میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۳
 
 
سیاست روز نمودار تورم و دستمزد کارگری را بررسی می کند؛
خط کش دلار معیار تعیین دستمزد 99
خط کش دلار معیار تعیین دستمزد 99
 
حقوق و دستمزد به روایت آمارهای جهان بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران ۲۱۰۰ دلار، لیبی ۴۲۸۶ دلار، عمان ۱۰۲۶۳ دلار، عربستان ۹۶۰۰ دلار، ترکیه ۷۱۴۶ دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است.

اسفند ماه سال ۹۷ متولیان با وجود تمام چانه زنی هایی که برای رقم دستمزد داشتند در نهایت حداقل حقوق و مزایا سال ۹۸ با ۳۶.۵ درصد افزایش نسبت به حداقل حقوق و مزایا در سال ۹۷ (با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی)، مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان مصوب کردند واین درحالی رخ داد که پایه حداقل حقوق و دستمزد در سال ۹۷ برابر با یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بود.
برهمین اساس از ابتدای سال ۹۸ همه کارگران مشمول قانون کار (چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقت)، حداقل حقوق روزانه‌ای که دریافت کردند برابر با ۵۰۵,۶۲۷ ریال (۵۰ هزار تومان) بود که این رقم در حالی اجرایی شد که مزد روزانه کارگران در سال ۹۷ برابر با ۳۷۰،۴۲۳ ریال (برابر با ۳۷ هزار تومان) بود.
این اتفاق ها در شرایطی رخ داد که رقم تورم در طول سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته و بیش از هر شاخص دیگری قدرت خرید و سبد معیشتی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

داستان تکراری
این داستان اتفاقی نیست که تنها در سال ۹۸ رخ داده باشد که هرسال این داستان تکرار می شود و کارگران هر سال به انتظار و امیدی تحولی شگرف در سال اتی به انتظار می نشینند تا شاید فرجی رخ دهد غافل از آنکه سرعت تورم به حدیاست که حرکت لاک پشتی حقوق و دستمزد سالانه به آن نخواهد رسید.
برآوردهای آماری کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ازاین مهم پرده بر می دارد که بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که اینمهم عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است.
برهمین اساس و طبق برآورد های انجام گرفته؛ رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲.۱ درصد اعلام شده است و این مساله نمایانگر ان است که قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر کارگر که جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر را به خود اختصاص داده است با افت قابل توجه مواجه شده است.

خط کش دلار
این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که سالهاست حرکت جهشی دلار مبنای رشد قیمتی کالاها و محاسبات است اما این مهم در مورد تنها موضوعی که لحاظ نمی شود حقوق و دستمزد است. براساس آنچه رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور میگوید : با احتساب این اعدادو ارقام و تورم حاصله حداقل دستمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت دلار باید ۵.۸ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۶.۵ میلیون تومان باشد که نیست.
فرامرز توفیقی عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.
به باور وی ؛از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم.

ترمز تورم
توفیقی براین اعتقاد است که اگر چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.
این فعال کارگری با نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ می گوید؛« قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد؛ بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید. »
وی می افزاید: «بر همین اساس هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته و حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.»
براساس محاسبات وی چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶.۵۸۴.۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره بر اساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.»
براساس آمارهای ارایه شده وبررسی نقطه نظر فعالان این عرصه کار متولیان در تعیین حقوق و دستمزد ۹۹ به مراتب سخت تر از سال های گذشته است چرا که کلاف سردرگم تورم و قدرت خرید کارگران و صد البته دستمزد کار را به جایی رسانده که دیگرخود متولیان هم نمی توانندگره کوری که بر اقتصاد و معیشت مردم زده شده را باز کنند و باید منتظر ماند و دید آیا متولیان تصمیمی برای تغییر نوع نگاه خود برای تعیین این شاخص مهم خواهند داشت یا اینکه همچنان کمر کاگر در برابر این بی عدالتی و مشکلات قرار است خم شود و کسی یارای پاسخگویی به آن نباشد .

کد مطلب: 112858
 
Share/Save/Bookmark