میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۱۸
 
 
ريشه اصلي مفاسد مالي و اقتصادي
مبارزه با فساد مالي به دلیل تعدد عامل شکل‌دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی...

مبارزه با فساد مالي به دلیل تعدد عامل شکل‌دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی،خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اثر می‌گذارد را در برگیرد؛ چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. از این رو، به منظور مقابله جدی با فساد باید ضمن شناسایی همه ابعاد شکل‌دهنده فساد در جامعه ایران و بررسی سطح و عمق فساد در این جامعه، راه‌حل‌های مختلف تجزیه و تحلیل شود و بهترین راه‌حل برای این مهم، در نظرگرفته شود. تجربه ایران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود کشورمان، نشان می‌دهد که به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمان‌ها باید بسیج شوند، نیازمند اصلاح ساختار و نظام‌های موجود است.
در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید از اساس روی روش‌های پیشگیری تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیری‌کننده باید سراغ درمان و روش‌های اجرایی در امر مبارزه رفت.
اصلی‌ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش‌های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف‌سازی، مقرّرات‌زدایی و انجام خصوصی‌سازی سالم، تقویت بیش‌تر انضباط مالی و... از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدّ‌نظر باشند. بنابراين عملیات مبارزه با فساد مالی و مصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط در صورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده‌مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می‌کند و در نتیجه، برای ریشه‌کنی آن به برنامه‌ای همه جانبه نیازمندیم که همگان - از بالاترین سطح تا عامّه مردم - به رعایت و انجام آن ملزم باشند. اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و در عين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد مي‌شود يكي ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است در تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراتر از پيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد. براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟
با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنايي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگويي بخش دولتي و كمك به سازمان‌هاي مستقل ضرورت دارد دولت‌ها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند.
در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ – سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزش‌هاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش‌ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظام‌هاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدام هاي جدي مي‌تواند از جمله ارزش‌هايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين‌گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود. فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری !!! ۱۰/۲/۱۳۸۰روزی بود که فرمان مهم ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، خطاب به سران سه قوه صادر شد. شدت نارضایتی رهبری از عدم همکاری سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این بیانیه کاملاً مشهود است. طی این فرمان مسئولین موظف بودند هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند و دست عده‌ای فاسد را از خزانه بیت‌المال کوتاه کنند. یاد‌آوری بخشی از این فرمان در اینجا ضروری به نظر می‌رسد:"
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانتی و صداقتی متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز‌طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس نا‌امنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است. "صدور این فرمان استقبال گسترده مردمی را در برداشت که سال‌ها زیر سایه تبعیض و بی‌عدالتی به سر برده بودند و بیشترین آسیب از جانب مفسدین متوجه آن‌ها شده بود. جای تأسف است که با صدور این فرمان، در۱۲ سال گذشته چه در دوران اصلاحات و چه در دوران دولت‌های نهم و دهم و با وجود تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیچ‌گونه اصلاحی جدي در این زمینه صورت نگرفت و نتيجه آن شد كه همگان می‌دانیم و فساد مالي و اقتصادي تا مغز استخوان برخي از مراكز دولتي و برخي از بخش‌هاي نيمه دولتي نفوذ و رخنه نمود و پدیده‌هایی مانند فاضل خدادادها، مرتضي رفيق‌دوست‌ها، شهرام جزايري‌ها، خاوری‌ها و بابك زنجاني‌ها و... از آن متولد شدند!
عدم توجه به فرمان ۸ ماده‌ای؛ ریشه اصلی مفاسد اقتصادی: رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، بوسیله قوای سه‌گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. اما بی‌توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین‌خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می‌طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.
از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله‌ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟ در پایان توجه مسئولین برای تحقق مطالبات مردم، به این توصیه رهبری لازم‌الاجراست: "تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضايى در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم ومتخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."

کد مطلب: 86919
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark