کلیه خانوارهای مالک و مستأجر در حالی می بایست نسبت به درج مشخصات سکونت(ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند که با توجه به پایان بودن عمر دولت و نیز عدم ارائه راهکار و تدبیری منطقی برای مهار بازار افسار گسیخته مسکن، این اقدام بیشتر به یک امید درمانی تا پایان عمر دولت شباهت دارد.
بازار مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور است چرا که از یک سو مسئله کمبود مسکن مطرح است و از سوی دیگر افزایش بی رویه و لجام گسیخته اجاره بها و قیمت مسکن، هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است بگونه‌ای که اگر زمانی خانه دار شدن رویای دست نیافتنی بود اکنون کم کم می رود تا اجاره کردن خانه نیز رویا شود. به رغم آنکه بر اساس قانون، زمینه ساز برای خانه دار شدن خانواده‌ها از تکالیف سیاستگذاری دولت هاست اما طی سالهای اخیر با نام ناکارآمدی مسکن مهر و آنچه فاصله گرفتن از رفتارهای سوسیالیستی و پوپولیستی نامیده می شود عملا سیاستگذاری تعطیلی نظارت و نقش آفرینی دولت در سیاستگذاری دولت صورت گرفته است. افرادی همچون عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی ۵ سال نخست عمر دولت روحانی با ادعای خصوصی سازی و اینکه مسکن مهر خیانت به مردم است، نقش دولت در عرصه مسکن را رها کردند درحالی که کشور سالانه به بیش از یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد. نتیجه این سیاست‌ها در کنار تورم گسترده اقتصادی افزایش شدید اجاره بها و قیمت مسکن بوده است که به رقم های نجومی رسیده است. رویکردی که موجب شده تا حتی کمک‌های کمک برای مستاجران در دوران کرونا نیز کفاف هزینه های سرسام اور اجاره مسکن را ندهد و عملا طرح با ناکامی همراه شود. اکنون در حالی سه ماه بیشتر تا عمر دولت بیشتر باقی نمانده است که طرحی جدید از سوی دولت مطرح شده است که دو ماه حداقل زمان می برد که راستی آزمایی آن نیز ماه ها که نتیجه آن نیز پایان عمر دولت است حال آنکه مطالبه مردم از دولت رسیدگی به افزایش بی رویه قیمت اجاره بها و مسکن است که تا کنون دولت اقدامی برای آن صورت نداده و حتی با اعلام افزایش بهای ۱۵ تا ۲۵ درصد اجاره بها به تناسب شهرها و شهرستان‌ها، خود به این گرانی دامن زده است.
ثبت در سامانه
ثبت در سامانه بارها و بارها از سوی دولت اجرا شده است از یارانه گرفته تا مسکن ملی و سایر طرح‌های عمومی دولت با واژه ثبت در سامانه همراه بوده است که هر کدام از آنها ماه‌ها و بعضا سال به طول انجامیده است. اکنون در باب مسکن ثبت در سامانه اعلام شده است
از صبح پنج شنبه ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir پذیرای کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه هستند.سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند.همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
در باب چرایی این طرح گفته شده است که هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.اگرچه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سالهای گذشته، علی رغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، می‌بایست چنین نتایجی حاصل می‌شد، اما هیچ گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص املاک موجود در کشور دست یابد.
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد.همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه،سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه،سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه.
امید علی پارسا معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی سوم فروردین امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آغاز فرآیند مالیات سِتانی اظهار داشت: هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خود را خالی نگذارد.وی افزود: با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده، خانه‌های خالی شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شوند اما خانه باید ۴ ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود.
نکته قابل توجه آنکه مسله دریافت مالیات از خانه‌های خالی در حالی مطرح می شود که بسیاری از این خانه‌ها به نام یک فرد نبوده و به نام فرزندان انها و نزدیکانشان است لذا تشخیص آنکه کدام خانه خالی و کدام دارای سکنه است نمی‌تواند به درستی صورت گیرد. در همین حال با توجه به کمبود امکانات و آگاهی در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق دور افتاده عملا این طرح با نقص همراه بوده و بیشتر شامل کلان‌شهرها می شود. در همین حال این طرح می تواند زمینه ساز اجاره نامه های صوری و دلالی‌ها می‌گردد که خود زمینه ساز فساد جدید در حوزه مسکن خواهد شد.
عدم همکاری
نکته دیگر در به نتیجه نرسیدن طرح‌ها را عدم همکاری دولتی ها تشکیل می دهد. در همین چارچوب سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به اینکه اگر کسی تا ۲ ماه آینده نسبت به تکمیل فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت اقدام نکند، با جریمه مواجه می‌شود، گفت: اطلاعات ورودی مردم و شهروندان باید از طریق سازوکاری مورد ارزیابی قرار گرفته و راستی‌آزمایی شود.خاندوزی در تشریح خلاء‌های فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بر اساس محتوای جلسۀ برگزار شده با دست اندرکاران فرآیند مالیات بر خانه‌های خالی که چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گشت، مشخص شد، برخی از دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان خصت به خرج داده و از دادن آمار امتناع کردند. وی در بیان اینکه این امتناع دستگاه‌ه‌های اجرایی زمینه چک نهایی اطلاعات خوداظهاری شده مردم را دچار مشکل می‌کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد با بهانه‌هایی نسبت به ارائه آمار به طور کامل اقدام نکرده و ما این نگرانی را به دولت منتقل کرده‌ایم.
جان کلام
با توجه به آنچه در بازار مسکن و اجاره بها دیده می شود ، همچنان در طرح جدید دولت ابهامات بسیاری وجود دارد بویژه اینکه افق روشنی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها در آن دیده نشده است و بیشتر به یک طرح خانم و امید درمانی شباهت دارد برای به ماه های باقی مانده از عمر دولت کنونی تا اینکه راهکاری باشد ریشه‌ای برای درمان درد مسکن.
