?>?>
معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي: بررسي مفهوم حاكميت قانون
مؤلف: حامد نيكونهاد
ناظر علمي: علي بهادري جهرمي
دفتر: مطالعات نظام سازي اسلامي
شماره مسلسل: ۱۳۹۳۰۰۱۹
تاريخ انتشار: ۲۰/۰۳/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش علمي، گام اول آشنايي با مفاهيم پايه اي آن علم است. حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط با آن مي باشد. از سوي ديگر تأسيس حكومتي بر مدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و سازوكارهايي متناسب با آن است. بر اين اساس نظام سازي اسلامي پس از تشكيل حكومتي بر مبناي اصول و احكام شريعت مقدس اسلامي ضروري به نظر مي رسد. حركت در مسير اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي، مطالعه مباني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه ناب اسلامي است. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش تخصصي رشته حقوق كه به بررسي كلان موضوعات مرتبط با حوزه حكومت و حدود اختيار آن، روابط مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن مي پردازد از اهميت والايي بر خوردار است. در همين راستا، موضوع بازخواني مفاهيم حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات
نظام سازي اسلامي مركز تحقيقات شوراي نگهبان قرار گرفته است. هدف از اين امر آشنايي با تعاريف مفاهيم، تاريخچه، اقسام و انواع، بررسي مباني آن در حقوق موضوعه و مطالعه تطبيقي با مباني اسلامي و بررسي موضوع در قوانين و سازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا به اين واسطه گام نخست در عرصه نظام سازي اسلامي برداشته شود.
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري يافت. بدين منظور اين نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوء استفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد. به علاوه دولتمردان در اتخاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند. اين نوشتار نخست با واكاوي در انديشه حاكميت قانون، به تمييز اين مضمون از ساير مفاهيم نزديک در حقوق اساسي پرداخته است آنگاه با اشاره به پيشينه اين نظريه در سنت حقوقي مغرب زمين، مباني نظري اين انديشه را تبيين نموده و با اشاره به برداشت هاي گوناگون از اين نظريه، حاكميت قاون در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي را به تصوير كشيده است.
در درآمد گزارش اینگونه آمده است: نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به منظور مهار سوء استفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري دانست. بدين منظور اين نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار مي نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوء استفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد. به علاوه دولتمردان در اتخاذ و اعمال تصميمات حكومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند. از آنجا كه خاستگاه و انگيزه پيدايش انديشه حاكميت قانون، مبارزه با سلاطين و حكومت هاي خودكامه و استبدادي بوده است، هدف حداقلي و جايگاه اين نظريه به خوبي قابل درک است. حاكميت قانون در پي استقرار يک نظام حقوقي مشخص و ايجاد يک ساختار قابل پيش بيني و برنامه ريزي براي تابعان خود است.
مفهوم حاكميت قانون
اجماع حداقلي در خصوص مفهوم حاكميت قانون از ديدگاه تِرِمْبلي در دو گزاره صورت بندي مي شود؛ اول اينكه حكومت بايد به شيوهاي عقلاني تصميم گرفته و عمل كند؛ بدين معني كه تصميمات و اِعمال تصميمات بايد بر مبناي دلايل باشد؛ و دوم اينكه دلايل بايد به يک معنا قانوني باشند. گزاره اول شكل خاصي از حكومت را پيش فرض قرار نداده و نهاد عيني تشكيل دهنده حكومت را پيشنهاد نمي كند. گزاره دوم نيز دربرگيرنده ماهيت يا محتواي خاصي كه دلايل حقوقي بايد از آن ماهيت برخوردار باشند نيست. هايک با بياني روشن، فرمول مستحكمي در باب تعريف حاكميت قانون ارائه داده است. فارغ از اصطلاحات فني، حاكميت قانون يعني حكومت در همه افعال خويش به وسيله قواعدي كه از پيش تدوين و اعلان شدهاند محدود و مقيد باشد قواعدي كه با قطعيتي مناسب و منصفانه، پيش بيني نحوه اِعمال قدرت قاهره توسط حكومت را در اوضاع و احوال خاص ممكن مي سازد، و آحاد افراد جامعه بر مبناي اين فهم و اطلاع، امكان برنامه ريزي براي امور خويش را پيدا مي كنند. به تعبير جوزف رَز، حاكميت قانون در وسيع ترين معناي خود يعني آنكه مردم از قانون اطاعت كنند و به وسيله قانون بر آنها حكومت شود. اما در نظريه حقوقي و سياسي در معناي مضيق تري ميآيد و آن اينكه حكومت بايد تحت حاكميت قانون و تابع آن باشد. آرمان حاكميت قانون در اين معنا، اغلب با اين عبارت بيان مي شود: حكومت به وسيله قانون و نه توسط اشخاص. به عبارت ديگر حاكميت قانون بدين معني است كه همه اعمال حكومت بايد مبنايي در قانون داشته باشند و به وسيله آن تجويز شوند.
مفهوم قانون
قانون در لغت در معاني رسم، قاعده، روش و آيين آمده است. همچنين، امري كلي كه بر همه جزئياتش منطبق گردد و احكام جزئيات، از آن شناخته شود. ديگر آنكه قاعده اي است كه مقامات صلاحيت دار، وضع و ابلاغ كنند و آن مبني بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است و همه افراد مملكت بايد از آن تبعيت كنند.