«طيب نيا اطلاعات حاصل از این مرحله هدفمندی یارانه ها را زمینه ساز پردازش های بعدی خواند و اظهار کرد: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است.»
روز گذشته وزير اقتصاد و دارايي در جلسه علني مجلس در كنار ارائه گزارشي درباره برنامه این وزارتخانه برای اقتصاد مقاومتی، به موضوع هدفمندي يارانهها هم پرداخت كه در ميان سخنان او شناسايي ۱۰ ميليون نفر پر درآمد كه از دريافت كنندگان يارانه نقدي هستند مهم جلوه كرد.
اين خبر خوبي است كه وزارت اقتصاد و تيم اقتصادي دولت توانسته است به اين سرعت افراد پردرآمد را شناسايي كند و طبق گفته طيب نيا براي حذف آنها از ليست يارانه بگيران اقدام كند.
۱۰ ميليون نفر را اگر سرپرست خانوار در نظر بگيريم كه احتمالاً چنين است، چون وزير اقتصاد در سخنانش اشارهاي به اين موضوع نكرده كه اين افراد سرپرست خانوار هستند يا نه، اما اگر سرپرست خانوار در نظر بگيريم ميانگين افراد تحت تكفل آنها را هم ۲ نفر محاسبه كنيم جمعيتي بالغ بر ۳۰ ميليون نفر را شامل ميشود كه اين تعداد جمعيت را ضرب در ۴۵ هزار و پانصد تومان كنيم مبلغي با اين رقم به دست ميآيد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶۳/۱) كه منهاي ۳۴۰۰ ميليارد توماني كه دولت ماهانه به مردم بابت يارانه پرداخت ميكند رقم(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰/۲) به دست ميآيد كه البته اگر چنين اتفاقي بيفتد يعني اين تعداد يارانه بگير حذف شوند، هزارو سيصد و شصت و پنج ميليارد تومان براي دولت باقي ميماند تا بتواند بر اساس برنامه ريزي كه كرده است آن مبلغ را هزينه كند.
اما اگر اين تعداد را ۱۰ ميليون نفر محاسبه كنيم نه سرپرست خانوار، ۱۰ ميليون نفر ضرب در ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان ميشود ۴۵۵ ميليارد تومان كه رقم قابل توجهي نخواهد بود.
موضوع هدفمندي يارانهها اكنون انرژي زيادي را از دولت به خود اختصاص داده است. ساماندهي و ايجاد فضاي لازم در اينترنت، به كار گيري نيروي كار براي اين منظور، پرداختها و هزينههايي كه بابت اجراي آن انجام ميشود و بار روحي رواني براي مردم وحتي براي دولت و مسئولان از همه مهمتر است، همه اينها هزينههايي است كه دولت و مردم بابت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها پرداخت ميكنند.
پرسش در اينجاست كه اگر دولت به همين آساني كه وزير اقتصاد اعلام كرده تاكنون ۱۰ ميليون نفر از پردرآمدها را شناسايي كرده كه همچنان يارانه دريافت ميكنند، چه نيازي به ثبت نام دوباره و استفاده از ابزارهايي براي انصراف مردم از دريافت يارانه بوده است؟
دولت ميتوانست به آساني با شناسايي اين گروه پردرآمدي آنها را از گردونه دريافت يارانه حذف كند و چنين فضاي رواني را در ميان ديگر مردم ايجاد نكند؟ اكنون امنيت رواني و روحي مردم از هر چيزي براي كشور مهمتر است.
غالب مردم كشورمان در حد و اندازه متوسط قرار دارند و قشر ديگر جامعه را ثروتمندان تشكيل دادهاند كه بخشي از آنها از راه تلاش و كوشش و كار اقتصادي به ثروت رسيدهاند كه اين ارزشمند است و بخشي از آنها هم يا به خاطر شرايط اقتصادي به وجود آمده با سوء استفاده از امكانات به نان و نوايي رسيدهاند يا مفسد اقتصادي و رانت خواري بودند كه براي خود ثروتي اندوختهاند.
اين قشر از جامعه با توجه به سياست اقتصادي حضرت امير (ع) گروهي هستند كه بايد بيشتر خراج هم بپردازند چون بخشي از درآمد بيت المال از دريافت خراجي است كه ثروتمندان به حكومت ميپردازند.
اما قشر متوسط و نيازمند نيز در حكومت حضرت علي(ع) در همان مدت زمان كوتاه حكومت از توجه ويژه ايشان برخوردار بود.
امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در زمان حكومت كوتاه مدت خود، برخلاف روش ديگران، در تقسیم بیتالمال كوچكترین تبعیضی قائل نمیشد و هیچ كس را بیجهت بر دیگری ترجیح نمیداد و اگر گزارش میرسید كه یكی از فرمانداران، در این مورد تخلف نموده، او را شدیداً مورد مؤاخذه قرار میداد.
امیرمؤمنان علي علیه السلام ضمن نامهای به «قثم بن العباس» (فرماندار مكه) چنین نوشت:«آنچه از بیتالمال نزد تو جمع میشود، در میان مستمندان و عیالمندان آن محل تقسیم كن و مواظب باش كه این اموال حتماً به مصرف بیچارگان و درماندگان برسد و اگر چیزی از آن اضافه ماند، برای ما بفرست تا در میان نیازمندان اینجا تقسیم كنیم».
پردرآمدها همواره به خاطر استفاده از امكانات بيشتر، از يارانه بيشتري هم بهره بردهاند.آيا الگوي مصرف يك خانواده نيازمند يا متوسط با يك خانواده پردرآمد و ثروتمند يكسان است؟ قطعاً چنين نيست. براي اين كه گوشه كوچكي از عدالت در جامعه پياده شود نيازمند اصلاح ساختار ماليات و ماليات بر مصرف هستيم. قشر پردرآمد به خاطر سبك زندگي خود بيشترين مصرف را هم به خود اختصاص داده است.
يك خانواده پردرآمد و ثروتمند امكان دارد از جمعيت كمتري هم در خانواده خود برخوردار باشد، اما در مقابل يك خانواده متوسط و كم درآمد،ثروتمندان از بيشترين مصرف و امكانات برخوردارند.
استفاده قشر ثروتمند از امكانات در همه زمينهها از جمله برق، گاز، بنزين، بهداشت و درمان، آموزش و... از كل جمعيت كشور بيشتر است. اين موضوع را رئيس دولت پيشين مطرح كرده بود كه ۱۰ درصد جامعه كه از پردرآمدها هستند بيش از ۹۰ درصد ديگر قشر جامعه از يارانهها استفاده ميكنند. كه اگر چنين باشد بايد گفت كه فاجعهاي است براي سيستم اقتصادي كشور كه نتوانسته تعادل را در اين زمينه برقرار سازد. علاوه بر اين طبق آماري كه سازمان امور مالياتي كشور ارائه داده بيشترين درآمد مالياتي كشور از قشر حقوق بگير بوده است كه اين هم نشان دهنده ضعف مالياتي در دريافت ماليات از ثروتمندان است.
تجربه ديگر كشورهايي كه در زمينه توزيع يارانهها در كشورشان اقدام كردهاند اختصاص يارانه براي خدمات و كالاها است به گونهاي كه بيمههاي اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير در جامعه به طور پرداخت غير مستقيم بيشتر مورد توجه قرار دارد تا پرداخت نقدي.
دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور چندي پيش در برنامه گفتوگوي ويژه خبري تلويزيون با اشاره به تجربه برخی از کشورها در هدفمندی یارانه ها گفته بود: تفاوت هایی در اجرای این طرح در کشورما با سایر کشورها وجود دارد مانند اینکه در کشور ما تقریباً به کل جمعیت کشور یارانه پرداخت می شود، ولی در سایر کشورها اینگونه نیست و یا اینکه غیر مشروط است و همچنین قید زمانی نیز ندارد.
اما اكنون دولت كه تلاش دارد تعداد بيشتري از مردم منصرف شوند، براي اين كار هم هزينههاي زيادي را متحمل ميشود. در ميان اقشاري كه در جامعه وجود دارند قشر متوسط و پايينتر از آن همواره بدنه اصلي جامعه را تشكيل دادهاند كه در اين ميان صلاحيت بيشترين حمايت را نيز دارند. دولت با صراحت و قاطعيت افراد پردرآمد را بدون اغماض از ليست دريافت كنندگان حذف كند و اگر قرار است جريمهاي هم تعلق بگيرد قشر پردرآمد جامعه خواهد بود كه بدون رودربايستي بايد به خاطر استفاده دوجانبه از يارانهها جريمه مضاعف شامل حالشان شود چون استحقاق دريافت آن را نداشتهاند.
سياوش كاوياني