غلامحسین محسنیاژهاي در هفتاد و یکمین نشست خبری قوه قضائیه به مهمترین رویدادهای خبری ۱۴ روز گذشته این قوه اشاره کرد و گفت: در این مدت سه نفر از اعضای فتنه ۸۸ محاکمه و محکوم به حبس و غیر حبس شدهاند.
به گزارش خبرگزاري ميزان، وی از با اشاره به پرونده زمین خواری در لواسانات از برخورد این قوه با متخفان این پرونده خبر داد و افزود : زمینخواری از طریق ماموران و منابع مختلف در لواسانات به اطلاع قوه قضائیه رسید که با بررسیهاي صورت گرفته مشخص شد تخلفاتی از سوی محیطزیست این شهرستان و برخی ماموران به وقوع پیوسته است که در این زمینه احکامی صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.
اژهاي با اشاره به برخی فعالیتهاي غیرقانونی عدهاي که خود را وکیل معرفی کردهاند تصريح كرد: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاههای دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و براساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کرده است.
وی تاکید کرد: از دستگاههای دولتی انتظار داریم که کاملا مراقب باشند و با معاونت حقوقی خود موضوع را بررسی کنند که آیا چنین قراردادهایی درست است و مانع از انعقاد آن با چنین روشهایی شوند.
بازداشت ۱۱ نفر در پرونده کمپوست
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه از وجود پروندهاي با ۹ هزار شاکی و پیگیری این قوه برای رسیدگی به حقوق شکات خبر داد و گفت: پرونده معروف به کمپوست ۹ هزار شاکی دارد که در آن از ۲۰ هزار نفر تحقیقات و اظهارات به غیر از شکات گرفته شده است که در این رابطه به چند استان نیابت داده شده است که اموال متهمان شناسایی و توقیف شود تا مانع از دست رفتن این اموال شویم.
محسنیاژهاي ادامه داد: بخشی از این اموال در حال فساد است که تلاش کرده ایم با برگزاری مناقصهاي به صورت قانونی آنها را به فروش رسانده و بخشی از آنها را به شکات واگذار نماییم. وی از ۱۱ تن از متهمان این پرونده خبر داد و افزود: از میان آنها یکی با پرداخت وثیقه آزاد و مابقی همچنان بازداشت هستند.
وی با گلایه برخی از شکات این پرونده از ارائه نشدن اطلاعات دقیق و اظهارات صادقانه توسط آنها خبر داد و گفت: اظهارات برخی از شکات با آنچه که در تحقیقات اولیه بیان کرده بودند مطابقت ندارد و حتی نتوانستیم که حرف آن را تایید کنیم و همین مسئله موجب طولانی شدن روند رسیدگی به شکایتها و طی مراحل قانونی این پرونده شدهایم.
دستگیری اهانتکنندگان به امام(ره)
محسنياژهاي در بخشي ديگر از اظهارات خود با اشاره به اینکه عدهاي در گذشته از طریق شبکههاي اجتماعی اهانتهایی به حضرت امام و نظام به انجام ميرساندند از برخورد با این افراد و عاملان آن خبر داد و تصريح كرد : این افراد فکر ميکردند که در این فضا قابل شناسایی نیستند اما با اقدامات صورت گرفته آنها در شهرهای تهران، شیراز و خوزستان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.
محسنیاژهاي درخصوص پرونده نفتی معروف خاطرنشان كرد: ۱۰ نفر در این ارتباط بازداشت و از ۲ تا ۳ متهم و مطلع دیگر تحقیق شده است.
اعتراض به حکم دادگاه امریکا
همچنين حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهاي در مورد بازداشت برخی از فرماندهان نیروی انتظامی که یکی از آنها مسئول تعاون ناجا بوده است، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم.
وی همچنین در مورد پرونده ضارب علی خلیلی هم افزود: قاضی تشخیص داده است که این اقدام قتل عمد بوده و حکم هم به دلیل اینکه شاکی خصوصی دارد، قابل تخفیف نیست، اما اولیای دم ميتوانند در اینگونه پروندهها، ببخشند. وي در پاسخ یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه یکی از مقامات وزارتخانهها با هزینه نیممیلیارد تومانی اینترنت ماهوارهاي در خانهاش نصب کرده است افزود من این خبر را از شبکه خبر شنیدهام و اطلاع کاملی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم جدید دادگاه آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه بیروت در سال ۱۹۸۳ و پرداخت غرامت، تصریح کرد: وزارت امور خارجه و روابط بینالملل قوه قضائیه از ابتدا وارد شده و در اینگونه پروندهها اعتراض ميکنند، اما این گونه احکام ظالمانه و بدون اسناد کافی و بر اساس بغض بررسی ميشود.
