چرا همیشه به دنبال سلاح‌های تازه به‌منظور تسلط بر عقاید خود می‌گردیم که اگر همه این تلاش‌ها را بر محور اصلاح فرهنگی و زدودن بی‌حرمتی‌ها مستقر کنیم قطعاً با هزینه کمتری می‌توانیم آنچه را که به صلاح جامعه و امنیت سلامتی و رفاه نسل‌های آینده است عملیاتی سازیم؟
رقم بالایی تا مرز ۹۹ درصد از مسائل موجود در جوامع بشری را می‌توان با تغییرات مختصری در الگوها حل‌وفصل نمود که امروز دنیا به یک دهکده کوچک بیشتر شباهت پیدا کرده تا هرکس در هرکجای آن مقیم است بتواند با چند کلیک ساده به خواسته‌های مادی و معنوی خود دست یابد. چالش این دهه از قرن ۲۱ برای تأمین همه نیازهای ضروری و معیشتی‌هایی است که در بخشی از آفریقا و آسیا با حمل مواد مصرفی از تولیدکنندگان مازاد بر نیاز اروپا و آمریکای جنوبی می‌توان معضلات فقر غذایی را مرتفع نمود که بستگی به خوش‌بینانه عمل کردن توسط سیاستمداران غرب دارد،
همچنان که کمبود دارو و بخصوص این روزها واکسن کرونا در ۷۵ درصد از کشورهای جهان محتاج نوعی تغییر مسیر دادن در نگاه به آینده جهان است که می‌شود با یک نشست مثبت فکری وهم اندیشی توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌سرعت حل‌وفصل شود. بقیه مسائل و تأمین کمبودها بستگی به عرضه و تقاضا و دادوستدهای تجار با یکدیگر قابل‌حل می‌باشد که بالا و پایین دارد اما سوخت‌وسوز هرگز. دیروز مسئله اصلی تولید انرژی از فسیلی‌ها بود و این امر باعث می‌شد تا کشورها به یکدیگر چنگ و دندان نشان دهند زیرا گروه اعظمی از آن‌ها نیازمند نفت بودند و سرزمین‌هایی که این منابع را در غرب آسیا داشتند نیز به خاطر تأمین مایحتاج خود ناچار می‌شدند سرمایه‌ها را به ثمن بخس هبه کنند.
این روند تا امروز ادامه داشته و با کمی بالا و پایین رفتن‌ها و چانه‌زنی‌های طرفین به نحوی قابل‌حل بوده است، اما برای سال‌های آتی عظیم‌ترین اختلاف میان کشورهای جهان بخصوص آسیا، آفریقا و مستعمرات قطبین چیزی نیست جز آب که به این سادگی‌ها نمی‌توان مسیر تفکر پیرامون آن را تغییر داد و در نهرهای از پیش تبیین شده صادرات جاری نمود.
اگر پیرامون این ماده حیاتی بیشتر کنکاش کنیم متوجه خواهیم شد که از گذشته‌های بسیار دور هم علی‌رغم به‌اندازه کافی موجود بودن در سراسر جهان اما بازهم جنگ‌هایی برای تسلط به منابع آن بین کوچکترین خانواده و یا بزرگترین جمعیت یعنی همان مدنیت‌ها اتفاق می‌افتاد که حالا شاهد جدا شدن قطعات عظیم یخ‌های قطبی یعنی ذخایر گران‌بهای آب برای نسل‌های آینده‌ایم که همین چند روز پیش قسمتی از آن به وسعت جزیره قشم ضمن منفک شدن از یخچال‌های عظیم قطب به‌سوی آب‌های آزاد جهان روان می‌شود.
تکرار این اتفاقات، خبرهای تکان‌دهنده و نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد و می‌تواند نسل‌های آینده را تهدید کند، بنابراین می‌طلبد تا کشورهایی همچون ایران که از آغاز تا به امروز با چالش خشکسالی و کمبود آب روبرو بوده عجولانه تصمیم‌گیری نکرده و سعی نداشته باشند مسائل سیاسی آینده را با این نعمت گرانبها و استراتژیک گره بزنند و بجای اینکه لقمه را دور سر بگردانند و به دنبال راهکارهای عملیاتی ازجمله سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی کلان، به‌سوی قانونمند و عملیاتی کردن فرهنگ آب بروند تا هریک از آحاد جامعه به‌تنهایی بتواند نگهبانی برای حراست از آن باشد زیرا لوایح تصویب و اجراشده جاری و فرمالیته درباره این دورنمای بحرانی کارساز نخواهند بود.
