ممنــوع شدن امضــای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم در اواسط خردادماه سال‌جاری از جمله تصمیماتی بود که با توجه به اختلاف گسترده کارگران و کارفرمایان، اجرایی شدن آن ميتوانست نقطه عطفی در حوزه کسب و کار کشور باشد اما این تصمیم که به قولی ميتوانست ماندگارترین تصمیم دولت تدبیر و امید در‌پی وعده‌هاي اعلام شده در مورد موضوع کار و اشتغالزایی از سوی دولتمردان باشد چراکه این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحث مورد اختلاف گروه‌هاي کارگری و کارفرمایی در دولت دهم و در زمان تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیز بی‌نتیجه مانده بود و اگر اجرایی مي‌شد تحول نوینی را در بازار کار ایجاد مي‌کرد اما هرچه که بود تنها هفت روز عمر کرد و با فشار کارفرمایان منتفی شد.
مفاد قانون
در ماده ۷ قانون کار به صراحت آمده است که "قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد." این ماده از قانون کار شامل دو تبصره که در تبصره یک آن آمده است: "حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير‌مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد." و در تبصره ۲ آن اعلام شده که "در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود."
داستان ممنوعیت و لغو آن
در اواسط خردادماه سال‌جاری ابلاغیه مهمی از سوی معاون روابط کار وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کاری به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده که در آن بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود.
معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (۱۹ خردادماه سال ۹۴)، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت کمتر از یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت.
هرچند کارشناسان و منتقدان این حوزه مدعی هستند اجرایی شدن این قانون ميتوانست به جنجال و اختلاف‌نظرهای شدید کارگران و کارفرمایان که در طول سالیان متمادی به وجود آمده بود، پایان دهد اما تنها ۷ روز پس از این ابلاغیه و با فشار سنگین کارفرمایان ابلاغیه دوباره به امضای معاون روابط کار وزارت کار لغو و عدم اجرای آن توسط بنگاه‌هاي مشمول قانون کار اعلام شد.
در این بخشنامه سید‌حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد. در این دستورالعمل جدید آمده بود: با عنایت به سئوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در‌خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف‌سازی، دستورالعمل یاد شده «کان‌لم‌یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
کارغیر قانونی دولت
علی خدایی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این مورد به سیاست روز گفت: این موضوع در راستای دستورالعمل اجرای ماده ۷ قانون کار بوده است و در این قانون به دولت تکلیف شده است تا برای کارهای موقت حداکثر بازه زمانی را لحاظ کند اما استنباطی که از این قانون شده آن است که این تکلیف برای کارهای موقت است و در مورد کارهای مستمر باید شیوه دیگری لحاظ شود. وی افزود: آنچه مسلم است به این بند از قانون بی‌توجهی شده است و همین موضوع سبب شده تا حجم قراردادهای موقت کار رشد بالایی داشته باشند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد قراردادهای کاری در کشور به شکل قرارداد کارموقت تنظیم شده است تصریح کرد: این موضوع خلاف قانون است و در مدتی کمتر از یک هفته وزارت کار در برابر خواسته کارفرمایان تسلیم شده و با لغو فوری این دستور، مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه‌مدت را صادر کرده است.
خدایی خاطرنشان کرد: این نامه پیرو درخواست‌هاي مکرر کارفرمایان صادر شده است و با لغو این موضع یک کار غیر‌قانونی صورت گرفته است.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به مفاد مندرج در این نامه تصریح کرد: براساس این قانون دولت باید در تعیین مدت زمان قرارداد کار حداکثر زمان را برای کارهای موقت لحاظ کند اما دولت در این میان حداقل زمان را در نظر می‌گیرد و این حرکت دولت قانونی نیست.
خدایي با بیان اینکه خواسته اصلی ما آن است که کلیه قراردادهای زیر یکسال لغو و متن اصلی قانون اجرایی شود در مورد امکان ورود مجلس به این موضوع خاطرنشان کرد: قدر مسلم یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین مصوب است و این موضوع هم جزء موارد قانونی است که اجرا نشده است و به نظر مي‌رسد مجلس در این مورد سکوت کرده است.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر تشکل‌هاي کارگری نسبت به تشکیل کمیسیون ویژه‌اي در این زمینه اجرایی کردن ماده ۷ قانون کار که در مورد قراردادهای موقت زیر یکسال اقدام کرده‌اند و احتمال ثبت شکایت در این زمینه به دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.
خدایی با بیان اینکه توقع این بود که این بخشنامه که حداقل امنیت قراردادهای کار موقت را تامین مي‌کند به شکل درستی اجرا شود گفت: با لغو این موضوع و عدم اجرای درست قانون مجبور شدیم تا تلاش‌هاي خود را در این زمینه بیشتر کنیم.
