میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۸
 
 
سیاست روز کشمکش متولیان شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را بررسی می کند؛
جنگ زرگری
جنگ زرگری
 
اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود. اصغر آهنی‌ها ، در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار (جزئیات کامل) اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم. عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند. وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. آهنی‌ها اظهار داشت: ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد. وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد. گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بر اساس توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان به یک‌میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش یافت، همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد.
رقم های یاد شده درحالی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید که پیش از این هم قابل پیش بینی بود . هر ساله کشمکش های میان اعضای این شورا نتیجه ای جز این نداشته و ندارد و نکته اساسی در تمام این جنگ های زرگری آن است که رقم تورم و میزان مشکلات معیشتی هر میزان که باشد دست آخر رقمی ناچیز سهم افزایش حقوق کارگران می شود. کارگرانی که جمعیت قابل توجهی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و عمده آنها در سطح اقشار آسیب پذیر قرار دارند.
اگر چه با این رقم مصوب پرونده دستمزد سال ۹۹ بستهشد اما درد معیشتی کارگران همچنان بدون مداوا مانده چرا که این رقم ها نه تنها کفاف زندگی معمولی این افراد نمی دهد بلکه به واسطه شیوع کرونا میزان هزینه های سربار آنها نسبت به سال های قبل بیشتر و بیشتر شده است.
متولیان شورای‌عالی کار بعد از چندین ساعت بحث و بررسی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسرافزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری توافق کردند و به این ترتیب حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. از سوی دیگر با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات، حدود ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد،به این معنا که حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶درصدی در پایه حقوق را تجربه خواهند کرد و به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که اگر چه نسبت ها از رشد ۴۴.۵ درصدی آن نسبت به سال ۹۸ حکایت دارد اما باز هم نمی تواند هزینههای معیشتی این قشر را سر به سر کند.

گرانی ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن
متولیان و دست اندرکاران بازار کار در حالی از توافق صورت گرفته خود خرسند هستند و مدام بر طبل موفقیت خود می کویندکه براساس آمار منتشر شده ؛ قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ رشد داشته است به این ترتیب که میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است .
با مدنظر قرار دادن این اعداد به خوبی این مساله نمایان می شود که توان مردم به ویژه اقشار کارگری برای خرید ملک و پرداخت هزینه های اجارهبسیار پایین آمده است و این درحالی استکه متولیان با توجه به چنسن رشدی تنها ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده اند.
کارشناسان و تحلیلگران در بررسی و واکاوی این مساله ،کاهش توان مردم در خرید و پرداخت اجاره را اینگونه تفسیر می کنند که این ضعف مردم در خرید ملک آنها را به سمت اجاره نشینی سوق داده است. طبق آمار و اطلاعات منتشر شده میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ درصد بوده و با توجه به رشد ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن تهران در همین بازه زمانی، نرخ رشد اجاره بها تقریباً نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده است.
به گفته این کارشناسان از آنجایی که بازار اجاره در میان مدت، خود را با رشد قیمت در بخش خرید و فروش متعادل می کند احتمال افزایش نرخ اجاره در سال ۱۳۹۹ وجود دارد. با اینکه مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصد اعلام کرده است و این درحالی است که براساس آمار و ارقام افزایش نرخ ها در برخی مناطق به ۵۰ درصد هم رسیده است.

تورم روبه بالا
آمار و ارقام از نرخ تورم نقطه ای کشور این نکته را نشان می دهد که این شاخص اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ۹۹ رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است به این ترتیب که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١,٣ واحد درصدی به ١٢.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٠ واحد درصدی به ٢۵.٧ درصد رسیده است. برهمین اساس نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری دردومین ماه سال ۹۹؛ ٢١,٣ درصد ثبت شده که نسبت به ماه فروردین ١,١ واحد درصد افزایش را نشان می دهد. این مهم هم‌چنین برای خانوارهای روستایی ١٩,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٢ واحد درصد رشد را نشان می دهد.
براساس آمار های ثبت شده نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشوربا رشد روبرو بوده به طوریکه نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٣٩٩ به ٢,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه فروردین، ۴ واحد درصد افزایش داشته به این معنا که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴ درصد و ٣.۵ درصد بوده است.برهمین اساس نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,۶ درصد بوده که نسبت به ماه فروردین ، ۶ واحد درصد رشد را تجربه کرده است.
حال با وجود این اعداد و ارقام نکته اساسی و مهمی که باید پاسخ آن از سوی متولیان تصمیمی گیر ارایه شود آن است که آیا این میزان رقم های مصوب شده کفاف این هزینه های کمر شکن را می دهد ؟ آیا تدبیری که متولیان مربوطه از آن سخن می گفتند و به خاطر آن ۳ ماه حقوق را با وجود تمام مشکلات معیشتی بدون افزایش مانند سال قبل پرداخت کردند به همین ارقام خلاصه می شود ؟ در کنار این سوالات هزاران هزار سوال دیگر وجود دارد که اگر متولیان همین الحظه نسبت به ارایه پاسخ آن اقدام کنند باز هم نمیتواند اندکی از دردمعیشتی قشر کارگری بکاهد و این جماعت به خوبی می دانند تمام این کشمکش ها چیزی نیست جز جنگ زرگری میان متولیان تصمیم گیر.

کد مطلب: 114018
 
Share/Save/Bookmark