برای تهیه گزارشی که می‌خوانید خبرنگار ما با چند تن از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی تماس تلفنی گرفت که هیچکدام از آنها تمایلی به پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگار سیاست روز درباره پرونده نوید افکاری که در رسانه‌های خارجی با جنجال و فریب به نشر گزارش‌های دروغ خود اقدام کرده‌اند، نداشتند، شاید نمایندگان عزیز پس از انتشار این گزارش واکنش نشان دهند اما دلیل این که چرا به این موضوع ورود نکرده‌اند اکنون نکته مهمی است که طبیعتاً نخستن پاسخ و واکنش آنها باید باشد.
رفتار شناسی دشمنان نظام نشان می‌دهد در هر مسئله‌ای از ابزار تحریف برای ابراز دشمنی و انعکاس چهره ای خشن، غیر حقوق بشری و جنگ طلب از کشورمان استفاده می‌کنند. این ابراز هم اکنون در ایستگاه «نوید افکاری» توقف کرده است تا نشان دهد دستگاه قضایی کشورمان بدون ضابطه و سیاسی عمل می کند و نظام حقوقی کشورمان کاملاً ضد حقوق بشری است.
دشمنان با استفاده از ابزار جنگ نرم به میدان آمده و با استفاده از فضای رسانه ای می کوشند تا چهره کشورمان را در نظام بین الملل تحریف کنند. علاوه بر این اقدام آنها در صدد هستند تا با استفاده از این جریان، بار دیگر با تحریک افکار عمومی، آرامش کشور را بر هم ریخته و آشوبگران را به صحنه خیابانها بکشند. در این سناریوی تکراری که معاندین خارج نشین که به دنبال صدور حکم اعدام برای فردی که در جریان اعتراضات سال ۹۷ یک شهروند بیگناه را به قتل رسانده بود، اشک می ریزند و اینگونه وانمود می کنند که نظام با استفاده از شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری می خواهد تا مخالفان خود را به هر قیمتی از صحنه حذف کند و محاکمه ها در کشورمان به نوعی انتقام گیری محسوب می شود که در نهایت نه عدالت بلکه حکم اعدام را به دنبال دارد . حکمی که غربی ها آن را برای خود مجاز و برای قصاص در کشورمان غیر مجاز و ضد انسانی می شناسند.
پروند افکاری چگونه رقم خورد
ماجرا از این قرار است، نوید افکاری سنگری متولد ۱۳۷۲ فرزند حسین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط قوه قضاییه به جرم قتل یکی از کارکنان سازمان آب منطقه‌ای استان شیراز در سال ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شده است. به صورت دقیقتر افکاری به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
اما این حکم از کجا آمد؟ ساعت ۲۳ روز ۱۱ مرداد ماه سال ۹۷ ، نوید افکاری که همه او را به عنوان کشتی گیری ایرانی می شناسند، کارمند سازمان آب شیراز را که گفته می شود بسیجی نیز بوده مقابل منزلش در محله شاه داعی الله با چاقو مورد حمله قرار می‌دهد که در نتیجه خونریزی شدید و بریدگی عروق حیاتی گردن، مقتول به قتل رسید و جان خود را از دست داد.
اما پس از قتل و پیگیری‌های پلیس و بررسی فیلمهایی که توسط دوربین‌های مداربسته در محل حادثه گرفته شده بود، وی شناسایی و دستگیر می شود.
اعترافات
متهم پس از دستگیری در تحقیقات می‌گوید که مقتول را با دوستش تعقیب می‌کرد و در ترک موتور نشسته بوده و با چاقو اقدام به قتل مقتول می‌کند. همچنین متهمان دیگر پرونده هم با دست خط خود در پلیس آگاهی اقرار می‌کنند که جرم را مرتکب شده‌اند و همچنین شاهدی این موضوع را تایید کرده است.
در نهایت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نزد محاکم کیفری یک استان فارس ارسال و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی‌های قضائی لازم شد. در نهایت پس از برگزاری دادگاه به صورت علنی، به شرح دادنامه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۹۸، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز و از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به قصاص نفس نامبرده صادر شد که این حکم از سوی دیوان عالی کشور عیناً تأیید شد. اما یک قتل تنها اتهام وی نبود پس از انجام تحقیقات قوه قضاییه پیرامون متهم ردیف اول پرونده، مشخص می‌شود، نوید افکاری قصد ترور یک بسیجی را نیز داشته اما به لحاظ اینکه تردد فرد مورد نظر به صورت نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی‌شود.
