سابقه بانکها در اعلام نرخ بهره بالاتر، چه معنايي در بردارد؟ اعلان نرخ بهره بيست درصد و بالاتر به سپرده‌هاي يک ساله و مژده به نرخ‌هاي بهره مرکب ۵۵ درصد و بالاتر براي سپرده‌هاي دوساله، چه نقشي را براي بانکها در کوتاه‌مدت اقتصاد کشور تعريف مي‌کند؟ تبليغ ۶/۲ برابر شدن سپرده‌هاي پنج ساله که به معناي بهره مرکب ۱۶۰ درصدي براي سپرده‌هاي ۵ ساله است، چه کارکردي در ميان مدت اقتصاد ملي دارد؟
اساسنامه بانک‌هاي تجاري حاکي از اين معناست که بانک، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را براي اعطاي وام به متقاضيان گردآوري مي‌نمايد و قانون بانکداري بدون ربا نيز مشارکت بانک با وام‌گيرندگان را براساس عقود اسلامي، مجاز دانسته است. با فرض اينکه عملکرد بانک را فاقد مشکل شرعي و قانوني بدانيم، محاسبات رياضي ساده‌اي مي‌تواند روشنگر برخي يا وجوهي از سئوالات مطرح شده در بالا باشد.
نخستين هزينه بانک در مورد سپرده‌هاي مردم و نرخ‌هاي بهره اعلام شده توسط بانک مي‌باشد که بين ۲۰ درصد براي سپرده کوتاه مدت يک ساله تا تقريبا سي‌درصد براي سپرده بلند مدت پنج ساله است. بانک براي تجهيز منابع ياد شده و انجام فرآيند اعطاي تسهيلات و بازپس‌گيري آن ناگزير از هزينه‌هاي گوناگون است که در بانک‌هاي تجاري کشور بين ۴ تا ۱۰ درصد ميزان تسهيلات اعطايي است. طبيعي است که اعطاي وامهاي سنگين‌تر به کاهش هزينه‌هاي بانک منجر مي‌شود و هزينه‌هاي اعطاي يک وام ۱۰۰ ميليارد توماني به مراتب کمتر از ۱۰۰ فقره وام يک ميليارد توماني بوده و در نتيجه تمايل در سيستم بانکي به سمت اعطاي تسهيلات سنگين مي‌باشد که خود به خود دايره گيرندگان تسهيلات را محدود به افراد و بنگاه‌هايي مي‌نمايد که داراي اعتبار کافي نزد بانک بوده و قادر به ارائه تضمين‌هاي مورد درخواست بانک نيز مي‌باشند. اگر اين گرايش طبيعي، از طريق سياستگذاري و نظارت دقيق، کنترل و مهار نشود، عدم مطلوبيت اعطاي وامهاي کوچک، سبب مي‌شود بسياري از فعالان اقتصادي خرد، که غالبا زيرمجموعه‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ هستند (مثلا قطعه‌سازان کارگاهي براي صنعت خودرو آسيب ديده و تدريجا) از دور توليد و فعاليت خارج شوند. صرف‌نظر از اينکه اعطاي وام در بانک با چه سياستي صورت گيرد. متناسب با ميزان کارآمدي بانک، بين ۴ تا ۱۰ درصد براي بانک هزينه دارد که متوسط آن را ۷ درصد در نظر مي‌گيريم.
بديهي است که اين هزينه نيز از دريافت‌کننده وام اخذ مي‌شود. در نتيجه تا اين مرحله بانک براي جمع‌آوري سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات بين ۲۷ تا ۳۷ درصد هزينه خواهد کرد.
نکته مهم ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که بانک تجاري، خود يک بنگاه اقتصادي و انتفاعي است و سهامداران بانک تجاري، با هدف سوددهي چنين بنگاهي را تاسيس کرده‌اند. اگر احساس عمومي مردم از افزايش شعبه‌ها و ساختمان‌هاي بانکها، که همه املاک و مستغلات مرغوب کشور را به خود اختصاص داده‌اند ملاک نگيريم و سود صاحبان سهام را براي بانک‌هاي تجاري - به طور متوسط - پانزده درصد در نظر بگيريم. همين نسبت سود بايد به طور ميانگين از يک يک فعاليتهاي بانک استحصال شود.
با احتساب هزينه بانک بابت سود صاحبان سهام و هزينه کل اعطاي تسهيلات بين ۴۲ تا ۵۲ درصد در سال خواهد بود و اگر بانک تجاري، ظاهرا درصد کمتري مثلا ۳۲ درصد را دريافت مي‌کند. علت آن آميخته شدن منابع بدون هزينه، مثل مانده حساب‌هاي جاري مردم، موجودي حساب‌هاي دولتي و ده‌ها راه‌کار ديگر است که موضوع اين بحث و اين مجال نيست.
حال بايد ديد کداميک از عرصه‌هاي واقعي اقتصاد توان و تحمل آن را دارند که تسهيلات يک ساله با نرخ بهره ۴۲ درصد و ميان مدت با نرخ ۵۲ درصد دريافت دارند و چه تاثيري از دريافت آن مي‌پذيرند؟ مسلما توليد صنعتي و توليد کشاورزي قادر نيستند زير بار نتايج درهم تنيده نرخ بهره بالا، ناکارآمدي سيستم بانکي و منافع مورد انتظار بانک، کمر راست کنند.
