رهبر معظم انقلاب در روزچهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبيين وظايف مسئولان، دستگاه‌ها و عناصر مختلف مرتبط با توليد داخلي و تأکيد بر مبارزه واقعي با فساد و قاچاق، از حرف زدن‌هاي مکرر و بي‌عملي در مقابله با فساد انتقاد و تأکيد کردند: "با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمي‌دارد بايد جلوي او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نيستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها بايد جلوي فساد را به معناي واقعي کلمه بگيرند."
دراين ارتباط ملاحظاتي وجود دارد كه بي‌پرده بايد مطرح و مورد توجه جدي قرار گيرد و با آسيب‌شناسي علمي و عملي و بدور از حب و بغض جناحي و سياسي به رفع چالش‌ها دراين زمينه اقدام و قيام نمود تا به تعبير رساي رهبرمعظم انقلاب نتيجه را همگان به طور ملموس مشاهده كنند و اين مهم محقق نمي‌گردد مگر با تصميمات قاطع و عملي و بدون هرگونه ملاحظه و اجراي بي‌چون و چراي آن. اين قلم برحسب وظيفه ذاتي روزنامه‌نگاري خود در اين باب نكاتي را يادآور مي‌شود:
۱- چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء‌استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
۲- مراقب باشيم وجدي بگيريم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت‌ها مي‌کاهد تا آن اندازه که مي‌تواند دولت‌ها و نظام‌هاي سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب مي‌شود. فساد، ارزش‌هاي اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه مي‌شود.
۳- آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشكالی پیچیده پیدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به یكسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبكه‌هاي اقتصادی و مالی كشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انكار نمي‌كنند كه پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت‌زده امكان‌پذیر نیست.
۴- در سال‌های اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هرچند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقب‌ماندگی اقتصادی را به‌همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.
۵- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از موضوعات مهم و كليدي و در عين حال بحث‌انگيز جامعه ما در شرايط كنوني محسوب مي‌شود. در طول سه دهه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي هر‌گاه اقدامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شده، پس از مدتي با مشكلات عديده‌اي مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي كه قبلاً با عناويني چون مبارزه با ثروت‌هاي باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به سران سه قوه، مجدداً در دستور كار مسئولان قرار گرفت ولي فراز و فرود در اين موضوع بسيار زياد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جاي پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري به گفتار درماني مي‌پردازند در حالي که امروز نيازمند عمل مدبرانه هستيم.
۶- خشكانيدن ريشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اين‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه بوسيلهى قواى سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوهى مجريه با نظارتى سازمان‌يافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه‌ها پيشگيرى كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
۷- درفرمان هشت مادهيى رهبر انقلاب به سران قوا آمده است :«كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه مي‌خواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.»
۸- در موضوع فساد اقتصادي لازم است به هزينه‌هايي که ديده نمي‌شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ايجاد انحصار براي مالکان فعاليت‌هاي فاسد گاه سبب مي‌شود تا منابع مالي بسيار بيشتر از آنچه که آن شرکت‌ها صرف ايجاد شغل يا اقدامات خيريه‌اي مي‌کنند در اختيار مالکان قرار گيرد. منابعي که سبب انحصار در خريد يا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد. يادمان که هست ايجاد انحصار براي برخي واردکنندگان نهاده‌هاي دامي در سال‌هاي گذشته که طي يک رانت و فساد اقتصادي ايجاد شده بود سبب چه تلاطم‌هايي در بازار مرغ شد.
۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه‌ای ایران است. هر روز و هر هفته مي‌توان انتظار داشت كه با نطق یك نماینده يايك وزيرو يا هر مسئول بلند‌پايه كشوري با گشودن یك پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی مي‌كند و این فصلی تراژیك از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها كه پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند.
۱۰- مبارزه با فساد به جاي آنکه محتاج نشست و همايش و ستاد باشد، بيشتراز هرچيز نيازمند يک عنصر اساسي ديگر است ؛ «تصميم!» همان که در پيام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي چنين رخ نموده است: «توقع من از آقايان محترم اين است که چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا کنند. (سخنان مقام معظم رهبری درهمایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، روزدوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳) طبيعي است که مقدمه تصميم، آن هم از نوع قاطع و عملي آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختيار داشتن وسيله شناسايي آن و عزم و اراده است. همه اين عناصر که کنار هم قرار گيرد، کنارگذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحب نظران، گير اساسي کار در همين واژه است. ملاحظه وابستگي و خويشاوندي سياسي، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادي و معنوي، ملاحظه آبروريزي سياسي و طايفه‌اي و حتي ملاحظه تشويش اذهان عمومي که اين آخري بيشتر از همه دستاويز اهمال و کوتاهي قرار مي‌گيرد؛ و لذا درباب مبارزه با فساد باید چون علی(ع) بی‌پرده، صریح وشفاف برخورد نمودوبا مردم دراین زمینه نیز صادق بود.