وزیر نیرو در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ گفته است: «لایحه قانون جدید آب بسیار سریع به مجلس ارائه می‌شود»! این حرف پس از حدود شش ماه یعنی در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۹ عملیاتی شده که در جلسه امور آب رونمایی گردد.
سند قانون آب با تکیه‌بر مفاد و مذاکرات انجام‌شده در قالب چندین نشست و کارگاه با گروه‌هایی در سطوح مختلف و در کنار گردآوری، تحلیل و تلقین نظرات دریافت شده در قالب ۷۶۰ صفحه از ۳۰ مرجع حقیقی و ۲۴ مرجع حقوقی، انجام مطالعات کتابخانه‌ای عمیق و گسترده و تولید بیش از ۱۱۰۰ صفحه اسناد پشتیبان در قالب گزارش‌های مختلف و درنهایت طی برگزاری ۳۱ جلسه کمیته راهبردی طرح و صرف ۲۴۵۰ نفر ساعت کار فشرده و پیوسته در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تدوین و منتشر شده است. این سند علاوه بر متن مواد قانونی، حاوی متن قانون توزیع عادلانه، قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و همچنین فصول تحلیلی با ذکر فرآیند تدوین قانون و مهمترین وجوه تمایز و نوآوری‌های به کار گرفته‌شده در تدوین آن در قالب ۱۸ تمایز کلیدی است.
از مهمترین مشخصات قانون آب هم‌راستایی آن با استقرار ساختار جدید مدیریت آب و ایجاد بستر قانونی مناسب برای کارآمدی این ساختار است که برخی از جنبه‌های اصلی سازگاری را می‌توان اینگونه بیان نمود، تبیین، تصریح و هویت دادن به ترتیبات نهایی بخشی، میان بخشی و فرا بخشی شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز، سازمان حوضه آبریز و کارگروه‌های مختلف آب استانی، تقویت نگاه سیستمی و به‌هم‌پیوسته و اولویت‌دهی به پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، ایجاد ظرفیت قانونی برای تصمیم‌گیری‌های پویا و انعطاف‌پذیری متناسب با شرایط حوضه‌های آبریز و دشت‌ها، تقویت ارکان ساختار داوری و حل اختلافات و اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و درجه‌بندی مجازات‌ها، احصاء و تجمیع کلیه جرائم آبی به‌صورت شفاف‌تر در جهت درس آموخته‌های سالیان اجرای این قانون و قضا زدایی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون، تصریح در توسعه مباحث حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و غیرمتعارف، توجه به ارزش اقتصادی آب و تقویت ظرفیت‌های قانونی شکل‌گیری ابزارهای بازار و بانک آب، تسهیل اشتراک اطلاعات بین بخشی و نیز حق دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آب مطابق با روال ورودیه پیشین کلیه دست‌اندرکاران خود را متعهد می‌دانند تا در هر گام از تدوین قانون آب، از ظرفیت خرد جمعی و مشارکت تمامی گروداران در سطوح مختلف به نحو احسن بهره‌مند شوند.
اما این‌سوی قضیه بحث دیگری پیرامون آب دارد که نمی‌توان آن را بر اساس ضرب‌المثل «که از چنگال گرگم در ربودی/ چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی» قضاوت نمود زیرا واهمه از آن است که در زمان درست کردن ابرو، چشم آن هم کور شود! وزارت نیرو سند جدید مالکیت مطلق آب‌های کشور را که با وسعت ذکرشده تنها ظرف شش ماه تدوین نموده و نوعی سرهم‌بندی به‌حساب می‌آید و با همان شاکله و تعجیل در کار، برای کمیسیون آب و محیط‌زیست می‌فرستد تا اندیشه‌ها را پویا جلوه دهد و هرکس پیش خود فرض کند هدف نهایی از همه این تلاش‌های مذبوحانه آنست که پای دولت‌های بعدی را به‌گونه‌ای پیرامون معضل آب در پوست گردو بگذارند!
و اینجاست که می‌طلبد تا مجلس این توپ را به نحوی از انحاء به زمین خودشان برگردانده و اوقات گرانبها را مماس بر قانونی کردن فرهنگ آب نمایند تا اکثر بن‌بست‌های موجود از این طریق گشوده شوند.
نویسنده: حسن روانشید