در هيچ نقطه‌اي از دنيا و حتي در قلب کشورهاي سرمايه‌داري که دغدغه ربوي بودن عملکرد را نيز ندارند. چنين نرخ بهره‌اي به توليد‌کننده تحميل نمي‌شود. اگر وام با چنين نرخ بهره‌اي براي توليد گرفته شود يا بايد توليد را رها کرد و دنبال راه‌حل‌هاي ديگري براي استفاده از اين وام و بازپرداخت آن بود يا بايد قيمت محصول را به حداقل ميزان هزينه بانک پذيرفت که در اين فرض نيز، زنجيره به هم پيوسته توليد و خدمات سبب مي‌شود. اقلام اصلي مبناي محاسبه تورم ساليانه به همين ميزان افزايش يابد و به بيان ديگر نرخ بهره و ساير هزينه‌هاي بانک، پايه‌هايي مهم از نرخ تورم را مي‌سازند و اين حقيقي است که بسياري از پرداختن بدان اکراه دارند حقيقت تلخ‌تر و دردناک‌تر ديگر آن است که بانک به دليل تعهد ايجاد شده و سود تضمين شده‌اي که بايد به سپرده‌گذاران پرداخت کند، ناگزير از اعطاي وام و دريافت نرخ بهره‌هاي محاسبه شده است. حال اگر توليد متقاضي دريافت تسهيلات گران قيمت نباشد. بخش خدمات جذب‌کننده تسهيلات موجود خواهد بود که در بهترين فرض به سوي تجارت و واردات کالاهاي آسيب ديده در بخش توليد، سوق پيدا مي‌کند و يا جريان سيال و سهمگين نقدينگي گران‌قيمت نباشد، بخش خدمات جذب‌کننده تسهيلات موجود خواهد بود که در بهترين فرض به سوي تجارت و واردات کالاهاي آسيب ديده در بخش توليد، سوق پيدا مي‌کند و يا جريان سيال و سهمگين نقدينگي از منشاء تسهيلات بانکها به بازارهاي امن يا دلالي‌هاي زودبازده هجوم مي‌برد و ضمن آنکه تير خلاص را به سوي توليد شليک مي‌کند، بنيان‌هاي اقتصاد ملي را در معرض ويراني قرار مي‌دهد.
اما بزرگترين فاجعه که در مدل اقتصاد سرمايه‌داري با هيجان و هياهوي بسيار تبليغ مي‌شود و برخي به آن به مثابه يک اصل مسلم اقتصادي نگاه مي‌کنند اين است که به جاي دفاع از ارزش پول ملي، رياکارانه حفظ ارزش سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را بهانه‌اي براي افزايش نرخ بهره کرده و افزايش دور باطل (افزايش نرخ بهره - افزايش هزينه توليد - افزايش نرخ تورم) شتاب بيشتري مي‌گيرد و بيماري تورم، به بيماري مزمن اقتصاد ملي تبديل مي‌شود و فشار و مطالبه اجتماعي سپرده‌گذاران فرد براي حفظ ارزش سپرده خود گردش مستمر چرخه ياد شده را تضمين کرده و راه را بر هرگونه اصلاح مي‌بندد.
يادآور مي‌شود که هدف اين مقاله تبيين نقش بنيادين نرخ بهره در نهادينه شدن تورم و افزايش مستمر آن مي‌باشد و هرگز درصدد نفي عوامل تورم‌زاي ديگر نيست. اين بحث از آن جهت اهميت بيشتر و روزافزون مي‌يابد که نظام مدرن بانکي سبب شده همه نقدينگي کشور در بانک جمع شده و به عبارت ديگر، هميشه همه نقدينگي کشور - چه مردم و چه دولت - تحت مديريت نظام بانکي باشد و بانک است که براي جهت‌دهي وتاثيرگذاري اقتصادي آن تصميم مي‌گيرد.
وجه اجتماعي اين فرآيند اقتصادي آن است که خرده سپرده‌گذاران، از نرخ بهره ظاهرا بالا منتفع شده و سود مي‌برند اما نمي‌دانند که به دليل تورم، بيش از سود به دست آمده را از دست مي‌دهند. از سوي ديگر، تورم، ثروت صاحبان سرمايه را به طور چشمگير رشد مي‌دهد و در نتيجه فاصله بين دهک‌هاي پايين و بالاي جامعه افزايش يافته، کم درآمدها، فقير و فقرا، فقيرتر مي‌شوند و ثروتمندان، ثروتمندتر و شکاف اجتماعي عميق‌تر، که اين خود ريشه عدم امنيت اجتماعي است.
تورم از منشاء نرخ بهره و عملکرد بانکها قابل کنترل نيست مگر با سياستگذاري صحيح قانون گزاران و شوراي پول و اعتبار - که نمونه‌اي از آن در قانون برنامه چهارم وجود داشت - و نظارت جدي و دقيق بانک مرکزي. تورم که يک بيماري اقتصادي ملموس براي عموم مردم است تنها يکي از آثار بهره است که ده‌ها آثار ويرانگر بر اقتصاد ملي دارد و هر چه نرخ بهره بالاتر باشد اين ويرانگري افزون‌تر خواهد بود.
