با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از نامه "خروج مسکن از رکود" وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیسجمهور، هنوز حسن روحانی به این نامه پاسخی نداده است اما وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارات خود گفته است: با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی در جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن فراهم میشود.
به گزارش مهر، ۲۶ مردادماه امسال بود که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامهای مشترک به رئیسجمهور با عنوان "خروج مسکن از رکود" اعلام کردند که براي بخش مسكن بايد حداقل حدود ۵۰ درصد ارزش «واحد مسكوني » به خانوارهاي هدف تسهيلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.
در این نامه آمده بود که همگان توافق كردهاند تشكيل صندوقهاي پسانداز مسكن و مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسكن قدمي موثر در اين مسير است. براي فعاليت گسترده اين صندوقها و به منظور تجهيز منابع پساندازي خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت و برونرفت بخش از ركورد، لازم است «اقساط» پرداختي خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل براي آنها باشد. نرخ سود تسهيلات نبايد در شرايط امروز كشور براي خانوارهاي متقاضي مسكن بيش از رقم ۱۴ درصد باشد، در حالي كه نرخ سود بانكي جاري بالاتر از اين رقم است.
همچنین آخوندی و سیف از رئیسجمهور درخواست كرده بودند: پرداخت مابهالتفاوت سود به صندوقها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه اداره شده و يارانه نرخ سود تسهيلات) ضروري ميشود تا توازن منابع و مصارف صندوقها و توسعة بازار رهن كشور ممكن شود. با توجه به مجموعه نكات مورد اشاره، از آن مقام درخواست ميشود درخصوص جبران مابهالتفاوت ياد شده، دستور مقتضي صادر فرماييد.
البته با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از این نامه، رئیسجمهور هنوز پاسخی به آن نداده اما وزیر اقتصاد در تازهترین اظهارات خود در اینباره سخن گفته است: "دولت، بانکها و بانک مرکزی پیشبینی تمهیدات لازم برای خروج مسکن از رکود را داشتهاند چرا که مسکن سهم بالایی از تولید و ارزش افزوده کشور به این بخش اختصاص دارد و تامین آن مهمترین نیاز مردم به شمار میرود. چنانچه مسکن از رکود خارج شود کل اقتصاد از رکود خارج خواهد شد و بر همین اساس تصمیم دولت بر این است که با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی در جانب عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را فراهم کند."
طیبنیا از برگزاری جلسات متعدد در هفتههای اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خبر داده و افزوده است: موارد مرتبط با بخش مسکن و نحوه اعطای تسهیلات، به گونهای که موجب رونق شده و ایجاد آثار تورمی نداشته باشد بررسی شده است. همچنین دولت این اصل را پذیرفته که نباید با نظام بانکی به گونه ای برخورد کند که متکی به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی باشد.
گزارشها حاکی از این است که رکود بازار مسکن موجب کاهش شدید ساخت و سازها در نیمه دوم سال گذشته و امسال شده و همین امر هم نگرانی زیادی را بابت آینده مسکن به وجود آورده است اما اینکه دولت قصد دارد با چه برنامهای مسکن را از رکود خارج کند و موجب رونق این بازار شود، ابهامات زیادی دارد و تاکنون سیاست دولت در این باره به طور مشخص اعلام نشده است.
بنابر اعلام طیب نیا، دولت تصمیم دارد تا تحرکاتی غیرتورمی را در بخش عرضه مسکن بوجود بیاورد که بطور حتم این موضوع تاثیر زیادی را بر بازار مسکن میگذارد و آینده این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.
البته کارشناسان بخش مسکن هشدار میدهند که در صورت ایجاد تحرکات در این بازار، نرخها هم با تغییراتی مواجه میشوند که قدرت خرید متقاضیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تاخیر دولت در رونمایی از طرح جامع مسکن
از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی مدتی پیش هم خبر از بازبینی طرح جامع مسکن داده بود. آخوندی گفته بود: با گذشت حدود ۸ سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماریهای نفوس و مسکن سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، اجرای بسیارگسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهرهبرداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کمدرآمد را میتوان از جمله دلایلی دانست که لزوم بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را دوچندان کرد.
به گفته آخوندی، بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مجری طرح و تشکیل کارگروههای تخصصی (مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و مسکن روستایی) بازنگری همهجانبه طرح از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز شد.
براساس این گزارش، تاکنون دو بار رونمایی از این طرح به تعویق افتاده است و وزیر راه و شهرسازی و معاونانش هم در اینباره اظهارنظری نمیکنند. در واقع عباس آخوندی که از ابتدای شروع به فعالیت در وزارت راه و شهرسازی بر اجرای سیاستها و برنامههای مختلف در این بازار تاکید داشت، با گذشت بیش از یکسال هنوز برنامه و سیاست خاصی را ارائه نکرده است.
تمام این موارد در شرایطی است مطرح میشود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از ثبات قیمت خانه تا اواخر پاییز خبر میدهد و میگوید: پرداخت تسهیلات به مصرفکنندگان بازار مسکن در صورتی که تبعیض و رانت در آن وجود نداشته باشد میتواند باعث خانهدار شدن دهکهای متوسط و ضعیف شود.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با ایسنا، درباره پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی خرید خانه اظهار کرد: اساسا با ارائه تسهیلات بانکی موافق هستم و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کمبود صنعتیسازی ساختمان در کشور، همچنین نبود انبوهسازی به مفهوم صحیح در کشور باید با تزریق پول قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا بدین ترتیب بازار هم تحریک شود. وی افزود:در اقتصاد دنیا تزریق پول باعث تورم میشود و این مساله خود یک اصل اقتصادی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه منتقدین به پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی بر این عقیده هستند که پرداخت این مبلغ ایجاد تورم خواهد کرد، افزود: اما سوالی در این میان پیش میآید آن است که در طول هشت سال گذشته که تسهیلات پرداخت نشده آیا تورم در بازار مسکن وجود نداشته است؟
عقبایی ادامه داد: در دولتهای گذشته که به کسی وام داده نشد قیمتها افزایش نداشت؟ در پاسخ میتوان گفت قیمت مسکن در این دورهها چهار برابر افزایش یافت.
وی در ادامه با بیان اینکه عدم ارائه تسهیلات از موجبات کنترل قیمت مسکن و یا عدم افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: تجربه هشت سال گذشته این مساله را به خوبی به ما ثابت کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه مسائل زیادی در گرانی مسکن و ایجاد تورم نقش دارند، اظهار کرد: نباید از این موضوع هراس داشته باشیم که پرداخت تسهیلات ایجاد تورم میکند.
عقبایی تاکید کرد: اگر تسهیلات به بازار مصرف داده شود، تبعیض و رانت درآن وجود نداشته باشد و مبلغ در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار گیرد، نه تنها موجب تورم نمیشود، بلکه باعث خانه دار شدن دهکهای متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد و رونق را به بازار مسکن باز میگرداند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان پاییز ثبات قیمتها و افزایش حجم معاملات پیشبینی میشود.