محسنیاژهای در پاسخ به اینکه هنوز برخی از بدهکاران بزرگ بانکی بدهیهاي خود را پرداخت نکردند، گفت: این افراد دو دسته هستند، یک گروه به علت مشکلات بازار قادر به پرداخت نیستند که به آنها کمک ميشود تا پرداخت کنند و گروه دوم افرادی هستند که اقدامشان همراه با جرم بوده است که در این خصوص فردی در اصفهان دستگیر شد و پروندهاي هم در تهران دارد، اما بانک مرکزی گفته است این موارد دیگر تکرار نمیشود.
فعالیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قانونی است
در این نشست گفتههاي رئیس قوه قضائیه مبنی بر زنجیرهاي عمل کردن روزنامههاي اصلاحطلب در موضوع بازجویی از سه وزیر مطرح شد که محسنیاژهاي پاسخ داد: اگر ما از پروندهاي که برای آن حکم صادر شده است نام ببریم، خلاف قانون است، اما برخی از پروندهها که حکم آنها قطعی شده است، به صورت کلی عنوان ميکنیم تا موجب بازدارندگی و هوشیاری مردم و مسئولان شود.
محسنیاژهاي در پاسخ به اینکه وکیل یک متهم گفته است پرونده موکلم به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته در حالی که فعالیت این نهاد غیرقانونی است، گفت: فعالیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قانونی است و معمولا فردی که با دستگاه قضا همکاری یا ارتباط دارد، پرونده آن به این قسمت هم ارجاع میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد دادگاه مهدی هاشمی هم گفت: اینکه نمایندگانی درخواست علنی کردن دادگاه را دارند اظهار داشت : بر عهده قاضی است و قاضی ميتواند بخشی از دادگاه را علنی یا غیرعلنی اعلام کند و و معلوم نیست چقدر طول بکشد.
حجتالاسلام محسنیاژهاي در موضوع فیلترینگ سایتها، فضای مجازی و اینکه چرا جلسه شورای عالی فضای مجازی بعد از چهار ماه برگزار نشده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی هر یکماه یکبار برگزار شود، مسائل حل خواهد شد و جا دارد با توجه به اهمیت موضوع تصمیماتی گرفته شود البته جلساتی هم با وزارت ارتباطات داشته ایم و تا جایی که ممکن است نمیگذاریم شبکهها مسدود شوند، اما عناوین مجرمانه را کاهش ميدهیم که در اینباره دادستان تهران و دادستان کل کشور هم پیگیر هستند.
محسنیاژهاي در پاسخ به اینکه در سال ۸۸ بعد از عزل شما از وزارت اطلاعات انجمن صنفی روزنامه نگاران با شکایت وزارت اطلاعات پلمپ شد و وارد ششمین سال بسته بودن این انجمن شویم گفت: وزارت اطلاعات نمی تواند شکایت کند و تنها گزارش داده است و قاضی هم تشخیص داده که باید پلمپ شود، البته از حکم صادره اطلاع چندانی ندارم که منحل شده یا پلمپ شده است.
دولت نمیتواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لایحه جامع وکالت هم گفت: در این لایحه دو موضوع مطرح است که آیا این لایحه قضایی است یا نه که برداشت ما این است لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضائیه را مکلف کرده این لایحه را تقدیم کند و ما هم لایحه را به دولت دادیم، اما دولت در لایحه دخل و تصرف کرد در حالی که نمیتواند طبق قانون لایحههاي قضایی را تغییر دهد و این لایحه مورد قبول ما نیست و در فرصت خودش اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه لایحه وکالت در دولت تغییر کرده است افزود: برداشت ما این است که لایحه وکالت یک لایحه قضایی است و در برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضائیه مکلف به تهیه این لایحه شده است و اگر لایحه قضایی نبود چه دلیلی داشت که آن را برای تبیین به دستگاه قضایی بسپارند.
اژهاي اضافه کرد: براساس نظر شورای نگهبان و طبق بند ۱۳ سیاستهاي کلی نظام که در آن تصریح شده است که قوه قضائیه باید در امور قضایی ورود داشته باشد و امور قضایی اعم از قضاوت و وکالت برعهده این قوه قرار داده شده از این جهت لایحه وکالت را لایحه قضایی ميدانیم و در آن تردیدی نیست.
وی در مورد پرونده ریحانه جباری و سرانجام آن گفت: زمانی برای اجرای این پرونده مشخص نشده است و اگر حکمی قطعی شد قابل اجرا است و اگر اولیای دم حاضر به مسامحه و گذشت نباشند باید این پرونده یا پروندههایی مانند آن اجرایی شود اما هنوز زمانی برای اجرای پرونده این فرد در نظر گرفته نشده است.