طرح دولت برای خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار این کالاها در اواخر مهرماه سال گذشته اعلام شد و براساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای است، به صورت کوتاه‌مدت برای شش ماه اجرا شود. اگرچه این طرح برای خودروسازان خیلی زود اجرایی شد و دقیقاً یک هفته پس از اعلام آن، خودروسازان موفق شدند بیش از ۱۱۰ هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند، اما یک هفته پس از آغاز طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری به‌عنوان دیگر سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی از تولید اعلام شد ولی اجرای آن منوط به تدوین ساز و کار مشخص شد.
البته ناگفته نماند که بعداز اجرای این طرح؛ مردمی که از آن استقبال کرده بودند نیز با مشکلات متعددی برای تحویل و شرایطی که تغییر کرد روبه‌رو شدند اما به هر شکل این طرح با همه نواقص برای خودرویی‌ها نفع خوبی داشت چراکه منجر به آن شد که انبارهای خودرو را خالی کنند. از آن جریان به بعد شش ماه گذشت تا با وجود انتقادات بسیار از حرف‌های دوپهلوی متولیان وزارت صنعت و بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۹۴ اطلاعیه صادر و روند شروع ثبت‌نام مشخص شد که در زمان اجرا و تدوین ساز و کار اجرایی نظر دولت نسبت به میزان تسهیلات و افراد مشمول تغییر کرده است.
اما این مهم به همین جا ختم نشد و ناهماهنگی‌ها در اجرای کار به حدی بود که به عملیاتی شدن این طرح به سال بعد کشیده شد. از اردیبهشت‌ماه ۹۵ تاکنون نیز اخبارهای ضد و نقیضی دراین مورد منتشر شده و دستورالعمل‌هایی برای ارائه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی اعلام شده اما این مهم تاکنون به شکل واقعی اجرایی نشده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در ابهامات روند اجرایی آن مانده‌اند.
اگرچه متولیان نبود منابع نقدینگی و ناهماهنگی را دلیل اجرایی نشدن این طرح عنوان می‌کنند و هنوز هم به شکل کامل اجرایی نشده اما این روزها بانک‌ها این خبر را منتشر کردند که قرار است رقم وام کالا به ۵۰ میلیون تومان برسد.
کارشناسان در واکاوی این مساله این نکته را اشاره می‌کنند که نه به آن زمانی که بانک‌ها حاضر به پرداخت وام‌های خرد نبودند و نه به آن که یکباره سقف این تسهیلات را تا شش برابر مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش می‌دهند که در نمونه‌ای بارز اکنون وام هشت میلیونی کالا تا ۵۰ میلیون تومان هم قابلیت ارائه دارد!
این گروه می‌افزایند: وام کالا از آن دسته وام‌های خردی است که جایگاه ویژه‌ای در بین بانک‌ها نداشته و چندان برای آنها به صرفه نیست. از سویی دیگر متقاضیان هم حتی اگر مایل به دریافت آن باشند شرایطی که از سوی شبکه بانکی برایشان تعیین شده، بیشتر موجب بی‌میلی آنها برای دریافت این تسهیلات می‌شود. این در حالی است که سال‌ها تسهیلات کالا در حد چهار میلیون تومان بود و بانک‌ها برای اعطای آن شرایط سختی تعریف می‌کردند؛ وجود یک تا دو ضامن، وثیقه، سودهای بالای ۲۷ تا ۲۸ درصدی و سپرده‌گیری.
تغییرات ناگهانی
سرانجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ و با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف این تسهیلات تا هشت میلیون تومان افزایش یافت که در مدت گذشته فرایند پرداخت وام کالا براساس مصوبه پیش نرفت و به روال برخی وام‌های مصوب، بانک‌ها طبق آنچه خود تشخیص دادند، عمل کردند. به طوری که مراجعات اخیر به شعب نشان داد که ضوابط مشخصی برای پرداخت وام کالا به متقاضیان در شبکه بانکی وجود ندارد و در ارقام پرداختی، سود و شرایط دیگر متفاوت عمل می‌کنند.
یکی از بانک‌های بزرگ میزان تسهیلات کالای قابل پرداخت خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد! این تسهیلات با اقساط یک میلیون و۳۰۰ هزار تومانی و با سپرده حداقل پنج میلیونی برای چند ماه قابل پرداخت است. متقاضی البته باید پیش‌فاکتور خرید کالا را نیز به منظور دریافت این تسهیلات ارائه کند. رئیس شعبه می‌گوید که یک پیش‌فاکتور تهیه کنید و تسهیلات بگیرید.
در مقابل شرایط نسبتا آسان این بانک برای وام ۵۰ میلیونی کالا، برخی دیگر از بانک‌ها اصلا این را پرداخت نمی‌کنند. برخی دیگر هم شرایط خاص خود را دارند. یکی ۱۰ میلیون و دیگری تا ۱۴ میلیون تومان وام کالا دارد، اما با این شرط که باید تا ۲۵ درصد وام پرداختی به عنوان وثیقه در اختیار بانک باقی مانده و بعد از پرداخت اقساط که حدود پنج سال و با سود ۱۸ تا ۲۰ درصد هم طول می‌کشد، در اختیار گیرنده وام قرار می‌گیرد.
این اقدام بانک‌ها برای وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات اعطایی، خود نوعی تخلف است چراکه آنها حق ندارند وام اعطایی را وثیقه کنند. اما به راحتی ۲۵ درصد منابع پرداختی به متقاضی را حداقل سه سالی نزد خود نگه داشته و در انتها که ارزش این پول در دوره زمانی سپرده شده نزول کرده و دیگر برای دریافت‌کننده وام از ارزش چندانی برخوردار نیست به وی تحویل می‌دهند. در این حالت سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی که برای برگشت وام تعریف می‌کنند نیز بیشتر خواهد بود.
وام کالا تنها نمونه‌ای از تسهیلات بی‌سروسامان بانکهاست و بسیاری از وام‌های مصوب بانک مرکزی و یا شورای پول و اعتبار چنین وضعیتی داشته و فقط ضوابط تعریف شده برای آنها روی کاغذ باقی مانده و بانک‌ها بی‌توجه به آن و براساس صرفه خود، مشتریان را تحت فشار قرار می‌دهند.