نوید افکاری همراه برادر دیگر خود به نام حبیب افکاری در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته و برادر وی با استفاده از کاتر پای یکی از مأموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده که بالغ بر ۲۰۰ بخیه خورده است.
اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت اموال از دیگر سوابق متهم است.
دروغ های شاخدار
به دنبال دستگیری افکاری بلافاصله شبکه ها و رسانه های معاند در تلاشی هماهنگ وارد میدان شده و روزها به بررسی این موضوع پرداختند.
همزمان با این اقدام برای تشویش اذهان عمومی نیز موضوع شکنجه و اعترافات اجباری را به میان آورند.
جالب آنجا بود که دروغ پردازی و شانتاژ رسانه ای به شکنجه ختم نشد و این رسانه ها اعلام کردند که نوید افکاری وکیل تعیینی نیز نداشته است .
این درحالی بود که افکاری در دست خطی اعتراف کرد که شکنجه نشده و نمی‌خواهد به پزشکی قانونی مراجعه کند. حتی در صورت جلسه‌هایی که به دستخط نوید افکاری نوشته و خود ذیل آنها را امضا و اثر انگشت زده بود نیز مشخص شد که افکاری حتی توهینی هم از هیچ یک از ماموران نشنیده است و صحبت‌هایی که شبکه‌های خارجی می‌کنند صرفاً ادعاهای دروغین هستند.
این درحالی بود که جمشیدی اردکانی، وکیل تعیینی نوید افکاری فعالیت می کرد. وی در خصوص ادعای مطرح شده در باره شکنجه نوید افکاری، عنوان کرد: متهم منکر ماجرای شکنجه شد؛ به نوید گفتم من باید تو را به پزشکی قانونی ببرم که گفت شکنجه نشده و نمی‌خواهد به پزشکی قانونی برود و وضعیتم سالم است و هیچ مشکلی ندارم.
جمشیدی اردکانی درباره اینکه برخی مدعی شدند روند رسیدگی به پرونده قانونی نبوده است، نیز اظهار داشت : من پرونده را مطالعه کردم بازپرس، مواد قانونی را در این پرونده رعایت کرده است.
البته جمشیدی اردکانی در مرحله بدوی وکیل نوید افکاری بود و پس از آن در مرحله اعاده دادرسی حسین یونسی وکالت پرونده نوید افکاری را برعهده گرفت و این نشان از آن دارد که این متهم هم در زمان رسیدگی به پرونده و هم پس از صدور حکم اعاده دادرسی وکیل داشته است.
بزرگنمایی دروغ در سطح جهانی
تنها ابزار دشمنان نظام در این میان جریان سازی رسانه‌ای نبود بلکه آنها با مظلوم نمایی و جریان سازی تلاش کردند که ماجرای محاکمه و تعیین حکم برای این کشتی گیر سابق را به محاکمه یک مخالف نظام تبدیل کرده و حتی پای محافل ورزشی خارجی و داخلی را به میان بکشانند.
از ورزشکاران و محافل ورزشی و حقوق بشری از جمله عفو بین الملل گرفته تا تشکیل کمپین و هشتک سازی برای طرفداران حقوق بشر و مخالفت با شکنجه و اعدام گرفته تا اشک ریزی ترامپ و دیگردولت‌های غربی نشان می دهد که آنها در اقدامی هماهنگ تلاش می کنند تا به اهدافی که در بالا به آن اشاره شد برسند و حقیقت را وارونه نشان دهند.
قوه قضاییه چه می گوید؟
با این حال دستگاه قضایی کشورمان نشان داد که در تصمیم گیری‌های خود مستقل است و با این گونه فشارها و جریان سازی های رسانه ای و سیاسی از میدان به در نمی شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم اعدام نوید افکاری تاکید کرد: حکم نوید افکاری از نظر ما قصاص و کار ضد انقلاب هم هیاهو است.
