طي هفته گذشته، گزارشات مختلفي مبني بر همخواني نداشتن دخل و خرج دولت يازدهم منتشر شد كه برخي كارشناسان نيز با مبنا قرار دادن اعداد و ارقام موجود اعلام كردند كه دولت يازدهم منابع درآمدي قابل توجهي را داشته كه اگر درست مديريت می‌شد، ديگر امروز با كمبود و كسري بودجه مواجه نبوديم و خيلي زودتر از اينها می‌توانستيم به نرخ تورم تك‌رقمي و رشد اقتصادي مثبت دست يابيم.
آمارها سخن می‌گويند
اين گروه از كارشناسان در گزارشات منتشر شده خود اعلام كردند كه دولت يازدهم با منابع ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ کار خود را آغاز کرد كه اين رقم در سال ۹۳ به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۹۴ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسيد و مجموع اين ارقام نشان می‌دهد كه اين دولت نه تنها با كمبود منابع روبه‌رو نبوده كه حتي بيش از سايرين درآمد كسب كرده است. اين گروه بر اين باورند كه در طول ۳۰ سال گذشته هیچ دولتی به اندازه این دولت منابع درآمدی برای هزینه‌کرد نداشته و اين منابع تا حدي بوده كه متوليان دولت يازدهم توانسته‌اند سالانه ۲۴ درصد به مخارج خود بيفزايند.
اين گروه بر اين اعتقادند كه دست‌اندركاران دولت روحاني كه سياست‌های دخل و خرجي خود را به گونه‌ای تدوين كرده‌اند كه تمام هزينه‌ها به نفع امور جاري تغيير كرده است.
در مقابل اين قبيل اظهارنظر برخي كارشناسان؛ تحليلگران و همچنين دست‌اندركاران دولت يازدهم بر اين اعتقادندكه اين آمار و ارقام به شكل درست محاسبه نشده است و اين دولت به واسطه نرخ پايين نفت در مقايسه با دولت احمدي‌ن‍ژاد بسيار زياد با كمبود منابع روبه‌رو بوده است و اگر هم افزايشي در هزينه‌های دولت صورت گرفته بر مبناي قوانين موجود بوده و تخلفي در آن صورت نگرفته است.
ارقام متفاوت بودجه‌ای
منتقدان عملكرد بودجه‌ای دولت در پاسخ به اين اظهارنظرها مدعي هستند كه منابع دولت در آخرين سال دولت خاتمي؛ ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در دولت نهم و دهم به ترتیب در سال‌های ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به رقم‌های ۴۷ هزار میلیارد، ۵۷ هزار میلیارد، ۶۳ هزار میلیارد، ۸۱ هزار میلیارد، ۸۵ هزار میلیارد، ۹۷ هزار میلیارد و ۱۲۹ هزار میلیارد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسيده بوده است.
شاخص‌های اصلي افزايش هزينه‌های جاري
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه اقتصاد در تشريح اين آمار و ارقام به سياست روز گفت: بخش عمده‌اي از افزايش هزينه‌های جاري دولت ناشي از ضريب‌های حقوق كاركنان دولت است، به اين ترتيب كه اين مورد در سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به طور ميانگين ۱۵ درصد در طول اين سه سال افزايش يافته است.
وي افزود: رشد نرخ تصاعدي مورد محاسبه در اين حقوق‌ها در يك نگاه منطقي نشان از آن دارد كه ۵۰ درصد از رشد هزينه‌های جاري دولت ناشي از ضريب هزينه‌های جاري به واسطه نرخ تورم ۳ سال گذشته بوده است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: طي سال‌هاي اخير بخشي از ۵۰۰ هزار نيروي شركتي كه تحت عنوان قرارداد مستقيم كه جز كاركنان دولت هستند با رشد مواجه شدند كه اين افزايش مستقيما در هزينه‌های جاري دولت اثرگذر است.
وي با ۳ تقسيم‌بندي از هزينه‌های جاري دولت خاطرنشان كرد: به طور كلي هزينه كاركنان؛ر يارانه نان و اقلام دارويي و همچنين هزينه‌های درمان بخش قابل توجهي از هزينه‌های بودجه‌ای دولت را تشكيل داده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: بررسي هزينه‌های درمان در سه سال گذشته نشان می‌دهد كه اين ارقام براي افراد جامعه از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد كاهش يافته است و اين به آن معنا است كه هزينه‌های دولت در بخش درمان در طول ۳ سال اخير ۳ تا ۴ برابر شده است.
وي افزود: اين مساله كه هزينه‌های جاري دولت ۳ تا ۴ برابر شده چند شاخص را يادآور می‌شود نخست آنكه حقوق كاركنان دولت رقمي در حدود ۵۰ درصد افزايش داشته است؛ دوم آنكه هزينه‌های بهداشت و درمان كشور ۳ تا ۴ برابر شده است و دست آخر به واسطه تورم موجود هزينه‌های دولت روند افزايشي به خود گرفته است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه هيچ دولتي نمی‌توانست نسبت به افزايش حقوق كاركنان بي‌تفاوت باشد گفت: نه اين دولت و نه هيچ دولت ديگري نمی‌توانست رشد حقوق كاركنان را در هر سال عملياتي نكند.
حق‌شناس با بيان اينكه هزينه‌های درمان و رشد آن در اين دولت بی‌سابقه بوده است خاطرنشان كرد: هرچند رضايتمندی در بحث درمان در اين دولت در مقايسه با تمام دولت‌ها متفاوت است اما اگر متوليان در هزينه‌های جاري خود به نوعي انضباط بيشتري داشتند اين روند دخل و خرج متعادل‌تر و به تبع آن هزينه‌ها رشد متناسب‌تري داشت. وی درخصوص تحليل‌های صورت گرفته گفت: صحيح‌ترين روش محاسبه هزينه‌های دولت آن است منابع درآمدي اقلام هزينه‌ای مورد بررسي و بحث قرار بگيرد نه آنكه تنها يك شاخص مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه متوليان دولت يازدهم در عملكرد منابع بودجه عمراني بسيار ضعيف بوده‌اند خاطرنشان كرد: در يك حساب سرانگشتي اگر روند صادرات نفت كشور را ۲.۵ ميليون بشكه در روز با متوسط نرخ ۴۰ دلار در نظر بگيريم و ماحصل آن را در نرخ دلار مندرج در بودجه سالانه ضرب كنيم اين نكته حاصل می‌شود كه دولت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق فروش نفت و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق ماليات كسب مي‌كند بنابراين با توجه به هزينه‌های موجود، ديگر رقمي براي هزينه‌های عمراني و اختصاص آن باقي نمی‌ماند و همين دليل شده تا دولت منابع كمي را به آن اختصاص دهد و بكوشد تا منابع آن را از طريق واگذاري شركت‌ها، فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه و... تامين كند.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اين مساله كه دولت شديدا با كمبود منابع روبه‌روست تصريح كرد: اگرچه انضباط مالي وجود نداشته اما نگاهي منطقي اين نكته را تاكيد مي‌كند كه درآمد ناشي از نفت ۱۴۰ دلاري و نفت ۴۰ دلاري يكي نيست.
در مقابل اين گفته برخي تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه دولت يازدهم در طول عمر دولت خود چيزي حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان منابع داشته و در كنار آن در طول عمر ۳ ساله خود، سالیانه به طور متوسط ۲۴ درصد افزایش مصارف داشته است در حالي كه رشد منابع و مصارف در دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط سالیانه ۱۶ درصد بوده و نرخ تورم در اين دولت‌ها بسيار بالا بوده است.
