چند وقت پیش در سایت مشرق مشغول نگاه به عناوین خبری بودم.در آنجا گزارشی مربوط به زنانی را دیدم که تازه اسلام آورده بودند و بالطبع وضع ظاهری آنها هم تغییر کرده بود. فکر می‌کنم در آنجا خواندم که ایوان ریدلی خبرنگار روزنامه دیلی میرر انگلستان پس از اینکه از اسارت طالبان درآمد به لندن آمده و قرآن را مطالعه میکند. پس از ۲ سال مطالعه مسلمان میشود و خب معلوم است که چه میشود! به شبکه پرس تی‌وی می آید و در حال حاضر مشغول به مجری گری است.او دیگر شهروند درجه ۲ کشورش شده است.
پس از این ماجرا به ذهنم خورد که سایر کشورهای اروپایی را در زمینه حقوق زنان بررسی کنم.فرانسه را انتخاب کردم.خب مسلمان ترین کشور اروپایی است.
اواسط ماه آوریل سال ۲۰۱۱ در فرانسه قانونی به تصویب رسید که طبق آن پوشاندن صورت در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر در صورت تخلف از قانون جریمه ای به مبلغ ۱۵۰ یورو مشخص شده بود. در ماه ژانویه کلود ژان وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در نتیجه اعمال این قانون، تعداد زنانی که صورت خود را می‌پوشانند کمتر شده است. علاوه بر این برای مردانی که زنان خود را مجبور به پوشاندن صورت می کنند نیز جریمه ای به مبلغ ۲۰ هزار یورو مشخص کرده اند. یکی از مبتکران این طرح نیکلای سارکوزی رییس جمهور کشور فرانسه است. طرفداران وی اظهار کردند که این کار برای حمایت از حقوق زنان ضروری است. و اما منتقدین طرح معتقد هستند که طرح مذکور نقض حقوق بشر می‌باشد. تصویب قانون باعث اعتراضات جوامع مسلمان در فرانسه گردید که هم اکنون نزدیک به پنج میلیون نفر می‌باشند. فرانسه ۶۵میلیون نفر جمعیت دارد.
پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ ميلادي بيانيه حقوق بشر صادر شد که بر اساس آن هيچکس مادامي که نظم و آرامش عمومي را رعايت مي کند نبايد با محدويت در امور شخصي و مذهبي روبه رو شود. اما اين بار دولت فرانسه با ديدي متعصبانه تر در سال ۲۰۰۴اقدام به طرح لايحه يي نموده است كه بر مبناي آن حجاب اسلامي در تمام اماكن عمومي ممنوع اعلام شده و زنان محجبه را از حق دسترسي به خدمات عمومي در جامعه مانند شفاخانه‌ها، مكاتب، دانشگاه ها، پارك هاي تفريحي، ادارات دولتي و وسايط نقليه ي عمومي محروم مي نمايد.
با مروري كوتاه بر كنوانسيون ها و اعلاميه هايي كه غربيان براي زندگي شان ساخته و پرداخته اند، آشكارا درخواهيم يافت كه اقدامات دولت فرانسه در محدود نمودن آزادي هاي اقليت مسلمان، خلاف اين قوانين و مصوبات مي باشد.
منشور سازمان ملل متحد:
منشور ملل متحد دولت هاي عضوش را از ایجاد محدودیت های غیرضروری و سلیقه ای باز می دارد.
بند ۳ ماده اول و بند ج ماده ۵۵ منشور سازمان ملل: «کليه دول عضو، متعهد به رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه، بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا دين خواهند بود.»
ميثاق حقوق مدني سياسي:
«در كشورهايي كه اقليت‌هاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت‌هاي مزبور را نمي‌توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود بهره مند شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند» (ماده ۲۷ ميثاق حقوق مدني و سياسي)
عدم تبعيض بر اساس مذهب و آزادي مذهبي:
«۱- هر كس حق آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد. اين حقوق شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات، به صورت فردي يا جمعي، علني يا پنهان، در عبادات و اجراي آداب، اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد»(ماده ۱۸ ميثاق حقوق مدني سياسي.)
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی:
در پاسـخ به وحـشی‌گری‌های قبـل و پـس از جنـگ جـهانی دوم یـک مـعاهـده بـین‌المـللی تنـظیم شد تا در آن نسل کشی بر اساس حقوق بین‌الـملل جرم دانسته شود. نسل کشی در این کنوانسیون هر گونه عملی است که هدف آن نابودی تمام یا بخـشی از یک گروه مـلی، قـومی نـژادی یا مـذهبی اسـت. ایـن کنـوانـسیون حـاصل کـار شـورای اقـتصادی و اجتماعی سـازمان مـلل است که در سـال ۱۹۴۸م. به تـصویـب مـجمع عمومی این سازمان رسید و در سال ۱۹۵۱م. لازم‌الاجرا گـردیـد .(مطابق ماده۲ این کنوانسیون: «ارتکاب جنایت به دلایل قومی، ملی یا مذهبی مشمول این کنوانسیون بوده و هر عملی که در جهت از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، ارتکاب یابد، جنایت محسوب می‌گردد.»
بر اساس معیارهای حقوق بشر باید استفاده از پوشش اسلامی یا عدم استفاده از آن یکسان حمایت شود. منع حجاب علاوه بر آنکه تبعیض محسوب میشود با حق آزادی دینی و حق تحصیل زنان مسلمان در تعارض است. چنین مقرراتی کمتر با منطق حقوقی همراه است و به تصمیمات سیاسی شبیه‌تر است که البته دیوان اروپایی حقوق بشر نیز از تاثیرات آن دور نمانده است. شایان ذکر است در قانون ممنوعیت حجاب فرانسه و جدایی دین از دولت یا کلیسا از دولت محوریت داشته است که نشان از سیاسی بودن چنین تصمیماتی دارد.
