳ را مبنا قرار دهیم که در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافت قطعا در سال آینده میزان تخصیص بودجه عمرانی کمتر از این میزان نخواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی در صورتی که قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۰ دلار باشد مشکلی از نقطه نظر بودجه عمرانی برای کشور پدید نميآید و میتوان حداقل به میزان سال ۹۳ بودجه عمرانی کسب کرد.
حقشناس در ادامه با در نظر گرفتن افت قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار تصریح میکند که در این صورت باید بخشی از درآمد نفت صرف اکتشاف و استخراج و افزایش تولید شود و از قبل افزایش میزان فروش نفت این مشکل حل شود و با توجه به برنامههاي وزارت نفت به نظر ميرسد این اتفاق قابل عملیاتی شدن باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش میزان تولید نفت در پارسجنوبی و سایر مخازن ميگوید: با این اتفاق امکان افزایش فروش هم وجود داردو با این اتفاق قطعا درآمدهای نفتی کشور سیر صعودی خواهد داشت و مشکلی نخواهد بود.
سهم ۲۰ درصد اقتصاد زیرزمینی
حق شناس موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده رامدنظر قرار داد و تصریح ميکند که بررسی اطلاعات رسمی نشان ميدهد که ۲۰ درصداقتصاد کشور زیر زمینی است به این معنا که کالای قاچاق وارد کشور ميشود و یا اینکه با وجود انجام معاملات ثبت رسمی برای آنها وجود ندارد و تنها ۴۰ درصد اقتصادکشور به شکل رسمی اداره ميشود.
وی رقم مالیات ۸۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۹۴ را مدنظر قرار داد و ميافزاید: در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی رقمی در حدود ۵ درصد است که میانگین این رقم در کشورهای جهان ۱۳ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۳۰ درصد است.
حقشناس نکته قابل توجه از این موضوع را ظرفیتهاي موجود در کشور برشمرد و میگوید: در این مساله که اقتصاد ایران ظرفیت و پتانسیل لازم را دارد که هزینههاي جاری و عمرانی را از محل مالیات تامین کند اما این مساله به آن معنا نیست که افرادی که در حال حاضر مالیات ميدهند رقم بیشتری پرداخت کنند بلکه بدان معناست که روند اخذ مالیات به صورتی شود که افرادی که مالیات نميدهند مجبور به پرداخت مالیات شوند.