غلامحسین اسماعیلی در عین حال تصریح کرد: بین اعدام و قصاص تفاوت‌هایی وجود دارد. این شخص اقدام به قتل یک آدم بیگناه، یک کارمند پرسنل سازمان آب شهرستان شیراز جلوی درب منزل وی کرده است. چرا کسی از خانواده داغدار وی صحبتی نمی‌کند؟
وی گفت: حکم قصاص، حق اولیاء مقتول است. در این فرآیند ادله کامل وجود دارد. فرد به قتل اقرار کرده و صحنه بازسازی شده است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: تمام جلسات این دادگاه علنی است و بر مبنای جنبه حق الناسی، دادگاه حکم به قصاص داده است و این حکم در چارچوب قوانین، فرجام خواهی شده و حکم به دیوان عالی کشور آمده است و قضات با بررسی مجدد پرونده حکم را مجددا تایید کرده‌اند. وی تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال بهانه برای فضاسازی است و ما در این راستا مجبور به انتشار مستندی شده‌ایم که حاوی اقرار‌های این شخص در به قتل رساندن مقتول است و این مستند به دلیل روشن شدن افکار عمومی منتشر شده است.
اسماعیلی درباره افراد مشهوری که بدون اطلاع از اطلاعات کامل برخی پرونده‌ها اظهار نظر می‌کنند، گفت: امیدواریم با توضیحات داده شده این قبیل افراد در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و بی جهت باعث آزرده شدن خاطر خانواده مقتول و آسیب افکار عمومی نشوند.
وی افزود: برخی از چهره‌های مشهور تا خبری می‌شنوند بدون اینکه چیزی بدانند اظهارنظر می‌کنند؛ انگار قسم خورده‌اند در همه چیز ورود کنند، بدون اینکه تخصصی یا اطلاع درستی داشته باشند.
در نهایت
مدتها است که تطهیر قاتلان و بیگناه جلوه دادن اشراری که امنیت جانی مردم را تهدید کرده‌اند، یکی از کارویژه‌های تعریف شده برای رسانه‌های ضد انقلاب مانند «بی‌بی‌سی‌فارسی» و «اینترنشنال» در اجرای پروژه تحریف و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران است.
اگرچه دروغ های رسانه های آن طرف آب برای مردم کشورمان عادی شده و مردم می دانند که این رسانه‌ها با چه هدفی چنین مسائلی را عنوان می کنند، اما تمامی ادعاهای آنان با دلایل قانونی رد شده است.
چند وقت پیش بود پس از اجرای حکم قصاص مصطفی صالحی قاتل شهید سجاد شاه سنایی، «بی‌بی‌سی فارسی» و «اینترنشنال» به عنوان ابزار رسانه‌ای اشرار و تروریست‌ها وارد معرکه شدند و طبق معمول با عوض کردن جای جلاد و شهید و قلب واقعیت، در جهت مظلوم‌نمایی و تطهیر یک قاتل اقدام کردند.
شاید برای این رسانه ها عادی باشد اما مردم کشورمان می دانند که خانواده و فرزندان مقتول چه غم بزرگی را تحمل می کنند .
در این میان نمایندگان مردم و صاحب نظران وظیفه دارند تا نقطه نظرات خود به عنوان منتخبین مردم و قانوگذار در این باره بیان کنند و از این گونه مسائل بی تفاوت نگذرند.
خبرنگار سیاست روز برای گفتگو با برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون قضایی تماس گرفت تا نظر آنها را در این باره جویا شود.
انور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ،سید احمد آوایی نماینده دزفول و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران و برخی از نمایندگان دیگر هریک به دلیل نداشتن اطلاعات، علاقه نداشتند به مصاحبه در این باره یا تقاضا برای ارسال کتبی سوال و پاسخ در صورت مصلحت از پاسخگویی به سیاست روز خودداری کردند.
اگر نمایندگان مردم واکنش مناسبی در این باره نشان داده و در جهت شفاف سازی ماجرا و وظیفه نظارتی مجلس گام بردارند ، شاید دستگاه های خبر پراکنی غربی کمتر بتوانند به اهداف مورد نظر خود در این باره برسند و اشک تمساح بریزند.
