عراق در حالي درگير مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت است كه مجموعهاي از چالشهاي سياسي سرنوشت اين كشور را در هالهاي از ابهام قرار داده است.
فواد معصوم رئيسجمهور عراق حيدر العبادي را به عنوان نامزد نخستوزيري مامور تشكيل كابينه كرده است. هر چند اصل موضع يعني انتخاب مامور تشكيل كابينه به ائتلاف شيعيان رعايت گرديده اما برخي جريانهاي سياسي از جمله ائتلاف دولت قانون به رياست مالكي نخستوزير كنوني عراق آن را نپذيرفته و اقدام فواد معصوم را غيرقانوني دانستهاند. آنچه در وراي اين تحولات مطرح است عملكردهاي غرب و تلاش آنها براي سوءاستفاده از شرايط عراق براي رسيدن به منافع است.
آمريكاييها همواره گفتهاند كه عراق راهكار نظامي ندارد بلكه سياسي است و حتي اشغال اين كشور اشتباه بوده است. آنها برآنند تا از مولفههاي نظامي و سياسي براي رسيدن به اهداف خود بهره گيرند در حالي كه محور آن چينش ساختار عراق براساس اصول خود مي باشد.
در حوزه سياسي غرب در شيطنتي همهجانبه از حذف مالكي استقبال كرده در حالي كه براي تثبيت موقعيت العبادي واكنشهاي گسترده سياسي صورت دادهاند تماسهاي گرفته شده با وي و تاكيد بر ناكارآمدي مالكي به عنوان عامل بحران كنوني عراق و نيز اشاره به حمايت قاطع از طرحهاي العبادي در اين چارچوب است. همزمان غرب اقدام نظامي را نيز اجرا كرده است. حملات بيشتر به داعش و حمايت نظامي اقليم كردستان در اين چارچوب است.
غرب در حوزه نظامي چند محور را ميخواهد اجرا سازد. الف) القاي ناتواني دولت عراق در برقراري امنيت و اينكه آمريكا بايد دوباره وارد عرصه شود و حتي اشغال عراق را صورت دهد. ب) القاي اين تصور به مردم كه با آمدن العبادي اراده غرب براي مبارزه با داعش شدت گرفته است و اين نقطه مثبت العبادي و رفتن مالكي است تا با اين رفتار شكاف سياسي و اجتماعي در عراق را دامن زنند. ج) نكته مهم آنكه آمريكا با تحركات نظامي اين پيام را به عراقيها ميدهد كه در صورت عدم تمكين به ساختار جديد آمريكا از اقدام نظامي استفاده و حتي اشغال عراق را اجرا ميسازد.
غربيها برآنند تا با ايجاد شكاف سياسي و امنيتي در عراق در نهايت اين كشور را چنان متزلزل سازند كه جز اجراي اهداف آمريكا هيچ گزينهاي نداشته باشند. اين همان راهكار ايدهآلي است كه سران آمريكا و انگليس بر آن تاكيد دارند. حال آنكه راهكار عراقيها براي مقابله با آن را رويكرد به وفاق ملي و پيگيري امور از طريق مجاري قانوني است كه ضمن ايجاد ثبات سياسي در برقراري امنيت در اين كشور تاثير بسياري خواهد داشت.