میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۳
 
 
علی رغم تعدد طرح های اشتغالزایی؛
بیکاری همچنان قد می‌کشد
بیکاری همچنان قد می‌کشد
 

علی‌رغم اینکه دولت طی سالهای گذشته با انواع و اقسام طرح‌ها و تصویب بودجه‌های کلان دولتی و تسهیلات هزارمیلیاردی بانک‌ها قصد داشت افزایش بیکاری را مهار کند ولی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط در این هدف ناکام ماند.
یکی از مهمترین برنامه‌های دولت که در حوزه مأموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است.کاهش نرخ بیکاری به‌میزان ۰.۸ درصد سالانه (بند «ز» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه‌هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وعده‌های خود بیان کرد اما علی‌رغم سیاست‌های مختلف در حوزه اشتغال، پول‌پاشی، رویکرد ثابت سیاست‌های اشتغال بوده است و واقعگرایی در طرح‌ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۵، اعتبارات برنامه‌های مختلف اشتغالزایی در تبصره‌های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف، به‌طور پراکنده و نامنسجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به‌نوعی خود را متولی اشتغال کشور می‌داند، ناهماهنگی و تکروی‌هایی مشاهده می‌گردد و مزید بر آن، به‌دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه‌ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست.
ما از سال ۱۳۹۶ به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «۱۸» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد، لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «۱۸» در قوانین بودجه، یکدست و هماهنگ نمودن برنامه‌های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه‌ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه‌های بی‌ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل‌ونقل شهری و... را نیز در قالب برنامه‌های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به‌دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه‌های تعریف‌شده، عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه‌ها دیده نمی‌شود و شواهد نشان می‌دهد که در اجرای این تبصره، تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است.
بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می‌دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.
این حقایق کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ که بی‌ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش‌های اقتصادی را به‌شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی‌ها در فضای کسب‌وکار و هزینه‌های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می‌دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه ۱۳۹۶ و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می‌نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام گیرد، لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به‌لحاظ تحریم‌های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح‌ها و اقدامات مبتنی بر واقع‌بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.
مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین‌نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به‌نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورای‌عالی اشتغال ایجاد شده است.

بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد
آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی ماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال ۹۷ با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید: از مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به‌طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.
وی افزود: بیش از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال ۹۸ که موضوع تبصره ۱۸ است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.
وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن تذکر داشته‌اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
دولت برای اجرای سیاست کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها برنامه اشتغال روستایی را دنبال کرد و در گزارش‌هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک بسزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها از دیگر برنامه‌های وزارت کار طی سال‌های اخیر بود که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، هر سال به‌طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته؛ اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کم شده است.
علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجادشده در جامعه قابل لمس نیست گفت: آماری که در طول سال ۹۷ رخ داده است با بهار ۹۸ نسبت به دوره‌های قبل‌تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.
کاهش جمعیت بیکار به‌همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد و از بازار کار خارج شده‌اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

اجرای نصفه‌و‌نیمه برنامه‌های اشتغالی
یکی دیگر از برنامه‌های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست‌های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال ۱۳۹۶ اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.
با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال‌پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت‌آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.
پیش‌بینی می‌شد که پس از پایان طرح، حدود ۷۰ درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می‌شود،اما آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تعداد ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر به‌دلیل عدم تأمین بموقع منابع از برای جذب در بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.

کد مطلب: 110698
 
Share/Save/Bookmark